طقس غير مستقر في تبوك والشمالية غدًا رئيس الشباب عن صفقة الحربي: بحثت عن مصلحة النادي “الفريق خسر فنيًّا”.. المنجم يكشف كواليس انتقال تمبكتي للهلال المجلس العسكري في مالي يقيل رئيس الحكومة بسبب انتقاداته مصادرة أكثر من 20 ألف رتبة وشعارات عسكرية بالرياض وغلق محلين العرب والنجوم علاقة وجود وحياة الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع مقابل اليورو مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق تعاملاتها على استقرار هل إغلاق سخان المياه أثناء الاستحمام ضروري؟ كيف استعدت أمانة الشرقية لموسم الأمطار؟
دعت هيومن رايتس ووتش إلى تعديل والموافقة على مشروع قانون حظر العنف ضد المرأة من قبل إيران في أسرع وقت ممكن.
كما دعت المنظمة السلطات الإيرانية إلى الالتزام بإلغاء القوانين التمييزية التي تعرض النساء للعنف الأسري، مستشهدة بتقارير عن عدة حالات عنف منزلي ضد النساء والفتيات في إيران العام الماضي.
وأكدت تارا سيبريفار، الباحثة الإيرانية في منظمة هيومن رايتس ووتش، أن النساء الإيرانيات ينتظرن إطارًا قانونيًّا شاملًا لمنع العنف ضد المرأة ومحاكمة الجناة منذ عقود.
وأضافت أنه مع تزايد الاهتمام العام بهذه القضية الهامة، قطع التشريع شوطًا طويلًا، ويجب ألا يضيع البرلمان الوقت في تمريره.
إيران هي واحدة من أربع دول فقط لم تنضم إلى اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، لكن هيومن رايتس ووتش كتبت مشروع القانون مع اعتراضات مثل الابتعاد عن المعايير الدولية، والصمت بشأن زواج الأطفال واغتصاب الزوجات، والفشل في تحديد حالات العنف الأسري، وتعزيز الوساطة الأسرية.
تعمل ناشطات حقوق المرأة الإيرانية من أجل القانون منذ 16 عامًا، وعلى الرغم من جهود حكومة الرئيس الإيراني، حسن روحاني، لم يتم تقديم مشروع القانون بعد إلى مجلس الشورى الإيراني للتصويت عليه.
وأعلنت معصومة ابتكار، نائبة وزير شؤون المرأة والأسرة في القصر الرئاسي في إيران، أن مشروع قانون تحريم العنف ضد المرأة قد أرسل إلى محافظة قم من قبل القضاء للتشاور.