تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جامعة أم القرى تجنبوا استخدام المضادات الحيوية دون وصفة طبية ضيوف برنامج خادم الحرمين يؤدون مناسك العمرة وسط أجواء إيمانية الملك سلمان وولي العهد يعزيان أمير الكويت انخفاض درجات الحرارة شمال السعودية وجويريد أول فترات الانقلاب الشتوي تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جامعة الطائف موعد إيداع دعم حساب المواطن دفعة ديسمبر كريستيانو رونالدو الأفضل في مباراة الغرافة والنصر تفاصيل اجتماع فريق عمل مشروع توثيق تاريخ الكرة السعودية السعودية تتبنى 32 ألف مواصفة قياسية
عقدت لجنة الاقتصاد والطاقة – إحدى اللجان المتخصصة – في مجلس الشورى اجتماعًا (عبر الاتصال المرئي) برئاسة الدكتور فيصل بن منصور آل فاضل مع الرئيس التنفيذي لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية الدكتور خالد العيسى بمشاركة عدد من مسؤولي الهيئة.
جاء ذلك لمناقشة التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1441/1442هـ. واستعرض الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء اللجنة، ما تحقق من إنجازات لدعم وتعزيز أعمال الرقابة النووية والإشعاعية وآليات تطوير أعمال الهيئة.
كما جرى مناقشة الأهداف الاستراتيجية للهيئة وآليات الحوكمة، والإطار الزمني لتحقيق الأهداف ونسب الإنجاز، وتكامل أعمال الهيئة مع منظومة الطاقة، والتأكيد على أهمية التركيز على استراتيجية الموارد البشرية والتميُز المؤسسي والبنية التقنية وآليات استدامة أعمال الهيئة.
وأكد أعضاء اللجنة خلال الاجتماع أهمية التنسيق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتنظيم تكامل الأدوار لوضع الضوابط التي تُلزم مصانـع صهر المعادن بتبني وسائل رقابية بها لضمان سلامة تصنيع المنتجات المعدنية. وأشار أعضاء اللجنة إلى أهمية عقد الهيئة للشراكات مع مراكز الأبحاث والدراسات والقطاع الخاص؛ للمساهمة في تحقيق مستهدفات الهيئة، بالإضافة إلى أهمية تعزيز دور التوعية الإعلامية.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة التحديات التي تواجه الهيئة واقتراح الآليات الفاعلة لمعالجتها والتي تتناسب مع حداثة تأسيسها، وذلك كخطوة لتعزيز أعمالها.
وقد طرح أعضاء لجنة الاقتصاد والطاقة خلال الاجتماع عددًا من الاستفسارات والملاحظات حول ما تضمنه تقرير الهيئة من معلومات، فيما أجاب مسؤولو الهيئة على ما تم طرحه من استفسارات، تمهيدًا لإعداد تقرير اللجنة النهائي ورأيها بشأن التقرير السنوي للهيئة للعرض أمام المجلس للمناقشة في الفترة المقبلة. يذكر أن لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى، تدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بجوانب الاقتصاد والطاقة بشكل عام، كما يأتي ضمن اختصاص اللجنة قرابة العشرون جهة حكومية، تدرس تقرير أدائها في كل عام.