فريق تقييم الحوادث يفند مزاعم استهداف قوات التحالف لأهداف مدنية

فنّد المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور عدداً من الادعاءات التي تقدمت بها جهات أممية ومنظمات عالمية حيال أخطاء ارتكبتها قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن خلال عملياتها العسكرية في الداخل اليمني.
واستعرض المنصور خلال مؤتمر صحفي عقده بنادي ضباط القوات المسلحة بالرياض اليوم نتائج تقييم ست حوادث تضمنتها تلك الادعاءات.
ففيما يتعلق بما ورد في تقرير منظمة ” هيومن رايتس ووتش ” الصادر بتاريخ 21 / 08 / 2019 م المتضمن أنه في 16 / 10 / 2016 م كان حوالي 70 رجلا على متن قارب صغير وقاربين شراعيين كبيرين أو ( سنبوك ) ، يصطادون السمك مقابل الساحل الإريتري قرب جزيرة (دفنين)، وأن قوات التحالف البحرية أوقفت القوارب على مدار النهار، وإعتقلت قوات التحالف 12 شخصاً ، 9 رجال و 3 أطفال واحتجزتهم بين 17 شهرا وأكثر من سنتين ونصف، ولا يزال 8 صيادين معتقلين.

فقد بين المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك سجل الأحداث اليومي لقوات التحالف البحرية، من تقارير المهام في منطقة العمليات البحرية، والملحق الاستخباري لأمر العمليات، وسجلات الأحداث لوحدات قوات التحالف البحرية، والتقارير الاستخباراتية اليومية لقوات التحالف البحرية، والاستماع إلى اقوال المعنيين في تنفيذ المهام البحرية، وقواعد الاشتباك لدى قوات التحالف، دليل (سان ريمو) بشأن القانون الدولي المطبق في النزاعات المسلحة في البحار، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة، تبين للفريق المشترك لتقييم الحوادث أنه وردت لقوات التحالف البحرية معلومات استخباراتية تفيد بتواجد قارب كبير (محدد الاسم) تابع لميليشيا الحوثي المسلحة في موقع محدد بالمياه الدولية ويُستخدم ذلك (القارب) لجمع المعلومات عن سفن التحالف وتحديد مواقعها، بالإضافة إلى إدارة تهريب الاسلحة باستخدام عدد من الزوارق وذلك من سواحل أفريقية إلى السواحل اليمنية ويتخذ من نشاط صيد السمك غطاءً له.
وأوضح المنصور أنه عند الساعة (2:30) من ظهر يوم الجمعة الموافق 14 / 10 / 2016 م رصدت احدى سفن التحالف القارب المحدد وتابعت أنشطته، كما تم رصد قارب آخر لا يرفع علماً ويقطر عدد (2) قوارب صغيرة على مسافة قريبة من القارب المحدد ومتجه إليه.
عليه؛ وقامت قوات التحالف البحرية بمتابعة القارب الذي لا يرفع علماً ويقطر عدد (2) قوارب صغيرة واستيقافه استناداً للمادة رقم (135) من دليل (سان ريمو) بشأن القانون الدولي المطبق في النزاعات المسلحة في البحار المعتمد بتاريخ (يونيو 1994م)، وتفتيشه واستجواب طاقمه، وذلك استنادا إلى قواعد الإشتباك المعمول بها لدى قوات التحالف، واتضح من خلال التحقيقات أن القارب يستخدم في جمع المعلومات عن سفن التحالف وتهريب السلاح من سواحل أفريقية الى السواحل اليمنية وبذلك خرج القارب عن وظيفته المعتادة، استناداً للمادة رقم (137) من دليل (سان ريمو) بشأن القانون الدولي المطبق في النزاعات المسلحة في البحار المعتمد بتاريخ (يونيو 1994م).

قد يهمّك أيضاً

تقييم الحوادث يفند مزاعم استهداف قوات التحالف لأعيان مدنية باليمن

التحالف يحيل إحدى نتائج عمليات الاستهداف لفريق تقييم الحوادث

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، أنه بعد استجواب قائد القارب اتضح أنه المدعو (ع. ق.)، وهو أحد كبار مهربي الاسلحة، واعترف من خلال التحقيقات معه أنه يقوم بجمع المعلومات عن سفن التحالف، وتهريب الأسلحة بين سواحل أفريقية وساحل (المخا) باليمن، واتخاذ نشاط صيد السمك كغطاء له.
وأشار إلى أنه جرى تسليم المحتجزين إلى الجهة المختصة بقوات التحالف بجازان بتاريخ 24 / 10 / 2016 م لاستكمال اجراءات التحقيق واحتجازهم بناءً على إقرارهم بالقيام بدور مباشر في العمليات العسكرية استناداً للمادة (45) الفقرة (1) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، كما تم تسليم عدد (4) أشخاص من ضمنهم (3) من صغار السن إلى الحكومة الشرعية من أصل 12) تم احتجازهم.
وقال المنصور :” في ضوء ذلك توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف البحرية بإستيقاف قارب وتفتيشه واحتجاز طاقمه، لضلوعهم في تقديم معلومات عن مواقع سفن قوات التحالف وقيامهم بعمليات تهريب الأسلحة، وذلك بما يتفق مع قواعد الإشتباك المعمول بها لدى قوات التحالف والقانون الدولي الانساني وقواعده العرفية، والاتفاقيات والأعراف الدولية المطبقة في النزاعات المسلحة في البحار.

