الملك سلمان وولي العهد يعزيان أمير الكويت انخفاض درجات الحرارة شمال السعودية وجويريد أول فترات الانقلاب الشتوي تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جامعة الطائف موعد إيداع دعم حساب المواطن دفعة ديسمبر كريستيانو رونالدو الأفضل في مباراة الغرافة والنصر تفاصيل اجتماع فريق عمل مشروع توثيق تاريخ الكرة السعودية السعودية تتبنى 32 ألف مواصفة قياسية وظائف شاغرة في مجموعة العليان القابضة وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة الزكاة بالأرقام.. رياض محرز يخطف الأنظار في آسيا
كشف البرلمان العراقي اليوم الاثنين عن حجم أملاك العراق في الخارج وأنه يمتلك أصولًا كثيرة في دول عديدة، لافتًا إلى أن هناك دولاً غير متعاونة بهذا الملف.
وبحسب وكالة الأنباء العراقية فقد أكد عضو لجنة النزاهة بالبرلمان العراقي، طه الدفاعي، أن بعض هذه الأملاك قد بيعت بطرق غير قانونية، متابعًا: أملاك العراق في الخارج كبيرة وأسعارها عالية، وتتواجد في مختلف دول العالم مثل بريطانيا وفرنسا وسويسرا وفي اغلب الدول الأوروبية والعربية، لكن من المؤسف أنها غير متابعة حيث إن هناك أملاكاً عائدة إلى وزارة المالية وأخرى إلى التجارة والتربية إضافة إلى باقي الوزارات.
وأضاف: كان من المفترض أن تتابع هذه الوزارات أملاكها خارج العراق إما بالاستثمار أو بالبيع، مؤكدًا أن الكثير منها فرضت عليها ضرائب كبيرة وأصبحت أكثر من سعرها وخاصة بالدول الأوروبية.
وعن طبيعة هذه الممتلكات قال عضو لجنة النزاهة العراقية: بعض أملاك العراق في الخارج قصور في مدينة كان الفرنسية، والتي تعد من أجمل المناطق وأسعارها خيالية، إلا أنها متروكة ومهملة ولم تستثمر.
وأكد أن من بين الممتلكات أيضًا: مزارع الشاي والتبغ والرز في دول كثيرة مثل فيتنام وسنغافورة، مؤكدا أنها ملك لوزارة التجارة العراقية، كاشفا عن معلومات تشير إلى أن هذه المزارع استغلت وتم بيعها بشكل غير قانوني.
وأوضح أن الكثير من هذه الأملاك تعرضت إلى الدمار والاندثار لعدم صيانتها وعدم استغلالها، متابعًا: طلبنا في مرات عدة من لجنة النزاهة بجرد كل عقاراتنا في الخارج وعقارات الدولة، وطالبنا وزارة الخارجية باتخاذ إجراءات ومتابعة هذه الأملاك والحفاظ عليها أو بيعها أو استثمارها لكن من دون جدوى أو أي عمل حقيقي يؤدي بالنتيجة إلى الحفاظ على هذه الأملاك طلية السنوات الماضية.
وأكد عضو لجنة النزاهة أن بعض الدول غير متعاونة مع العراق في هذا الملف، لافتاً إلى أن قسماً من هذه الأملاك واضحة ومعروفة ومسجلة باسم وزارات، مطالبًا بـمتابعة أملاك العراق في الخارج واتخاذ كل الإجراءات واستثمارها وبيعها في المرحلة المقبلة.