السعودية مقر الشركات العالمية بقرار يوفر آلاف الوظائف ويحد من التسرب الاقتصادي

تُخطط المملكة لبناء اقتصاد مزدهر بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كأحد الركائز الأساسية لرؤية 2030 التي أطلقها ويشرف على متابعتها وتنفيذها ولي العهد من منطلق حرصه على توفير بيئة تطلق إمكانات الأعمال وتوسّع القاعدة الاقتصادية وتوفر فرص عمل لجميع السعوديين، وهو ما ترجمه قرار إيقاف تعاقد الجهات الحكومية مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي بالمنطقة في غير المملكة ابتداءً من 2024م.

موقع جغرافي متميز:

وتتمتع المملكة  بموقع جغرافي متفرد يربط بين 3 من أهم قارات العالم (آسيا، إفريقيا، وأوروبا) حيث استشعر ولي العهد أهمية ذلك لتعزيز مكانة الاقتصاد السعودي الذي بات يتفوق عن غيره من اقتصادات الشرق الأوسط في مقدرته على استقطاب المزيد من الشركات والاستثمارات العالمية لتكون مقرًّا إقليميًّا رئيسًا لأعمالها وأنشطتها بالمنطقة؛ وذلك لأن من حق المملكة أن تدفع باتجاه توطين أعمال الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها تعاملات مع حكومتها والهيئات والصناديق والمؤسسات التابعة لها؛ وذلك للحد من التسرب الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق.

قد يهمّك أيضاً

رئيس الوزراء الهندي يزور #السعودية في 2 إبريل القادم

المملكة تسدد 60 مليون دولار حصتها بميزانية السلطة الفلسطينية

الشركات الكبرى في المملكة: 

وسينعكس وجود مقرات إقليمية لكبريات الشركات العالمية في السعودية، إيجابًا على توليد عشرات الآلاف من الوظائف للمواطنين وزيادة نسبة المحتوى المحلي ونقل الخبرة والمعرفة للشباب السعودي، كما أن خطوة المملكة في حظر تعاقد الحكومة مع الشركات التي لا تتواجد مراكزها الإقليمية على أراضيها، يستند لإعطاء ميزة تنافسية للشركات للاستفادة من متانة الاقتصاد السعودي وقوة مركزه المالي، ولن يؤثر على قدرة أي مستثمر في الدخول للاقتصاد السعودي أو استمراره.

فرصة كاملة: 

بالإضافة إلى أن قرار المملكة بوقف تعاقد حكومتها مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة؛ حدد موعدًا زمنيًّا للتطبيق (1 يناير 2024) لإتاحة الفرصة كاملة أمام رؤوس الأموال المتعاقد معها؛ لدراسة خياراتهم ولعدم التأثير على تعاقداتهم الحالية؛ وذلك لأن السعودية دولة ذات مكانة اقتصادية عالية وتتمتع بمركز مالي قوي، وهي أكبر اقتصادات المنطقة ومن أكبر 20 اقتصاد في العالم، وتمتلك كامل مقومات النجاح وعوامل الاستقرار لأي رؤوس أموال تبحث عن جاذبية الاستثمار.

ويعد الاقتصاد السعودي أحد محركات التنمية في المنطقة ككل، وافتتاح الشركات العالمية لمراكز إقليمية ورئيسية لها سينعكس بشكل إيجابي على استدامة أعمالها ونمو أنشطتها، وتريد المملكة ضمان أن تكون الخدمات والمنتجات الرئيسية التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة من الشركات العالمية يتم تنفيذها على أرض المملكة وبمحتوى محلي مناسب، ما سيرفع من جهود التوطين وخلق الوظائف وتنمية المحتوى المحلي.

استفادة للاقتصاد السعودي: 

كما أن الاقتصاد السعودي سيستفيد من قرار وقف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة، فإن رؤوس الأموال الأجنبية ستستفيد هي الأخرى من افتتاح مقراتها الإقليمية داخل المملكة، وتواجد القيادات الإقليمية العليا للشركات العالمية في المملكة سيُسهم في تسهيل الإجراءات وسرعة اتخاذ القرارات وفهم حاجات السوق السعودية بشكل أكبر بما ينعكس على توسعة تلك الاستثمارات.

ومن شأن افتتاح مقرات رئيسية لكبرى الشركات العالمية في المملكة أن يحد من التسرب الاقتصادي، ويعمل على تنمية القطاعات الجديدة، بوصفه ممكنًا أساسيًّا من ممكنات النمو الاقتصادي الذي تطمح الرياض في تحقيقه.

قرار مهم: 

وصرح مصدر مسؤول بأن حكومة المملكة العربية السعودية عازمة على إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداء من (1/ 1/ 2024م)، ويشمل ذلك الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها.

وأشار المصدر إلى أن ذلك يأتي تحفزًا لتطويع أعمال الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها تعاملات مع حكومة المملكة والهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها، وسعيًا نحو خلق الوظائف والحد من التسرب الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق وضمان أن المنتجات والخدمات الرئيسية التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة يتم تنفيذها على أرض المملكة وبمحتوى محلي مناسب.

كما أشار المصدر إلى أن هذا التوجه يأتي تماشيًا مع إعلان مستهدفات إستراتيجية عاصمة المملكة الرياض 2030 خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار الذي عُقد مؤخرًا، وتم خلاله الإعلان عن عزم 24 شركة عالمية نقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض.

وأكد المصدر أن ذلك لن يؤثر على قدرة أي مستثمر في الدخول في الاقتصاد السعودي أو الاستمرار في التعامل مع القطاع الخاص، وسيتم إصدار الضوابط المتعلقة بذلك خلال عام 2021م.