وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة
6 صفقات خاصة في سوق الأسهم بـ 52 مليون ريال
ضبط مخالف لنظام البيئة لاستغلاله الرواسب في تبوك
وظائف شاغرة في شركة أرامكو روان للحفر
لقطات لـ إعصار قمعي بساحل عسير
ارتفاع أسعار الذهب عالميًا
القتل تعزيرًا لـ مواطن لتهريبه أقراص الإمفيتامين المخدر إلى المملكة
قطار الرياض.. قصة نجاح لا تزال تُروى
الداخلية تواصل تعزيز الأمن والثقة بالخدمات الأمنية وخفض معدلات الجريمة
تنبيه من حالة مطرية ورياح شديدة على جازان
-
18°
جدد رئيس موريتانيا السابق، محمد ولد عبدالعزيز رغبته بالتمسك بالحصانة الدستورية أمام قاضي التحقيق، لكن القاضي فرض عليه المراقبة القضائية المشددة، وفق ما طلبت النيابة العامة.
كما فرض القاضي أيضًا قيودًا على تحركات الرئيس السابق منها عدم مغادرة العاصمة نواكشوط دون إذن مسبق من مسؤول التحقيق المعني بمكافحة الفساد، كما تضمنت الشروط أن يوقع الرئيس السابق 3 مرات أسبوعيًا لدى الشرطة الوطنية، بحسب سكاي نيوز عربية.
ما هي التهم الموجهة لـ رئيس موريتانيا السابق؟
وكانت النيابة العامة وجهت عدة تهم تلاحق الرئيس السابق منها الإثراء غير المشروع، وإساءة استغلال السلطة، وغسيل الأموال، وتبديد ممتلكات الدولة، وإخفاء العائدات الإجرامية، وإعاقة سير العدالة وغيرها من التهم.
وفي المجمل، تلاحق الرجل الذي حكم البلاد لأكثر من عقد رفع خلاله شعار الحرب على الفساد، 10 تهم تتعلق بالفساد.
كما طالت التهم عددًا من أبرز المقربين منه من بينهم اثنان من رؤساء حكوماته وعدد من وزرائه، إضافة لزوج ابنته ومديري مؤسسات ورجال أعمال مقربين منه.
قيمة المال المهدور
وأوضح بيان النيابة العامة أن التحقيقات المالية الموازية مكنت من اكتشاف وتجميد وحجز أموال وممتلكات منقولة وعقارية، تجاوزت حسب التقديرات الأولية أكثر من 41 مليار أوقية، عملة موريتانيا، ما يوازي 5.1 مليار ريال، وتعود قرابة 30 منها للرئيس السابق، وتسعة مليارات لصهره، وحوالي ثلاثة مليارات لمدير إحدى المؤسسات العمومية الذي يوصف بأنه من مقربي الرئيس السابق.
عقوبة الرئيس السابق
وحسب المحامي لدى المحاكم الموريتانية محمد ولد المصطفى فإن أقصى عقوبة يمكن أن يحكم بها على المشمولين في هذا الملف هي الحبس من 5 إلى 10 سنوات، وغرامة من مليون إلى 5 ملايين أوقية.
تابعوا قناة المواطن على واتساب