زواج التجربة يثير الجدل في مصر

حالة واسعة من الجدل تسبب فيها ما يعرف بـ”زواج التجربة” في مصر، والتي أعلن عنها المحامي أحمد مهران.

وتستند عقود مبادرة المحامي المصري أحمد مهران “زواج التجربة” إلى ما يعتبره قياساً على إجازة المشرع المصري والأزهر الشريف لوجود خانة للشروط بوثيقة زواج المصريين المسلمين.

قد يهمّك أيضاً

أول صلاة في الأزهر ووفاة أخو هارون الرشيد أهم أحداث يوم 7...

سياسي سويدي يقترح حرق 100 نسخة أخرى من القرآن الكريم 

كما يؤكد في تمهيد عقوده أن الزوجين قد تزوجا على يد مأذون ما يعني أنه زواج شرعي على سنة الله ورسوله وعلى مذهب أبي حنيفة النعمان، أي زواج شرعي مكتمل الأركان وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، على أن يكون الزواج أبدياً غير محدد المدة.

الإفتاء المصرية تعلق

هذا وأعلنت دار الإفتاء المصرية التحرك في مسار آخر، غير الذي قطعه الأزهر الشريف بالتحريم النهائي للتجربة، حيث أعلنت “دار الإفتاء”، على صفحتها بفيسبوك عن تشكيل لجان عدة، وذلك لدراسة هذه المبادرة بكافة جوانبها الشرعية والقانونية والاجتماعية، للوقوف على الرأي الصحيح الشرعي لها.

بينما أصدر الأزهر الشريف، الأحد الماضي، فتوى تُبطل العقود التي تشترط أي مدة تحدد عقد الزواج، أو تشترط عدم وقوع انفصال بين الزوجين لمدة معينة.

حالة من الجدل

وعلق المحامي مهران على الجدل الدائر حول مبادرته، بقوله إنه يتفق مع ما قاله الأزهر الشريف بخصوص بطلان الزواج؛ مؤكدًا أن العقد الذي أعلن عنه هو عقد صلح، وليس عقد زواج إطلاقًا، وهو دعوة للتمهل قبل وقوع الطلاق.

نص بيان الإفتاء

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، صباح اليوم الثلاثاء، رأيها الشرعي في ما انتشر مؤخراً تحت اسم زواج التجربة وأثار الكثير من الجدل.

وقالت دار الإفتاء، في بيانها:

أولاً: الزواجُ في الإسلام عقدٌ مَصونٌ، عَظَّمه الشرع الشريف، وجَعَله صحيحًا بتَوفُّر شروطه وأركانه وانتفاء موانعه، شأنه كشأن سائر العقود، فالعبرة فيه بالمسمَّى، لا بالاسم، أي: النَّظَر الشرعي لعقد الزواج يكون على مضمونِه لا على اسمه؛ فمِن أَجْل الحُكْم على عقد زواجٍ بالصحة أو البطلان لابد من تَصوُّرٍ صحيحٍ لمضمونه، دون إغراق النَّظَر لحَدَاثة اسمه

ثانياً: ما يُسْمَّى إعلاميًّا بـ«زواج التجربة» مصطلح يحمل معاني سلبية دخيلة على قيم المجتمع المصري المتدين الذي يَأبى ما يخالف الشرع أو القيم الاجتماعية وتم استخدامه لتحقيق شهرة زائفة ودعاية رخيصة في الفضاء الالكتروني.

ثالثاً: تهيب دار الإفتاء المصرية بجميع فئات المجتمع عدم الانسياق وراء دعوات حَدَاثة المصطلحات في عقد الزواج التي ازدادت في الآونة الأخيرة والتي يَكْمُن في طَيَّاتها حَبُّ الظهور والشُّهْرة وزعزعة القيم، مما يُحْدِث البلبلة في المجتمع، ويُؤثِّر سَلْبًا على معنى استقرار وتَماسك الأُسْرة التي حَرَص عليه ديننا الحنيف ورَعْته قوانين الدولة.

رابعاً: إطلاقُ الناسِ على عقدِ الزواج أسماء جديدة لا يُؤثِّر على صحةِ أو فسادِ العقد؛ فإذا تَمَّ عقدُ الزواجِ بين رجلٍ وامرأةٍ خاليين من الموانع الشرعية مُسْتَكمِلًا لأركانه وشروطه –والتي منها عدم كون الزواج مُؤقَّتًا بمدة محددة-؛ فهو عقدٌ صحيحٌ ويستتبع آثاره وما يَترتَّب عليه من أحكامٍ.

خامساً: اشتراطُ مَنْعِ الزوج مِن حقه في طلاق زوجته في فترة معينة بعد الزواج؛ هو مِن الشروط الباطلة؛ لأنَّ فيه إسقاطًا لحقٍّ أصيل للزوج جعله الشرع له، وهو حق التطليق، فاشتراطُ هذا الشرط إن كان قَبْل عقد الزواج فلا مَحْل له، وإن كان بَعْده فهو شرطٌ باطلٌ؛ فيصح العقد ويبطل الشرط في قول جميع الفقهاء.

سادساً: اشتراط ما فيه مصلحة لأحد العاقدَين مما سكت الشرع عن إباحته أو تحريمه ولم يكن منافيًا لمقتضَى العقد ولا مُخِلاًّ بالمقصود منه، ولا مما يقتضيه العقد أيضًا، بل هو خارج عن معناه، كأن تشترط على زوجها أن لا يُخرِجَها مِن بيت أبوَيها، أو أن لا ينقلها من بلدها، أو أن لا يتزوَّج عليها إلا بمعرفتها؛ فمثل هذا النوع من الشروط صحيحٌ ولازمٌ، وَفْق ما يراه بعض العلماء، وهذا هو الأقرب إلى عمومات النصوص والأليق بأصول الشريعة؛ وذلك لما رواه الشيخان عن عُقبَةَ بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَن تُوفُوا ما استَحلَلتُم به الفُرُوجَ»، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «المُسلِمُون على شُرُوطِهم» (رواه أبوداود وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه).

سابعاً: تَجَنُّب الخلافات الزوجية لا يكون مَسْلُكه وضع الشروط الخاصة والحرص على كتابتها تفصيلًا في وثيقة الزواج الرسمية، أو إنشاء عقدٍ آخرٍ منفصلٍ موازٍ لوثيقة الزواج الرسمية، بل سبيله مزيد من الوعي بمشاورة المختصين، والتنشئة الزوجية السليمة، والتأهيل للزوجين بكافة مراحله، وهذا هو ما تحرص عليه دار الإفتاء المصرية عبر إداراتها المختلفة في سبيل خَلْق وَعيٍ وإجراءات وقائية لضمان استمرار الحياة الزوجية، وذلك عن طريق عدة دورات متخصصة لتوعية المُقْبِلين على الزواج، وطُرُق حل المشكلات الأسرية.