طقس غير مستقر في تبوك والشمالية غدًا رئيس الشباب عن صفقة الحربي: بحثت عن مصلحة النادي “الفريق خسر فنيًّا”.. المنجم يكشف كواليس انتقال تمبكتي للهلال المجلس العسكري في مالي يقيل رئيس الحكومة بسبب انتقاداته مصادرة أكثر من 20 ألف رتبة وشعارات عسكرية بالرياض وغلق محلين العرب والنجوم علاقة وجود وحياة الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع مقابل اليورو مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق تعاملاتها على استقرار هل إغلاق سخان المياه أثناء الاستحمام ضروري؟ كيف استعدت أمانة الشرقية لموسم الأمطار؟
أدان رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، التصريحات الأخيرة التي أدلى بها وزير المياه والري والطاقة في إثيوبيا، والتي عكست إصرار بلاده على تنفيذ الملء الثاني في سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق ملزم على قواعد ملء وتشغيل السد.
وأكد العسومي رفضه التام لهذا التعنت غير المبرر في الموقف الإثيوبي، لما سيترتب عليه من أضرار جسيمة ستلحق بكل من مصر والسودان، اللتين تعتمدان على نهر النيل بشكل شبه كامل في توفير احتياجاتهما المائية.
وأعرب رئيس البرلمان العربي عن تأييده التام للبيان الصادر عن وزارة الخارجية بجمهورية مصر العربية، اليوم الخميس 18 مارس 2021م، والتي أكدت فيه رفض استخدام المسؤولين الإثيوبيين لغة السيادة في أحاديثهم عن استغلال موارد نهر عابر للحدود، باعتبار أن الأنهار الدولية هي ملكية مشتركة للدول المُشاطئة لها، ولا يجوز بسط السيادة عليها أو السعي لاحتكارها بأي حال من الأحوال.
كما أكد العسومي دعم البرلمان العربي الكامل لموقف جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان بشأن ضرورة انخراط المجتمع الدولي في مفاوضات سد النهضة من خلال الآلية الرباعية التي اقترحتها الدولتان، والتي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لبدء جولة جديدة من المفاوضات يتم خلالها التوصل إلى اتفاق عادل وملزم لملء وتشغيل سد النهضة، على نحو يحقق مصالح جميع الأطراف.
وطالب رئيس البرلمان العربي إثيوبيا بالابتعاد التام عن سياسة فرض الأمر الواقع أو القيام بإجراءات أحادية الجانب، لما يمثله ذلك من انتهاك صارخ وصريح للالتزامات والاتفاقيات الدولية الموقعة بين الدول الثلاث، ولكافة القواعد والقوانين الدولية التي تنظم استخدام الأنهار الدولية، ومنها نهر النيل.
وأعاد العسومي التأكيد على دعم البرلمان العربي الكامل وتضامنه التام مع كل من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان فيما يتخذانه من إجراءات لعدم المساس بحصتهما القانونية والتاريخية الثابتة في مياه نهر النيل، وحفظ أمنهما المائي الذي يشكل جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.