تعليم مكة المكرمة يدعو الطلاب للتسجيل في برنامج الكشف عن الموهوبين
في جدة التاريخية.. حرفية سعودية تضفي أفكارًا إبداعية على تحفها الفنية
التشكيل الرسمي لمباراة العين والأهلي
نمو الامتياز التجاري 866% بالمملكة.. والسياحة والمطاعم تتصدر بالرياض
بتوجه الملك سلمان وولي العهد.. تمديد العمل ببرنامج حساب المواطن لعام كامل
أسعار النفط تستقر عند أعلى مستوى
أمانة جدة تباشر الخطط الميدانية للتعامل مع حالة الأمطار
تنبيه من حالة مطرية على منطقة عسير
زلزال بقوة 4.5 درجات يضرب جزر إيزو اليابانية
مصرع 17 شخصًا إثر سقوط حافلة في البرازيل
-
29°
الفساد يقود الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبدالعزيز للسجن
أودع الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز السجن، مساء الثلاثاء، بأمر من القاضي المكلّف بالتحقيق في اتّهامات الفساد الموجّهة إليه منذ مارس الماضي، بحسب ما أفادت مصادر قضائية وحزبية.
فساد وتبييض أموال:
وقال قاض في النيابة العامة لوكالة فرانس برس، طالبًا عدم نشر اسمه، إنّ عبد العزيز الذي تولّى الرئاسة من 2008 حتى 2019 والمتّهم بالفساد وتبييض الأموال والكسب غير المشروع وإساءة استغلال السلطة أودع الحبس بقرار من قاضي التحقيق، من دون أن يحدّد سبب هذا القرار.
وأكّد هذه المعلومة الوزير السابق جبريل ولد بلال، المتحدث باسم حزب الرئيس السابق، بحسب ما نقلت العربية.
ويأتي إيداع الرئيس السابق السجن بعد أيام على قراره التوقّف عن الحضور إلى مركز الشرطة، مخالفاً بذلك أحد شروط الإقامة الجبرية المفروضة عليه.
وكان قاضي التحقيق أمر في منتصف مايو الفائت بوضع ولد عبد العزيز في الإقامة الجبرية في منزله بالعاصمة وإلزامه بالحضور إلى مركز الشرطة ثلاث مرات في الأسبوع وعدم مغادرة نواكشوط إلا بإذن قضائي.
الإقامة الجبرية:
ونصّ القرار يومها على وضع الرئيس السابق في الإقامة الجبرية لمدة شهرين قابلة للتجديد أربع مرات.
وبعد أكثر من عشر سنوات قضاها في رئاسة الدولة الساحلية الشاسعة في غرب إفريقيا، يمثّل قرار سجن ولد عبد العزيز نكسة جديدة لولد عبد العزيز في عهد خليفته محمد ولد الشيخ الغزواني، على الرّغم من أنّه هو من مهّد الطريق أمام رئيس مكتبه السابق والوزير السابق لخلافته.
ويؤكّد ولد عبد العزيز أنّه ضحية “تصفية حسابات”، لكنّ خليفته يدافع باستمرار عن استقلال القضاء.
وكان ولد عبد العزيز ألمح إلى عودته للسياسة في أبريل من خلال إنشاء حزب معارض صغير أطلق عليه اسم “الرباط الوطني”.
ويحاكم القضاء الموريتاني الرئيس السابق ولد عبد العزيز بعشرات التهم من بينها الاختلاس وتبييض أموال وعرقلة العدالة واستغلال موارد الدولة، وبلغت قيمة المحجوزات التي صادرها القضاء أكثر من 2.9 مليار أوقية (80 مليون دولار) أغلبها أصول مالية في المصارف.
تابعوا قناة المواطن على واتساب