التشكيل الرسمي لمباراة العين والأهلي نمو الامتياز التجاري 866% بالمملكة.. والسياحة والمطاعم تتصدر بالرياض بتوجه الملك سلمان وولي العهد.. تمديد العمل ببرنامج حساب المواطن لعام كامل أسعار النفط تستقر عند أعلى مستوى أمانة جدة تباشر الخطط الميدانية للتعامل مع حالة الأمطار تنبيه من حالة مطرية على منطقة عسير زلزال بقوة 4.5 درجات يضرب جزر إيزو اليابانية مصرع 17 شخصًا إثر سقوط حافلة في البرازيل أسعار الذهب ترتفع وتقترب من أعلى مستوى سقوط ضحايا جراء انهيارات أرضية وفيضانات في إندونيسيا
أكد وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، أن إعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن تطوير منظومة التشريعات يأتي في إطار الإصلاحات التي تبنتها رؤية 2030 لرفع كفاءة الأنظمة وتعزيز الحقوق وتحسين جودة الحياة.
وأضاف وزير الخارجية، في تغريدة له عبر تويتر، أن الإصلاحات المعلن عنها ستشكل نقلة نوعية في البيئة التشريعية وترسخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية الحقوق وتحقيق التنمية الشاملة.
وأعلن ولي العهد، عن تطوير منظومة التشريعات المتخصصة (مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ومشروع نظام الإثبات).
وسيعزز مشروع نظام الأحوال الشخصية من مكانة الأسرة في المملكة، وسيتناول بالتفصيل الأحكام المتعلقة بها، ويضمن حقوق الزوجين والأطفال، ويُنَظّم الأحكام المتعلقة بالوصية، والتركة، والإرث.
أما مشروع نظام المعاملات المدنية فهو يُعد ركيزةً أساسيةً لأي نظام معاصر؛ وهو المرجع القانوني لتنظيم العلاقة بين الأفراد في تعاملاتهم.
وبالنسبة إلى مشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية فسيكون حجر الزاوية في تحقيق العدالة الجنائية، وقد أُعد على مبادئ عدلية مستقرة؛ ووفق أفضل المبادئ والنظريات الجنائية الحديثة.
فيما سيسهم مشروع نظام الإثبات في إثبات الحقوق في المعاملات المدنية والتجارية، وسينعكس إيجابًا على ضمان سلامة واستقرار تعاملات الأفراد وبيئة الأعمال على حدٍّ سواء.