ضبط 4 مقيمين لممارستهم الصيد بمنطقة بحرية محظورة
تنبيه من سفارة السعودية لدى اليونان: إضراب يؤثر على حركة النقل والمطارات
مركز الملك سلمان للإغاثة ينتزع 543 لغمًا عبر مسام في اليمن خلال أسبوع
توزيع أكثر من 7 ملايين وجبة إفطار صائم في المسجد النبوي خلال رمضان
الديوان الملكي: وفاة عبدالله بن مساعد آل عبدالرحمن آل سعود
افتتاح الحركة المرورية على جسر وادي بوا جنوب الطائف
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11302.76 نقطة
القبض على 5 مخالفين لتهريبهم 198 كيلو قات في جازان
الأمم المتحدة تدعو إلى تحرك عاجل لإنقاذ الفلسطينيين في قطاع غزة
عقوبات تصل للسجن على الأفراد والجهات غير الملتزمة بتصريح الأرصاد
-
32°
اشتكى عدد من المواطنين من أصحاب الفيلات السكنية بمدينة الرياض من ارتفاع تكاليف التشطيب من قبل العمالة من السباكين والكهربائين والمبلطين وغيرهم، كاشفين عن أسعار تشطيبات البناء ارتفعت بنسبة وصلت إلى ٨٥%، مرجعين ذلك إلى إجراءات تصحيح أوضاع العمالة الأجنبية، ومن ثم اختفاء العمالة بالسوق السعودي.
وقال المواطن فهد القحطاني إن المبلطين ارتفعت أجورهم من ١٨ إلى ٣٥ ريال للمتر.
وطالب القحطاني بتمديد فترة تصحيح أوضاع العمالة وذلك للمساهمة في خفض الأسعار، حيث إن فرصة التمديد تزيد من إمكانية تصحيح أوضاع العمالة، وعدم مغادرتهم البلاد بعد انتهاء الفترة الحالية التي تنتهي بعد غد الأربعاء.
وقال القحطاني إن قلة العمالة وارتفاع أجورها سينعكس سلباً على توقف المشاريع العمرانية.
وأشار إلى تطلع كثير من المواطنين وأصحاب المشروعات خلال اليومين التاليين إلى صدور أمر من المقام السامي بتمديد المهلة بما قد يساعد في بقاء عدد من العمالة المتخصصة، ومن ثم الحد من غلاء الأسعار التي يتكبد عناءها المواطن.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
ابو محمد
اي 85% قول 200% هذا اذا حصلت. انا بيتي واقف من بداية القرار ولا عندي ميزانبة تتحمل الزيادة. حسبي الله ونعم الوكيل.
أبو نواف
الشكوى لله
ابو مازن
قلت الكلام ذا من كم شهر ولو مانجا عو والله بتصير طفرة غلا ماصارت بالعالم كله
نوافذ
يجب التسهيل لقطاع البناء(( عامل بناء/سباك منازل/كهربائى منازل/بناء/مبلط/كناس/حداد/عامل مصنع بلك/ عامل مصنع خرسانة ))..هذة الفئات الكل يعلم انها فى ذيل القائمة لاختيارات الشاب السعودى لمدة عشر سنوات قائمة طالما هناك اجانب يشغلون وظائف فى القطاع الخاص والعام..
الدولة رفعت القرض الى 500 الف وكل شىء متعلق بالبناء من بعد انظمة وزارة العمل ارتفع 50% الى 100% ممل يعنى الخسارة والمعاناة والتعثر فى البناء والسداد…الم يدر فى خلد وزير العمل ان الهم الاكبر للدولة توفير السكن..فلماذا لا تستثنى فئة عمالة البناء وايظا تزاد النسب فى الاستقدام للمقاولين والشركات بصغة استثنائية حت تزول ازمة السكن ومن يقبض يعمل فى غير مهنتة المستقدم لاجلها او العمل عند غير كفيلة يطبق بحقة النظام..نريد القرار من الوزير او الملك قبل استفحال المشكلة وتعثر الهدف من زيادة القرض حيث تقضى علية زيادة الاجور.