أكثر من 200 مرض يمكن أن تنتقل عبر الطعام
برنت يهبط دون 60 دولارًا للمرة الأولي منذ فبراير 2021
رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل حتى السادسة مساء
إحباط تهريب 500 كيلو قات في جازان
منها التدجين.. 7 أمور مُعطلة للإعلام يستعرضها سعود كاتب
المتقدمة للبتروكيماويات تتحول إلى الربحية بـ72 مليون ريال في الربع الأول
أسباب الاستبعاد المؤهلة لاستحقاق صرف ساند
فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل وصيانة جزء من مخطط الصناعية بشرورة
إيداع حساب المواطن غدًا
زلزال بقوة 5 درجات يضرب تايوان واهتزاز المباني بالعاصمة
كشف مجلس الوزراء المصري، أمس الثلاثاء، حقيقة فيديو تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي فيديو بشأن فرض حظر حركة المواطنين بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية اعتبارًا من اليوم الأربعاء 30 ديسمبر.
ونفى مجلس الوزراء المصري، في منشور بحسابه على “فيسبوك” تلك الأنباء، مُؤكدًا أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، وأن الفيديو المتداول قديم، يعود لفترة الموجة الأولى لفيروس كورونا.
وشدد على أن القرارات التي اتخذتها لجنة إدارة أزمة كورونا خلال اجتماعها الأخير لا تتضمن فرض حظر التجوال، بينما تضمنت عددًا من الإجراءات للحد من انتشار الفيروس، والحفاظ على الصحة العامة، أبرزها إلزام كافة المواطنين بارتداء الكمامات الواقية، مع تطبيق غرامة فورية على المخالفين، فضلاً عن وقف أي فعاليات أو احتفاليات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، مُشيراً إلى أنه في حال اتخاذ أي قرارات جديدة “سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي”.
وتتضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا في مصر، إلغاء كافة الاحتفالات بمناسبة رأس السنة الجديدة، مع اتخاذ إجراءات الغلق حيال أي منشأة تقوم بتنظيم أي احتفالية، بالإضافة إلى المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأي تجمعات، كما تم التشديد على وقف أي فعاليات أو احتفاليات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، والغلق الكامل لدور المناسبات، وكذلك التشديد الكامل على كل الفنادق فيما يتعلق بالأعداد المحددة في الأفراح، وأن تكون في الأماكن المفتوحة فقط.
كما يتم تفعيل الغرامة الفورية على المخالفين بداية من الأحد 3 يناير، لتكون بمثابة رسالة واضحة أن الدولة تواجه أي مخالفات للإجراءات الاحترازية بمنتهى الشدة والحزم، على أن تكون الغرامة الفورية للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الاحترازية، ولا يرتدون الكمامة، حيث ستحصل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهاً (3.18 دولار)، وفي حالة الامتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فوراً للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.