تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جامعة أم القرى
تجنبوا استخدام المضادات الحيوية دون وصفة طبية
ضيوف برنامج خادم الحرمين يؤدون مناسك العمرة وسط أجواء إيمانية
الملك سلمان وولي العهد يعزيان أمير الكويت
انخفاض درجات الحرارة شمال السعودية وجويريد أول فترات الانقلاب الشتوي
تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جامعة الطائف
موعد إيداع دعم حساب المواطن دفعة ديسمبر
كريستيانو رونالدو الأفضل في مباراة الغرافة والنصر
تفاصيل اجتماع فريق عمل مشروع توثيق تاريخ الكرة السعودية
السعودية تتبنى 32 ألف مواصفة قياسية
-
22°
أكد عضو جمعية حقوق الإنسان والمستشار القانوني خالد الفخري أن المملكة ليست مسؤولة عن العمالة التي تأتي من بلادها ومن ثم يكتشف أنها دون السن القانونية، مشيراً إلى أن بلدانهم والوسيط لتشغيلهم هو المسؤول عن التزوير والتحايل وأن المملكة ليس عليها أي مسؤولية.
ونوه في اتصال هاتفي مع “المواطن” بأن نظام العمل فرّق بين الحدث والطفل ومنع تشغيل الأطفال واعتبر تشغيل الطفل مخالفة صريحة لنظام العمل في الوقت الذي نظّم فيه عمل الأحداث ووضع شروطاً لعمله وضوابط أساسية منها عدد ساعات العمل وعدم التشغيل في الأعمال الخطرة.
وحمل الفاخري بلدان العمالة المسؤولية التي تسمح بخروج أبنائها بأوراق مزورة، مشيراً إلى أن الكثير من الأسر تفاجأ بعمر العاملات المنزليات ممن لم يتجاوزن السن القانونية للعمل، ناصحاً الأسر بإعادة الخادمة مع تقديم شكوى ضد الجهة التي كانت وسيطة في إحضار العاملة. وقال: “الكثير من هذه العمليات تحصل ونرى الأسر قد تضررت”.
وشدد على أن المملكة وقعت على اتفاقية حقوق الطفل التي تجرم تشغيل الأطفال، التي جاء في إحدى موادها ما نصه: “تعترف الدول بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يُرجَّح أن يكون مُضرّاً أو أن يمثل إعاقة لتعلّم الطفل أو أن يكون ضاراً بصحة الطفل أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي”.
وكان مغردون على موقع التواصل الاجتماعي تناقلوا أنباء عن عمر الخادمة التي أقدمت على نحر طفلة في التاسعة من عمرها في حوطة بني تميم، مشيرين إلى أن عمرها لم يتجاوز الخامسة عشرة مستشهدين بصورها المنتشرة للدلالة على عمرها الصغير.
يشار إلى وجود عدد من الشكاوى من الأسر استقدموا خادمات من الجنسية الأفريقية على الأخص وعند حضور العاملة يفاجؤون بعمرها الحقيقي والمخالف لأوراقها الرسمية وعمرها على جواز السفر، وفيما تقوم بعض الأسر بإعادتهن لمكاتب الاستقدام يفضل البعض الإبقاء عليها خوفاً من تحمل تكاليف استقدام خادمة جديدة.
وفي السياق ذاته استنكر الفاخري الإعلانات التي تحمل عنوان خادمة للبيع أو للتنازل، قائلاً: “إنها تدخل ضمن الاتجار بالبشر”. ودعا من يعلنون بهذه الطريقة مراعاة الله قبل شيء، انطلاقاً من حديثه صلى الله عليه وسلم كلكم مسؤول عن رعيته، والآية الكريمة: “وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ” فلا يحق لأي من كان أن يحول شخصاً إلى عبد مملوك يتاجر فيه، مؤكداً في الوقت ذاته أن من يعلنون بهذه الطريقة يكونون بعيداً عن الأجهزة الحكومية لعلمهم أنهم مساءلون وسيتعرضون للعقوبة.
تابعوا قناة المواطن على واتساب