بثنائية توني.. الأهلي يواصل تألقه ويعبر العين دعم السياحة في الأحساء بـ 17 مشروعًا تتجاوز قيمتها 3.5 مليارات ريال ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس جنوب إفريقيا الثقوب الزرقاء تكوينات جيولوجية فريدة تعزز استدامة البحر الأحمر النصر يتألق ضد الفرق القطرية إيفان توني يهز شباك العين مرتين مجلس الوزراء يعقد غدًا جلسة مخصصة للميزانية العامة للدولة رونالدو أساسيًّا.. تشكيل مباراة الغرافة ضد النصر تعادل العين والأهلي سلبيًّا بالشوط الأول حساب المواطن يوضح آلية تطبيق معايير القدرة المالية على المتقدمين والمستفيدين
تعهدت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، للمجلس الوطني الاتحادي بالإمارات، الاثنين الماضي، بدراسة مقترح، بمنح ثلاثة منازل كحد أقصى، للمواطنين المتزوجين بثلاث مواطنات.
وأكدت اللجنة الإماراتية، خلال حلقة نقاش افتراضية، نظمتها بحضور عدد كبير من المواطنين المستفيدين، والراغبين في التعامل مع برنامج الشيخ زايد للإسكان في دبي، عزمها على إدراج هذا المقترح، كتوصية برلمانية في التقرير النهائي، الخاص بموضوع سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان، والمقرر مناقشته تحت قبة المجلس، خلال دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الـ17.
واتفقت اللجنة، على تبني توصيات برلمانية، تتم مناقشتها مع ممثلي الحكومة، أبرزها منح المواطنين الذين لديهم أكثر من زوجة الأولوية في الحصول على المنح والقروض التي يقدمها البرنامج، وكذلك ضرورة إدخال تعديلات على التطبيق الإلكتروني الخاص ببرنامج زايد للإسكان، وإعادة النظر في أوضاع أصحاب الدخل المحدود ومستفيدي منح الشؤون الاجتماعية، بحسب الإمارات اليوم.
وتطرق المواطنون المشاركون في الحلقة، إلى أهم التحديات التي تواجههم في ما يتعلق بالحصول على خدمات البرنامج من منح وقروض.
ودعوا إلى ضرورة مراعاة الحالة الصحية لفئة المشمولين بمنح الإسكان في الإمارات، بحيث يتم منحهم مساكن بالقرب من المراكز والمستشفيات الطبية، وكذلك منح الأولوية في الحصول على خدمات البرنامج، للمواطنين المتزوجين بأكثر من زوجة مواطنة، وإعادة النظر في الاشتراطات المتعلقة بالمطلقات.
كما اقترحوا رفع السقف المحدد لقروض الإسكان، بما يوفر على المتعاملين مشقة وعناء الحصول على قروض مصرفية، لإكمال قيمة إنشاء المسكن.
كما شملت قائمة التوصيات إعادة النظر في قيمة الاستقطاعات الشهرية، التي يلتزم بسدادها المواطنون في الإمارات الحاصلين على قروض الإسكان، بحيث تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية وتكاليف المعيشة، وإعادة النظر في أوضاع أصحاب الدخل المحدود ومستفيدي منح الشؤون الاجتماعية.