إحباط تهريب 135 كيلوجرامًا من القات المخدر بجازان القتل تعزيرًا لـ مواطن مدان بتهريب الحشيش المخدر للمملكة وزارة التعليم تسلط الضوء على تمكين الموهوبين في المؤتمر العالمي للموهبة والإبداع فضيحة تهز سلسة متاجر التجزئة الأمريكية مايسيز تحطّم طائرة في كوستاريكا وفقدان جميع ركابها فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل وصيانة منتجع ومطل الجبل الأسود جامعة الملك خالد تحقق المركز الـ 75 عالميًّا في تصنيف التايمز أمطار غزيرة وتساقط للبرد على منطقة مكة المكرمة استقرار أسعار الذهب في المعاملات الفورية السعودية تتصدر العالم بأكبر تجمع غذائي من نوعه في موسوعة غينيس
تستمر الاحتجاجات في المدن الإيرانية ضد السياسات العدوانية لنظام الملالي، فالشعب الإيراني ما زال يدفع ثمن الإرهاب والقمع من قبل النظام الإيراني، رغم ظروف كورونا وخطر المعاناة منه لا يتوقفون عن الاحتجاج والمطالبة بحقوقهم.
وتشير تقارير خاصة أبرزتها المعارضة الإيرانية من داخل إيران إلى احتجاجات شعبية في مدن إيرانية مختلفة.
وفي هذا، نظم الشعب الإيراني المنهوب أمواله من قبل ما تسمى بتعاونية السكن في بلدية كلستان تجمعًا احتجاجيًّا، حيث قالوا: إن التعاونية وزعت قسائم أراضٍ على الناس قبل ثماني سنوات، لكن الأدلة أظهرت أن السادة قد باعوا مجرى النهر عمدًا إلى الناس بمساعدة المسؤولين.
كما نظم أهالي قرية كويج من ناحية خواجه التابعة لمدينة هريس تجمعًا احتجاجيًّا للاعتراض على عدم اهتمام المسؤولين بمشاكلهم بعد كل هطول للأمطار والثلوج، وقال أحد المتظاهرين: “كل هؤلاء الناس متواجدون هنا بسبب عدم الاهتمام بهم، لا أحد يهتم بنا ولا بالطرق في المدينة”.
ويعاني الشعب الإيراني بشكل واضح تحت حكم هذا النظام، وقد اعترف النظام الإيراني بهذا الأمر، عندما قال النائب الإيراني عن مدينة مهاباد، جلال محمود زاده: إن الشباب الإيراني يرحلون عن البلاد بسبب الوضع الحالي والصعوبات التي تواجهها إيران ونقص فرص العمل ويذهبون إلى دول أخرى.
وحسبما ذكر موقع راديو فردا، قال محمود زاده، الذي تحدث في جلسة علنية لمجلس النواب، اليوم الاثنين، ضد خطة زيادة السكان: إن نسبة البطالة في بعض المحافظات تجاوزت 25 بالمائة، وفي بعض العائلات، 4 من كل 5 أشخاص عاطلون عن العمل.
وأضاف محمود زاده: إن إيران تواجه صعوبات بالغة من آثار فيروس كورونا، في إشارة إلى نقص التعليم والرياضة والصحة للفرد.
وأوضح: “في الوقت الحالي إيران لا تملك البنية التحتية المناسبة للسكان الحاليين، ومن حيث دخل الفرد في المناطق المحرومة، ولدينا أدنى دخل للفرد ويجب ألا نسعى لزيادة عدد السكان.
وأكد النائب الإيراني سيتم النظر في خطة السكان والشباب وحماية الأسرة، وفقًا للمادة 85 من الدستور بموافقة غالبية النواب، وتعني هذه الاتفاقية أن الخطة ستتم مراجعتها من قبل لجنة متخصصة ولن تحتاج موافقات هذه اللجنة إلى إعادة صياغتها في البرلمان، وسيتم إرسالها مباشرة إلى مجلس صيانة الدستور الإيراني.