أردوغان بين عصا عقوبات الخارج ونيران غضب الداخل

يبدو أن نهاية العام الجاري سيكون مؤلمًا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والذي أصبح محاصرًا داخليًّا ومنبوذًا خارجيًّا؛ نتيجة السياسات العدائية لأنقرة خلال الأعوام الماضية.

ومع بداية الشهر الجاري أصبح أردوغان في مرمي نيران العقوبات الأوروبية والأمريكية، بخلاف تصاعد نيران الغضب الداخلي نتيجة انهيار سعر العملة وارتفاع معدل البطالة بين الأتراك.

قد يهمّك أيضاً

عبدالرحمن الراشد : تركيا تلعب مباريات خاسرة فهل استسلم أردوغان ؟

أطماع تركيا لا تتوقف وتتجه إلى التدخل في انتخابات الصومال

5 عقوبات أمريكية:

ويخوض أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي مع مطلع الشهر الجاري مداولات حول قانون ميزانية الدفاع لعام 2021، المعروف باسم قانون ترخيص الدفاع الوطني، بعدما أضاف أعضاء المجلس فقرة تدعو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى فرض عقوبات على تركيا في غضون 30 يومًا.

الفقرة المذكورة تشير إلى أن شراء تركيا منظومة صواريخ الدفاع الجوي إس 400 الروسية يشكل “مخالفة جسيمة” لقانون “مواجهة خصوم أمريكا بالعقوبات” الصادر عام 2017، والذي يقتضي معاقبة أي دولة تعقد صفقة أسلحة كبيرة مع روسيا.

ويدعو مشروع قانون ميزانية الدفاع الجديدة إلى فرض 5 عقوبات أو أكثر على تركيا بموجب قانون مواجهة خصوم أمريكا بالعقوبات.

ونشر عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، كتب فيها: “فخور للغاية بمساهمتي لتضمين بند في قانون ترخيص الدفاع الوطني للقيام بما رفض الرئيس ترامب فعله: الإقرار رسميًّا باسم الحكومة الأمريكية أن تركيا تسلمت منظومة الصواريخ الدفاعية الروسية إس 400 وستخضع لعقوبات بموجب قانون سارٍ”.

وأضاف الموقع أن هناك 12 عقوبة يمكن لترامب اختيار ما يتم فرضه منها على تركيا، وتشمل تجميد حسابات مصرفية ومنع مؤسسات أمريكية ودولية، بينها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، من منح قروض لتركيا.

وهددت الولايات المتحدة مرارًا بمعاقبة تركيا في حالة تشغيلها منظومة الصواريخ الروسية التي تسلمتها في يوليو 2019، في خطوة تشكل انتهاكًا سافرًا لقواعد حلف شمال الأطلسي (الناتو) الذي تتمتع تركيا بعضويته.

واستبعدت الولايات المتحدة تركيا بالفعل من برنامج إنتاج وتشغيل المقاتلة الأمريكية إف 35، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حرص على حماية تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان من فرض عقوبات إضافية لسنوات.

وفي يوليو الماضي، مرر مجلس النواب الأمريكي بالأغلبية مشروع قانون لفرض عقوبات على تركيا، لكن ترامب رفض التصديق عليه في سبتمبر.

عصا أوروبا:

ومن المقرر أن يدرس زعماء الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على تركيا، الشهر الجاري، بسبب نزاع الغاز في شرق المتوسط في العاشر من ديسمبر.

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، أمس الجمعة: إن دول الاتحاد الأوروبي مستعدة لفرض عقوبات على تركيا؛ بسبب استمرار “أفعالها الأحادية وخطابها المعادي”.

وأشار إلى أن أنقرة لم تخفض التصعيد في أزمتها مع اليونان استجابة للتواصل الدبلوماسي.

وأضاف ميشال، في مؤتمر صحفي: “أعتقد بأن لعبة القط والفأر يجب أن تنتهي” في إشارة إلى دخول سفن تركية للتنقيب عن الغاز بشكل متكرر إلى مياه يونانية.

وأوضح: “قمنا بمد يدنا إلى تركيا في أكتوبر وتقييمنا سلبي مع استمرار الأفعال الأحادية والخطاب المعادي”، لافتًا: “سنجري نقاشًا خلال القمة الأوروبية في 10 ديسمبر ونحن على استعداد لاستخدام السبل المتاحة لنا”.

ونهاية الشهر الماضي، صوت البرلمان الأوروبي، بأغلبية مطلقة، على مشروع قرار يدين تركيا.

ويطالب مشروع القرار أيضًا بفرض عقوبات قاسية عليها، بسبب استفزازاتها خصوصًا شرق المتوسط وتجاه قبرص.

نيران الغضب الداخلي:

وسقط الاقتصاد التركي في حقل ألغام من الصعب تجاوزه، نتيجة سياسات أردوغان؛ مما أدى إلى تصاعد الغضب الداخلي.

فعلى مدار الأشهر الماضية، يسابق المسؤولون عن الاقتصاد التركي الزمن للتخلص من السياسات التدخلية، التي قادها “بيرت البيرق” صهر الرئيس التركي ووزير ماليته السابق، لكن العودة إلى سياسات اقتصادية تحترم قواعد السوق الحرة قد تعني مزيدًا من تذبذب سعر العملة التركية الليرة.

وأظهر استطلاع جديد للرأي، بداية الشهر الجاري، تراجعًا واضحًا في نسبة تأييد الرئيس التركي، وتحالف “الجمهور”، التابع له.

وكشف الاستطلاع الذي أجرته إحدى شركات الأبحاث التركية، عن تراجع ملحوظ في أصوات حزبي العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان، والحركة القومية، المعارض، بزعامة دولة باهجه لي.