فرصة دونالد ترامب للترشح في 2024 ليست قوية 

تبرئة مجلس الشيوخ للرئيس السابق دونالد ترامب في محاكمة عزله لا تعني أنه يمكنه الترشح للانتخابات الرئاسية في 2024، حيث إنه إذا اختار ذلك، فمن المرجح أن يدعو المعارضون إلى بند دستوري تم تبنيه بعد الحرب الأهلية لمحاولة منعه.

التعديل الرابع عشر للدستور ودونالد ترامب

يستبعد التعديل الرابع عشر للدستور أي مسؤولين وضباط عسكريين منتخبين سابقين أو قادة مدنيين أو عسكريين كونفدراليين من أهلية تولي مناصب في المستقبل إذا كانوا قد شاركوا في تمرد ضد الولايات المتحدة أو حرضوا عليه، وقد تم التصديق عليه في عام 1868. 

قد يهمّك أيضاً

مؤسس تويتر يعتذر لترامب بعد تهديده بإلغاء الحماية 

ترامب لإيران: إذا عبثتم معنا سنرد بطريقة لن تتوقعوها

وقال علماء قانونيون إنه يمكن تطبيقه على الأشخاص الذين حرضوا أو شاركوا في أحداث هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول، مشيرين إلى أن لجنة تابعة للكونغرس للتحقيق في الهجوم والدعاوى القضائية ضد دونالد ترامب يمكن أن تساعد في توضيح دوره في التمرد المميت في ذلك اليوم. 

وكتب دانيال هيميل، أستاذ القانون بجامعة شيكاغو: إذا ترشح ترامب مرة أخرى في عام 2024، أعتقد أنه من المحتمل جدًا أن نرى جهودًا لإبقائه خارج الاقتراع على أسس التعديل الرابع عشر.

ومن جهة أخرى، قالت أستاذة التاريخ القانوني بجامعة برينستون، لورا إف إدواردز: من الإنصاف القول إن التعديل لم يستخدم منذ الحرب الأهلية، لقد أصبح الحكم غير مستخدم، لا أحد يتحدث عن ذلك حقًا.

كيف يمكن استخدامه ضد ترامب ؟

بحسب شبكة CTV، يقول اثنان على الأقل من الديمقراطيين في الكونجرس إنهما يعملان على ذلك، وقال النائب ستيفن كوهين، ديمقراطي عن ولاية تينيسي، إنه يقوم بصياغة مشروع قانون يأمل في الكشف عنه في الأسابيع المقبلة من شأنه أن يسمح بتنفيذ الحكم الدستوري ضد أي شخص له علاقة بالعنف في مبنى الكابيتول الشهر الماضي. 

وقال كوهين إن مشروع القانون سيفوض وزارة العدل برفع دعاوى ضد المرشحين المحتملين وتعيين محكمة فيدرالية للتعامل مع أي جهود لإبقاء المرشحين خارج الاقتراع. 

وقال كوهين إن أعمال الشغب في الكابيتول لمحاولة منع الكونجرس من التصديق على فوز الرئيس جو بايدن بالهيئة الانتخابية كان عملًا شنيعًا ومستنكرًا.

وقالت النائبة ديبي واسرمان شولتز، ديمقراطية من ولاية فلوريدا، في بيان إنها تعمل على إجراء من شأنه منع الرجال الخونة مثل دونالد ترامب وآخرين من الخدمة في أي حكومة سعوا للإطاحة بها من قبل، وسيتطلب التشريع توقيع بايدن.

وفي نهاية المطاف، فإنه من المحتمل أن يُكون القرار النهائي للمحكمة العليا حيث إنها هي من تمتلك اليد العليا في مثل هذه القرارات.