ضبط شخص أثار الفوضى وأعاق عمل الأمن في إحدى الفعاليات برماح وظائف شاغرة لدى وزارة الطاقة وظائف شاغرة في الشؤون الصحية بالحرس الوطني اللجنة الطبية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تكشف عن حالات عبث الجامعة الإسلامية تُدشن المنصة الإلكترونية للمجلات العلمية وظائف شاغرة بـ فروع شركة جوتن جامعة طيبة بالمدينة المنورة تسجل براءتي اختراع علميتين قبول طلب تقييد دعويين جماعيتين من أحد المستثمرين ضد تنفيذيين بإحدى الشركات بيان الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري الخليجي: ندعم سيادة سوريا ولبنان وندين العدوان الإسرائيلي القبض على المطرب الشعبي حمو بيكا في القاهرة
ارتفعت المدفوعات الرقمية في السعودية بنسبة 75٪ العام الماضي، حيث بدأ المستهلكون بشكل متزايد في التسوق عبر الإنترنت بعد تفشي فيروس كورونا.
وحسبما ذكر موقع crowdfundinsider، انخفضت السحوبات النقدية من أجهزة الصراف الآلي ونقاط الدفع الأخرى بنسبة 30٪ خلال نفس الفترة الزمنية.
وتشير نقطة البيع (PoS) إلى الموقع الذي يمكن للمستخدمين إكمال مدفوعات المنتجات والخدمات، وقد يكون ذلك عبر بطاقة خصم أو ائتمان في متجر لبيع الملابس، أو دفع افتراضي يتم إجراؤه في أحد المقاهي أو من خلال تطبيقات توصيل الطعام عبر الإنترنت.
وفي تصريحات صحفية، أشار الأمين العام لـلجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، طلعت زكي حافظ، إلى بلوغ إجمالي عدد عمليات نقاط البيع في عام 2020 حوالي 2.8 مليار، بزيادة قدرها 75٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وأكد حافظ أن القيمة الإجمالية للعمليات بلغت 349 مليار ريال سعودي (93.7 مليار دولار أمريكي تقريبًا)، بزيادة قدرها 24.1٪ تقريبًا مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.
وارتفع عدد أجهزة نقاط البيع العاملة في السعودية بشكل كبير بنهاية العام الماضي إلى أكثر من 700 ألف، وهو ما يزيد بحوالي 70٪ عن عدد هذه المحطات منذ بداية عام 2020.
ونظرًا لأن المستهلكين السعوديين بدأوا في التسوق بشكل متكرر على المنصات عبر الإنترنت وإجراء المزيد من المدفوعات الرقمية أو بدون تلامس خلال فيروس كورونا، فقد انخفض عدد عمليات السحب النقدي التي تمت في عام 2020 بأكثر من 318 مليونًا، أو حوالي 30٪ على أساس سنوي.
كما أشار حافظ إلى أن الاستخدام المتزايد للتسوق عبر الإنترنت وحلول الدفع الرقمية يجب أن يستمر في عالم ما بعد فيروس كورونا.
وأكد حافظ أن أكثر من 60٪ من المقيمين في السعودية تقل أعمارهم عن 30 عامًا ولديهم خبرة في التكنولوجيا، مما يشير إلى أن البلاد ستكون مستعدة بشكل متزايد لاعتماد الخدمات المصرفية الرقمية وغيرها من خدمات التكنولوجيا المالية.
كما أشار حافظ إلى أن الهدف الأساسي لبرنامج تطوير القطاع المالي (FSDP) – وهو واحد من 13 مبادرة تنفيذية قدمها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتحقيق الأهداف المعلنة لرؤية السعودية 2030 – هو تقليل المبلغ المدفوعات النقدية في الدولة.
وسيتم تحقيق ذلك من خلال إنشاء البنية التحتية المالية الوطنية من أجل دعم الاستخدام المتزايد للمدفوعات الرقمية.
ولفت حافظ إلى أن التحول إلى اقتصاد غير نقدي يمكن أن يساعد في خفض التكاليف المتعلقة بطباعة الأوراق النقدية الورقية، ويمكن أن يوفر مزيدًا من الشفافية حول كيفية مراقبة حكومة البلاد للتدفقات النقدية لأغراض تحصيل الضرائب، وقد يساعد في مكافحة الإخفاء التجاري.