خطة استباقية لسلامة قاصدي بيت الله الحرام تزامنًا مع موسم الأمطار خبراء يبحثون تطورات الطب المخبري بالرياض 22 ديسمبر حريق طائرة روسية يعلق عمليات الهبوط بمطار أنطاليا التركي تعليق الدراسة الحضورية في بيروت ومحيطها حتى نهاية العام الدراسة عن بعد غدًا في مدارس الليث المدني يحذر: لا تقتربوا من تجمعات السيول لوران بلان: أهنئ اللاعبين على الفوز وبنزيما جاهز للاتفاق أمانة الرياض تطلق الفرص الاستثمارية للمواقف العامة خارج الشارع تعليق الدراسة الحضورية في جامعة الطائف غدًا مدرب الفتح: فخور باللاعبين رغم الخسارة
شرعت السعودية في برنامج واسع النطاق للتحول الاقتصادي وذلك من خلال رؤية 2030، وكجزء من أهدافها، تسعى الدولة إلى تعزيز ريادة الأعمال، وتشجيع تأسيس المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs).
وبحسب موقع strategyand.pwc، فإن إحدى الطرق الواعدة لتحقيق هذه الأهداف هي تشجيع قطاع المشاريع الاجتماعية، ويقع هذا القطاع بين العمل الخيري والمشاريع الخاصة، وذلك باستخدام الأساليب التجارية لتلبية الاحتياجات الاجتماعية بطرق مبتكرة ومستدامة ماليًا.
وفي الاقتصادات المتقدمة، يؤدي قطاع المشاريع الاجتماعية إلى النشاط الاقتصادي، على سبيل المثال، فإنه في المملكة المتحدة، يمثل قطاع المؤسسات الاجتماعية 3% من إجمالي الناتج المحلي.
وعلى الصعيد العالمي، بلغ الاستثمار في المؤسسات الاجتماعية 502 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2018، وفقًا لشبكة Global Impact Investing Network.
وقال التقرير: على الرغم من أن قطاع المشاريع الاجتماعية في مهده في المملكة إلا أنه يمثل فرصة كبيرة، ونُقدر أن المؤسسات الاجتماعية في السعودية يمكن أن تساهم بنسبة 2.5% إضافية في الناتج المحلي الإجمالي سنويًا وتخلق أكثر من 250.000 فرصة عمل بحلول عام 2030.
ولتعزيز قطاع المشاريع الاجتماعية، يجب على الحكومة إنشاء نظام بيئي يمكن أن تزدهر فيه هذه الأنواع من المنظمات، وهذا يعني تحديد المؤسسات الاجتماعية بوضوح، وفهم تحدياتها وحاجتها إلى أن تكون مستدامة ماليًا.
ويمكن للحكومة تقديم الدعم في خمسة مجالات من شأنها أن تمكن الناس من بدء المشاريع الاجتماعية، وتنميتها، ومن ثم توسيع نطاقها، وهذه المجالات هي: الوعي والترويج، والبنية التحتية، والتمويل، والوصول والشبكات، والتعليم والتدريب.
كان لقطاع المشاريع الاجتماعية تأثير هائل على مستوى العالم على مدار العشرين عامًا الماضية، وأدى هذا القطاع إلى مكاسب اقتصادية ملموسة وتوظيف في العديد من الاقتصادات المتقدمة مثل سنغافورة وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
ويمكن للمؤسسات الاجتماعية أن تلعب دورًا رئيسيًا في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 لأنها يمكن أن تعزز النشاط الاقتصادي والتوظيف في مجالات مثل التعليم والبيئة والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.
وعلى الرغم من أن عدد المؤسسات الاجتماعية في السعودية صغير، إلا أن الاهتمام والدعم المناسبين لهذه المجموعة الأساسية يمكن أن تتوسع بسرعة وتضع نموذجًا يحتذى به لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي بأكملها وما وراءها.