ضبط مواطن لترويجه الحشيش والإمفيتامين والأقراص المحظورة بالجوف
مساند: 3 حالات فقط لإرسال رمز OTP عبر أبشر
حساب المواطن يوضح حل مشكلة “ملاحاظات على عقد الإيجار”
الأولى عالميًا بسعة أنابيب النقل.. السعودية تحقق أرقامًا قياسية غير مسبوقة بقطاع المياه
إحباط تهريب 3.3 كجم من الحشيش المخدر بالمدينة المنورة
برئاسة فيصل بن فرحان.. المملكة تشارك بالمنتدى الاقتصادي العالمي 2025
رعب في دولة عربية.. فيروس ينتشر ويملأ المستشفيات بالمرضى
الإطاحة بـ 5 مخالفين لتهريبهم 110 كيلوجرامات من القات بعسير
شروط جديدة في مصر للقروض بالدولار
المنافذ الجمركية تسجّل أكثر من 2100 حالة ضبط للممنوعات
-
18°
خصت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون البلدية “المواطن” بالكشف عن إجراءات تُتخذ هذه الفترة بشأن تطويق أي حالات تلاعب يمكن أن يلجأ إليها هواميرُ العقار بعد إقرار فرض الرسوم على الأراضي، والحد من التطاول على العشوائيات أو التربح منها لتوقعات كبيرة أن تتسع دائرة التملك والبناء السكني إليها.
وأشارت المصادر إلى أن تعاوناً أخذ حيز الرسمية بين وزارة الشؤون البلدية ووزارة العدل وبدأت ملامحه منذ فترة سابقة تنبؤاً بصدور فرض الرسوم بعد تداولاته في هيئة كبار العلماء ثم إحالته للمجلس الاقتصادي.
ويتلخص التعاون في أن تقوم الشؤون البلدية بتحديد جميع إحداثيات النطاق العمراني داخل المدن والمحافظات وتكوين قاعدة بيانات بهذه العقارات، بحيث تقوم وزارة العدل بعدم استخراج حُجج استحكام إلا للأراضي التي تكون داخل النطاق العمراني.
ولفتت المصادر إلى أن هذا الإجراء سيحد من التطاول على العشوائيات وظاهرة تملكها واستخراج صكوك شرعية عليها، كما يسهل المهمة أمام وزارة الإسكان لحصولها على مساحات شاسعة من هذه الأراضي التي تعود ملكيتها للدولة، ويضيق بذلك الخناق على هوامير العقار لعرض ما يملكونه للبيع.
ويضع القرار الأخير هواميرَ العقار بين سندان الرسوم ومطرقة البيع، حيث يتوقع خبراء الاقتصاد والعقار أن يُحدث هذا القرار هزة عنيفة ستخسف بالأسعار.
تابعوا قناة المواطن على واتساب