فهد بن سلطان يدشن مشروعات تنموية واستثمارية في تبوك بأكثر من نصف مليار ريال
إلغاء ارتباط العلاوة بالرخصة المهنية.. خطوة في الاتجاه الصحيح وإنصاف للمعلمين
رينارد: إندونيسيا منتخب قوي ونسعى للتطور هجوميًا
أمير الحدود الشمالية لـ محافظ رفحاء المُعين حديثًا: تلمّسوا حاجات الأهالي
أرامكو وسينوبك وفوجيان للبتروكيميائيات تضع حجر الأساس لمشروع جديد في الصين
قسطرة قلبية نادرة تنقذ طفلًا يمنيًّا بمركز الأمير سلطان بالقصيم
أصول الصناديق الاستثمارية الوقفية بالمملكة ترتفع إلى مليار ريال
نادي الصقور السعودي: تعديل موعد انطلاق مهرجان الملك عبدالعزيز
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية لاتفيا
التعليم تجيب عن أبرز الأسئلة عن الرخصة المهنية
-
27°
سياسات أردوغان الاقتصادية الفاشلة تضع الليرة أمام مستقبل مجهول
استمرت الليرة التركية في التراجع، لتواصل أطول سلسلة خسائر منذ 1999، حيث انخفضت إلى أدنى مستوى لها عند 8.1639 لكل دولار.
وحسبما ذكر موقع أحوال التركي، تم تداول العملة التركية على انخفاض بنسبة 0.7 في المائة عند 8.1363 للدولار في إسطنبول.
ضعفت العملة على مدى تسعة أسابيع متتالية، مما دفع الانخفاض هذا العام إلى 27 في المائة، ويبدو أن تركيا تخاطر بتكرار أزمة العملة في 2018.
الليرة والبنك المركزي
يلقي المحللون اللوم على عمليات البيع الخاصة بالبنك المركزي، مشيرين إلى فشلها في رفع سعر الفائدة القياسي في اجتماع الأسبوع الماضي، وبدلًا من ذلك، اختار البنك الإبقاء على المعدل عند 10.25 في المائة، أي أقل من معدل التضخم الحالي البالغ 11.8 في المائة، وتعديل أدوات السياسة النقدية الأخرى بدلًا من ذلك.
وذكرت شبكة بلومبرج أن البنوك التركية الحكومية باعت ما لا يقل عن 800 مليون دولار مقابل الليرة يوم الاثنين للمساعدة في استقرار العملة.
وقد انخرط البنك المركزي في مقايضات العملات مع هؤلاء المقرضين وأنفق عشرات المليارات من الدولارات من احتياطياته من العملات الأجنبية هذا العام في الدفاع عن الليرة.
استمرار السقوط
وقال إريك مايرسون، كبير الاقتصاديين في هاندلس بانكن السويدي، “ربما تنتهي تركيا عام 2020 بانخفاض حاد في قيمة العملة مقارنة بعام 2018″، مشيرًا إلى عدم وجود تغيير هادف في السياسات النقدية.
وفقدت الليرة ما يقرب من 30 في المائة من قيمتها في 2018، ويرجع ذلك جزئيًا إلى السياسة النقدية المتساهلة.
ووصلت الخسائر إلى ذروتها في أغسطس من ذلك العام، حيث انخرط أردوغان في مواجهة سياسية مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بسبب احتجاز تركيا قسًا أمريكيًا بتهم الإرهاب، مما أدى إلى فرض عقوبات اقتصادية من قبل واشنطن.
ويتعرض المستثمرون في الأصول التركية للقلق من السياسة مرة أخرى.
في نهاية الأسبوع، تحدى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان الولايات المتحدة بفرض عقوبات اقتصادية على تركيا بسبب اختبارها لصواريخ الدفاع الجوي الروسية الصنع S-400، كما انخرط في حرب كلامية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وقد أدى تفاقم الإنفاق الناتج عن ذلك إلى تحويل فائض الحساب الجاري إلى عجز كبير، مما زاد من الضغط على العملة، حيث اشترى الأتراك الواردات.
عادة ما تمول تركيا أي عجز في حسابها الجاري من خلال تدفقات رأس المال على شكل استثمارات أجنبية وعائدات السياحة، لكن الأجانب باعوا أصولًا تركية هذا العام وتراجع دخل السياحة، الذي بلغ إجماليه 35 مليار دولار في عام 2019، بسبب تفشي فيروس كورونا.
تابعوا قناة المواطن على واتساب