انطلاق اختبارات الفصل الدراسي الثاني في مدارس تعليم الرياض
عبدالعزيز بن سعود يستعرض مع رئيس تونس العلاقات الثنائية والتعاون الأمني
المرور: بدء المرحلة الثالثة من برنامج تنظيم دخول الشاحنات بالشرقية
ضبط خمسة أطنان من الدواجن الفاسدة بالأحساء
ضبط 3 وافدات لممارستهن الدعارة بأحد الفنادق بـ الرياض
سوق الأسهم السعودية تغلق منخفضة عند مستوى 12372 نقطة
ضبط 5 وافدين لممارستهم أفعالًا تنافي الآداب العامة بمركز مساج في جدة
“إنفاذ” يُشرف على 54 مزادًا لبيع 538 من الأصول
هيئة الطرق تبدأ في استخدام معدة المسح التصويري الرقمي المتحرك
مصرع 10 أشخاص جراء انهيار منجم ذهب غربي مالي
-
23°
أزمة ما بعد الموت تضني السوريين بسبب رحلة البحث عن قبر
يفرض مكتب الموتى في دمشق، بحكم القوانين الجديدة، شروطاً على أهل المتوفى قد تنتهي بمصادرة القبر الذي تمتلكه أُسر المتوفين ويلزمهم تقديم وثائق رسمية تُثبت امتلاكهم للمدافن الخاصة بالعائلة، مما يجبرهم على البحث عن مقبرة أخرى لدفن موتاهم أو شراء قطعة أرض في ذات المدافن أو غيرها بمبالغ كبيرة تصل لملايين الليرات السورية، التي قد تُعادل ثمن شقّة في ضواحي المدينة.
ومن هنا باتت رحلة البحث عن قبر تُنهكُ سكان دمشق، فالحصول على مساحة بين الأموات باتت حلماً لأهالي الموتى بعد خروج 5 مقابر عن الخدمة في العاصمة السورية.
مقابر متوارثة دون صكوك ملكية
والمشكلة التي تحدث عنها كثير من الأهالي أن المقابر العائلية جرى توارثها منذ أكثر من 50 عاما في دمشق ومحيطها، وبحكم العادات والتقاليد فقد وُرِثَت دون صكوك ملكية، فالتوثيق لم يكُن مطلوباً آنذاك، أما القانون الآن فإنه يفرض على أصحاب المقابر إشهار وثيقة امتلاك المدفن.
وبالتالي فإن الموت لا يفرق بين الأحباب فقط بل يترك للأحياء كارثة تتمثل في قوانين مكتب دفن الموتى وإجراءاتهم التعجيزية، وينص أحد قوانينهم على تقاضي رسوم تصل لـ4 ملايين ليرة سورية (حوالى 1400 دولار) من أي شخص يحصل على قبر من غير ذوي القُربى.
وبحسب موقع سكاي نيوز عربية فإنه يتوجب على عائلة المتوفى إبراز سند ملكية المقبرة أو مواجهة خيار مصادرتها بحجة عدم امتلاكه وثائق رسمية، وهنا تبرز المشكلة التي يُعانيها أهالي دمشق بعدم امتلاكهم لوثائق ملكية المقابر العائلية كونهم بحكم العادات توارثوها، ولم يكن توثيقها حينها مطلوباً، مما يُجبر أصحابها على دفع رشاوٍ لمكاتب دفن الموتى وللمحاكم أو دفن موتاهم خارج مقبرة العائلة وتحمل غرامة قد تصل إلى 4 ملايين ليرة، لكن في الواقع فإن أهل المتوفى يدفعون أضعاف المبلغ كرشاوى للمنفذين للقرار فتترتب التكلفة عليهم مابين الـ 18/ 20 مليون ليرة سورية نحو (7000 دولار) في وقت لا يتجاوز راتب الموظف 15 دولاراً.
مقبرة بـ18 مليون ليرة سورية
أما النازحون السوريون ممن انتقلوا للعيش في دمشق، وكذلك ريفها، يُمنعونَ من دفن موتاهم في مقابر المدينة، ويُجبرون على دفع رشاوٍ للجان شعبية متعاونة مع بلدات ريف دمشق، ويرفضون دفن الموتى إلا بعد دفع رشاوٍ لهم، ويتكلف شراء القبر نحو 14 مليون ليرة سورية، كما أن دفن الموتى في مقبرة عائلة مملوكة بعد موافقتها، إن كان المتوفى من غير ذي القربى، فالقانون يلزمه دفع رسوم بقيمة 4 ملايين ليرة سورية فتبلغ تكلفة المقبرة 18 مليوناً (6000 دولار) على الأقل.
قبور بطوابق
وفي ظل الظروف الاقتصادية المتأزمة، فإنّ كُلفة شراء قبر جديد تُعادل مبلغاً كبيراً، وقد توصل البعض إلى فكرة بناء مقابر على شكل طوابق وتقدَّر تكلفتها بأكثر من 18 مليوناً ولا تتضمن الشواهد.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
