خبير في المشاريع ينتقد خطط #الإسكان ويقدم حلولاً لتسريع مشاريعها

انتقد المهندس خالد الشهري -الرئيس التنفيذي لشركة PMT لإدارة المشاريع- النظرةَ التي انتهجتها وزارةُ الإسكان في تنفيذ مشاريعها من خلال قيامها بكل الأدوار بنفسها لبناء الوحدات وتسليمها لبعض المواطنين، واصفاً ذلك بأنها لن تستطيع توفير منتجات السكن التي يحتاجها السوق بذلك النهج، مطالباً الوزارة بوضع تشريعات وأنظمة تساعد القطاع الخاص بتوفير المنتجات السكنية ومن ثم تضمن ضمان السوق؛ لتكون هنالك تنافسية تساعد المستثمرين على توفير المنتجات والخدمات السكنية والعقارية بالأسعار العادلة.
وطالب الشهري بالتسويق وتوزيع الإسكان عبر سوق شفافة توضح العرض والطلب مع تغيير النظرة السائدة بأن توزيع السكن من الجهات الحكومية يكون من مبدأ خيري، وذلك لضمان استمرارية التطور في سوق المساكن.
واعتبر الشهري في حديثه لـ”المواطن” أن السكن أمر أساسي وطلب متسارع لكل مواطن، إلا أنه أصبح من الصعوبة امتلاك منزل في ظل سير الوزارة ببطء في التنفيذ وعدم اتخاذ خطوات جادة بالشراكة مع القطاع الخاص لزيادة العرض من المنتجات العقارية، لافتاً إلى أن سوق الإسكان أُهمل لعدة سنين؛ نظراً لعدم وجود حاجة لتنظيمه سابقاً، وأصبحت الحاجة مُلحّة إلى فهم بيئته وعناصر السوق وإيضاح المشاكل والحلول لكل عنصر من عناصره.
وشّخص الشهري مشكلةَ الإسكان بوجود خمسة عناصر أساسية تتمثل في توفر الأراضي، والتطوير والتخطيط وتنفيذ البنية التحتية وإيصال الخدمات، والتمويل، وبناء الوحدات، والتسويق وتوزيع الإسكان.
وتفصيلاً، ذكر المهندس الشهري أن توفر الأراضي بأسعار مناسبة تأثر بعدة عوامل داخل المدن الكبيرة والصغيرة، حيث إن من أسباب ارتفاع أسعار العقار احتكار الأراضي بمساحات كبيرة، ومضاربة وتدوير المال في سوق العقار، وصعوبة إجراءات التخطيط العمراني في الأمانات والبلديات، فضلاً عن صعوبة حصول أصحاب العقارات الكبيرة على التمويل لتطوير أراضيهم خصوصاً بعد إلغاء المساهمات العقارية.
وفيما يخص التطوير والتخطيط وتنفيذ البنية التحتية وإيصال الخدمات لفت الشهري إلى أسبابها المتمثلة في ارتباط التخطيط والتطوير بعدة وزارات، وعدم وجود تنسيق واضح بين مقدمي الخدمات، بالإضافة إلى مشاكل ملكيات الأراضي، ورغبة في فرض أنماط معينة ومحدودة من التخطيط العمراني وعدم تركها للمطور لوضع المخطط الذي يضمن له نجاح مشروعه.
أما العنصر الثالث الخاص بالتمويل، أشار الشهري إلى أن سوق تمويل العقار في المملكة لا يساعد المطورين والمستهلكين بشكل سواء، حيث إن هنالك مبالغة كبيرة في التحوط من جانب الممولين بالنسبة لملاك الأراضي واحتساب نسبة أرباح عالية جداً على المستهلكين.
ووصف الشهري بناء الوحدات السكنية بالنمط التقليدي بدرجة كبيرة، حيث إن أغلب المواطنين كانوا يقومون ببناء منازلهم معتمدين على تمويلهم الخاص، في ظل تواجد عمالة كبيرة في البلد يُنفذون الإنشاء بشكل متشابه وعدم وجود أي عمل تطويري في طريقة الإنشاء أو إدارته.
وأضاف: ظهر مطورون نفذوا عدداً كبيراً من الوحدات إلا أن الجودة كانت ضعيفة، في حين أن أكثر من استفاد من هذا التطوير هي البنوك، عبر احتساب فائدة في بعض الأحيان تعادل قيمة الوحدة السكنية.
وشدد الرئيس التنفيذي لشركة PMT لإدارة المشاريع على أهمية التسويق وتوزيع الإسكان نظراً لعدم وجود سوق شفافة تبين العرضَ والطلب، فضلاً عن أن النظرة السائدة إلى توزيع الإسكان من الجهات الحكومية تكون من مبدأ خيري.
واقترح الشهري حلولاً مناسبة للإسكان أولها خلق نظام سوق ذي كفاءة عالية، بحيث توضع حلول لجميع المشاكل السابقة من خلال: وضع نظام لمنع الاحتكار يتلخص في أن يتم تطوير الأراضي عن طريق شركات تطوير عقاري بمساهمة المالك بالأرض بالأسعار السائدة في الموقع حسب خطة زمنية واضحة بحيث يعمل على زيادة المعروض من الأراضي، وإيجاد هيئة مستقلة لاعتماد التخطيط العمراني ممثلة من جميع الجهات بإشراف وزارة الإسكان، وضع نظام تمويل تطوير عقاري متقدم يحافظ على مصالح جميع الأطراف، وإيجاد هيئة مستقلة للسوق العقاري تتمكن من ربط العرض والطلب بشكل شفاف.

قد يهمّك أيضاً

تعديل حكومي جزائري في حكومة سلال يطال وزارتي الطاقة والمالية

خصصت الإدارة العامة بتعليم الرياض مبلغ 800 مليون ريال للسلامة في إطار...