القبض على مقيم لنقله مخالفًا لنظام أمن الحدود بعسير التجارة تستدعي 230 مركبة مرسيدس S CLASS إعلان الطوارئ في الصين بسبب ترامي وظائف لدى هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية أمطار غزيرة على عسير تستمر حتى الـ 8 مساء القتل تعزيرًا لمقيمَين بعد إدانتهما بتهريب الإمفيتامين للمملكة رحيل الفنان مصطفى فهمى.. هذا ما قاله قبل وفاته كم عدد التابعين المسموح إضافتهم في حساب المواطن؟ وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 16 إلى لبنان الفحص الفني الدوري للسيارات يدشن 6 محطات متنقلة
انتشرت ظاهرة تصوير مسؤول أو موظف من قِبل مُراجع بهدف نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي من أجل رفع أمره للقيادة، بحجة عدم إنهاء معاملته أو ظلمه بقراراته.
وإن كان لذلك الأمر بعض الإيجابيات الظاهرة البسيطة برأيي، فإن دلالاته السيئة توجب تقنينه، والبحث عن حلول عملية لمشاكل المواطنين.
فالسماح بتصوير الموظف أثناء تأدية عمله والتفاعل مع ذلك التصوير من قبل المسؤولين والمواطنين سوف يؤدي قطعاً إلى تنامي الظاهرة، ليصل إلى انتهاك خصوصية أولئك الموظفين في حياتهم الخاصة، وربما الكذب والتزوير بهدف الإساءة لذلك الموظف أيا كان منصبه، ولن تقتصر الإساءة عليه بل ستمتد لأسرته.
كما أن هذه الظاهرة ستؤدي إلى فقدان الثقة بين المواطن والمسؤول أو الموظفين والتعامل بشك وريبة مع كل مراجع. خصوصاً أن كثيراً من تسجيلات الفيديوهات تلك تظهر تعمد المراجع استفزاز الموظف أثناء تصويره من قبل المراجع نفسه أو أحد مرافقيه. وفيه تجاوز واضح لآلية المطالبة بالحقوق حسب الأنظمة. وما الذي يمنع إن كان سيختصر الطريق على المراجع نتيجة سرعة البت في الفيديوهات المنشورة تفوق سرعة الطرق الرسمية بشكل كبير جداً ودون أدنى مسؤولية على المراجع ؟!
وتنامي الظاهرة برأيي هو دليل واضح على قصور الأنظمة الرقابية من جانب، وضعف تدريب الموظفين على طرق التعامل مع مختلف المراجعين من جانب آخر. فمعظم ما يظهر ليس خطأ في تنفيذ الأنظمة بل سوء في التعامل.
وأخيراً إذا كان سيتم اعتبار تصوير المراجع للموظف دليلاً قانونياً يحاسَب الموظف عليه، فلماذا لا يتم وضع كاميرات في مكاتب المسؤولين والموظفين المباشرين للمواطن في عملهم والاعتماد عليها كدليل رسمي؟ بدل فوضى الفيديوهات التي تظهر من وقت لآخر لتؤلب الناس على الحكومة وتجبرها على ردود فعل قوية تدفع إلى مزيد من تلك الفيديوهات ولا تحل أصول المشكلات فعلاَ. كاختيار المسؤولين وتدريبهم وتفعيل دور الإدارات الرقابية ومراجعة بعض الأنظمة القديمة وتطويرها، ثم تثقيف المواطن بالأنظمة وتعريفه بما له وما عليه.
يجب تقنين تصوير المسؤولين والموظفين أثناء تأدية عملهم وحمايتهم من انتهاك حقوقهم والتشهير بهم في مواقع التواصل، بما يضرهم أولاً ويضر أسرهم ثانياً، وتحميل المصور مسؤولية التصوير والنشر. وعدم قبول تلك الفيديوهات إلا ضمن شروط معينة بأنظمة واضحة للجميع.
abdulkhalig_ali تويتر
[email protected]
ابوفهد
مع التحيه للأستاذ /عبدالخالق…..ماسطره قلمك هوه نصف الواقع وقبل أن تتدارك ما كتبت ….بقولك لماذا لا تتم وضع كاميرات مراقبه للموظف ….الخ ….أقول لك أستاذي الفاضل وهل يوجد كميرا مراقبه في مكاتب (الوزراء ) او هل عليهم رقيب أن ما قد يفضح سوء أخلاق المسؤلين وسوء تعاملاتهم مع المواطن البسيط هي تلك المقاطع المأخوذة من عين الحدث والدليل لايزال ساخنا يا أستاذي. ….ولكن إلا تتفق معي فيما يلي: اوليست الوظيفه امانه والمسؤولية امانه؟؟؟؟ أوليس من المفترض أن يقوم المسؤل بخدمة المواطن بكل صدر رحب وبكل مصداقيه……..وهناك شخص مسؤؤؤل…قابلته شخصيا ودرجة عليه موضوعي فهل تعلم ماذا فعل؟؟؟؟؟ أقسم لك بالله علام الغيوب انه قام من مجلسه صافحني ورحب بي اجمل ترحيب ثم قدم القهوه وسألني عن أخباري وااحوالي ثم قال /أمر ماذا تريد …….؟؟؟؟؟؟؟؟مسؤؤؤل بكل امانه لم أقابل شخصيه مثله فهوه لا يعرفني وانا لا أعرفه….قمه في الأخلاق والتعاملل /انه وكيل امإمارة منطقة تبوك سابقا الغرير…..حفظه الله لا يحتاج لمراقبة فقد وضع أمام عينيه أن الله يراه…….ولك تحياتي
عاطف عاطف
لا أؤيد ما قلت بتاتا
فلو أن كل موظف قام بعمله على الوجه المطلوب منه لما تذمر المراجع واقام الحجة على الموظف عن طريق وصويره ونشر الصور
بارود
معذور يا عبدالخالق بن علي
فعلى مايبدو أنك لم تتعطل لك مصالح لعدة سنوات لدى اي دائره حكوميه وإلا لما كتبت هذا المقال