تركي آل الشيخ يدشّن ستديوهات الحصن بيج تايم بالرياض تحت رعاية عبدالعزيز بن سعود.. انطلاق المؤتمر والمعرض الدولي لعمليات الإطفاء 8 اشتراطات جديدة لإنشاء المطبات الاصطناعية في أحياء العاصمة المقدسة وظائف شاغرة في شركة BAE SYSTEMS ميتروفيتش: استحقينا الفوز وقدمنا مباراة جميلة جيسوس: عودة نيمار لن تكون سهلة سدايا تستعد لمنافسات المرحلة النهائية لـ تحدّي علاّم بمشاركين من 17 دولة وظائف شاغرة في فروع شركة معادن وظائف شاغرة بمستشفى الملك خالد للعيون وظائف شاغرة لدى هيئة عقارات الدولة
حددت الهيئة العامة للنقل موعد التطبيق الإلزامي لقرار اقتصار إصدار جميع عقود تأجير السيارات من خلال بوابة “تأجير” وإلزام جميع منشآت تأجير السيارات في المملكة باعتماد العقد الإلكتروني الموحد، الذي سيتم إصداره عبر بوابة “تأجير” الإلكترونية التابعة للهيئة، وذلك وفق أربع مراحل تبدأ أولها في تاريخ 15 ذي الحجة 1442هـ الموافق 25 يوليو 2021م.
وبيّنت الهيئة أن هذا القرار يأتي انطلاقاً من دورها التنظيمي والتشريعي لأنشطة النقل بالمملكة، وامتدادًا لخطتها في تطوير قطاع تأجير المركبات بما يحقق التطلعات ويدعم بقية القطاعات كالسياحة والترفيه والأعمال، إذ سيشكّل القرار نقلة نوعيّة في القطاع وسيسهم في تنظيمه وتعزيز الثقة والشفافية فيه، ويكفل لجميع الأطراف ذات العلاقة حقوقهم وفق عقد موحد مكتمل المتطلبات والبنود النظامية من خلال (بوابة تأجير)، حيث يوضّح العقد الالتزامات وحقوق المستفيد ويبيّن شروط تسليم المركبة والتأخير في ذلك، ويعالج الكثير من الإشكاليات والتجاوزات في وضع الاشتراطات غير النظامية كاستخدام الأوراق المالية سواء السند أو الكمبيالة، ويضمن للمستفيد نظامية المركبة ونوع وصلاحية التأمين والفحص الفني للمركبة.
وأوضحت الهيئة العامة للنقل أن المراحل الأربع التي سيتم فيها تطبيق القرار تبدأ أولها بتاريخ 15 ذي الحجة 1442هـ الموافق 25 يوليو 2021م على منشآت التأجير المصنفة ضمن الفئة (د)، وكذلك المنشآت المرخصة غير المصنفة في النشاط، والمنشآت التي لا زالت تبرم العقود بشكل يدوي، بينما المرحلة الثانية ستكون لمنشآت التأجير المصنفة ضمن الفئة (ج) وسيبدأ إلزامها في تاريخ 24 محرم 1443هـ الموافق 1 سبتمبر 2021م، وستحدد الهيئة العامة للنقل لاحقًا تاريخ تطبيق المرحلة الثالثة والرابعة من هذا القرار الذي سيشمل منشآت التأجير المصنفة ضمن الفئة (ب) و(أ).
ويعد قطاع تأجير السيارات من القطاع الحيوية الواعدة ويلبي احتياج شريحة كبيرة من المجتمع من مواطنين ومقيمين وسياح، ويضم أكثر من 300 ألف سيارة تعمل في مجال تأجير السيارات، لذا عملت الهيئة العامة للنقل على تطويره وتنظيمه بدءًا من هندسة الإجراءات وإصدار اللائحة المنظمة لهذا النشاط التي حددت حقوق والتزامات جميع أطراف عقد التأجير، وأوضحت سياسات التأمين وإعادة المركبة وحددت اشتراطات دخول السوق ومواصفات المركبات وفترات التأجير وغيرها، كما أثمرت الجهود المشتركة مع الجهات المعنية الأخرى بتوطين ما يقارب 22 ألف وظيفة وقصرها الموطنين والمواطنات.
ابو ريان
قرار ممتاز ولكن مكاتب تأجير السيارات عندهم تجاوزات وأولها هي التعذر بان الشبكه مدى عطلانه
الزام الزبون بالتوقيع على سند لأمر وهذا اعتقد انه مخالف والبعض ماهو عارف انه ممنوع ويوقع
السيارات لدى المكتب متهالكه جدا وريحتها من الداخل كريهه هنا البعض وليس الكل
وجود العماله الاجنبيه
يطلب من الزبون تصوير الهويه والرخصة واعتقد انه ممنوع التصوير ومن قبل من من قبل الاجنبي التدوين يكفي
ضعف الرقابه من الجهه المسؤوله في تطبيق الانظمه
وجود ورش بجانب المكاتب غير مطبق فيها أدنى شروط السلامه
طلب دفع مقدم للعقد يفوق الايام اللي يحتاج العميل للسياره وكااااااش وليس اكتروني مدى ❗
وبالذات بالطائف