تركي آل الشيخ: الإبداع السعودي يبث محتواه في كل الأرض قنصلية السعودية في هونج كونج تحذر من إعصار شديد الخطورة العرب أول من ربطوا الزراعة والمواسم والمطر بالنجوم انخفاض الدولار من أعلى مستوياته في أكثر من 6 أشهر اللواء الدكتور صالح المربع مديرًا عامًّا للجوازات نصائح لتقليل السعرات الحرارية هل يُشارك نيمار مع الهلال بمونديال الأندية 2025؟ منتدى جائزة تجربة العميل السعودية 2025 خطوةٌ لتحسين جودة الخدمات ماذا يفعل الأخضر في ختام مرحلة الذهاب الدور الحاسم؟ رئيس الاتحاد عن شائعات الميركاتو الشتوي: من وحي الخيال
قالت مصادر في وزارة العدل إن مركز المصالحة في الوزارة نجح في إنهاء عدد من القضايا التجارية صلحًا، خارج الدوائر القضائية وبعيدًا عن النزاعات وأروقة المحاكم، وذلك عبر إجراءات ميسرة وسريعة.
وأوضحت المصادر أن قيمة مبالغ القضايا التجارية التي جرى التصالح فيها من خلال مركز المصالحة بلغت أكثر من 25.8 مليون ريال، بحسب صحيفة الاقتصادية.
ودشن الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل، في يناير الماضي، مبنى مركز المصالحة النموذجي، الذي يتيح للأطراف المتنازعة فرصة الصلح عبر مجموعة من المصلحين المؤهلين والمتخصصين.
وأشارت المصادر إلى أن مسار الصلح في القضايا التجارية، يوفر على الأطراف كثيرًا من الوقت والتكاليف المادية؛ إذ لا يستغرق الصلح نحو 45 يومًا منذ رفع الطلب، إضافة إلى توفير حلول بديلة ترضي الأطراف وتيسر أعمالهم دون النظر القضائي.
وأوضحت أن إجراءات الصلح في النزاعات التجارية، تتمثل في إحالة طلب المصالحة من “ناجز – تراض – المحاكم”، وتقييده ومنحه رقما، ثم تحديد موعد الجلسات وإبلاغ الأطراف، على أن تعقد جلسات المصالحة في مقر مكتب المصالحة، أو إلكترونيًا عن بعد.
وبينت أن حضور جلسات المصالحة يقتصر على المصلح، مع أطراف المصالحة الأصليين، ولهم توكيل من يحضر نيابة عنهم بشرط وجود وكالة تخول الوكيل بإجراء الصلح، ويحضر عن الشخصية الاعتبارية ممثلها النظامي الذي له صلاحية الصلح عنها أو من يوكله، إضافة إلى وكلاء أطراف المصالحة وإن كان مع حضور من وكلهم، ومن يقبل جميع الأطراف حضوره قبل المصالحة أو أثنائها.
وأضافت أنه يجب على من يحضر جلسات المصالحة من غير المصلحين ومعاونيهم، التوقيع على تعهد بعدم الإفصاح والالتزام بآداب جلسات المصالحة.