وفيما يتعلق بما ورد في التقرير السادس الصادر عن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان خلال الفترة من 1 أغسطس 2018م وحتى 31 يناير 2019 م، أوضح المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، أنه في حوالي الساعة التاسعة صباحاً بتاريخ 17 / 04 / 2018 م تعرض (حصن مسار) والمنازل المجاورة له في قرية (مسار) بمديرية (مناخه) بمحافظة (صنعاء) لقصف جوي من خلال طيران التحالف، الذي شن عدة غارات على المنطقة استمرت حتى الساعة الثالثة عصراً، ونتج عن هذا القصف تهدم (سور الحصن) وبعض المباني الأثرية الموجودة داخله بما في ذلك مسجد (الحصن) الأثري، ومخازن الحبوب وعدد من أبراج الحراسة المحيطة بسور الحصن وصهاريج المياه الموجودة بداخله، كما أدى القصف إلى تدمير أبراج الاتصالات والإذاعة التي كانت موجودة على قمة الجبل الذي يقع فيه الحصن.
فقد بين المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، إجراءات تنفيذ المهمة، جدول حصر المهام اليومي، تقارير ما بعد المهمة، الاستماع إلى أقوال المعنيين والاطلاع على الوثائق المتعلقة بالاستهداف، الصور الفضائية لمواقع الادعاء، وتقرير المختصين ومحللي الصور الفضائية والصور الجوية، تسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة، المصادر المفتوحة، وقواعد الاشتباك لقوات التحالف، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة، تبين للفريق المشترك لتقييم الحوادث الآتي:
1 – عدم قيام قوات التحالف بتنفيذ أي مهام جوية على قرية (مسار) محل الادعاء بالتاريخ الوارد بالادعاء 17 / 04 / 2018م .
2 – بعد دراسة المهام الجوية التي نفذتها قوات التحالف بتاريخ 16 / 04 / 2018 م قبل تاريخ الادعاء بيوم، تبين للفريق المشترك أنه وردت معلومات استخباراتية إلى قوات التحالف تفيد باستيلاء ميليشيا الحوثي المسلحة على موقع بقمة جبل مكون من (مبنى وملحقاته وأبراج اتصالات داخل سور) بمديرية (مناخه) بمحافظة (صنعاء)، وأصبحت تستخدمه (مركز قيادة واتصالات) ويتواجد به قيادات ميدانية حوثية وخبراء أجانب لدعم المجهود الحربي، وهو ما يعد هدفاً عسكرياً مشروعاً عالي القيمة يحقق تدميره ميزة عسكرية استناداً للمادة (52) الفقرة (2) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والقاعدة (8) من القانون الدولي الانساني العرفي.
وقال المنصور :” توافر درجات التحقق من خلال المصادر الأرضية عن موقع مكون من (مبنى وملحقاته وابراج اتصالات داخل سور) على قمة جبل في مديرية (مناخه) بمحافظة (صنعاء)، التي أكدت استيلاء ميليشيا الحوثي المسلحة عليه وأصبحت تستخدمه (مركز قيادة واتصالات) لدعم المجهود الحربي وذلك استنادا إلى القاعدة رقم (16) من القانون الدولي الإنساني العرفي.
وأضاف أن الحماية القانونية للأعيان المدنية سقطت عن الموقع محل الادعاء وذلك لاستيلاء ميليشيا الحوثي المسلحة عليه واستخدامه (مركز قيادة واتصالات) للإسهام الفعال في الأعمال العسكرية، استناداً إلى المادة (52) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.
وأبان أن قوات التحالف قامت يوم الاثنين الموافق 16 / 04 / 2018م بتنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري عبارة عن (مركز قيادة واتصالات) يقع على قمة جبل في مديرية (مناخه) غرب العاصمة (صنعاء)، وباستخدام قنابل موجهة أصابت أهدافها، عدا قنبلة واحدة لم تصب الهدف.
وأضاف أنه تبين للفريق المشترك أن قوات التحالف اتخذت الاحتياطات الممكنة لتجنب إيقاع خسائر أو أضرار بصورة عارضة بالأعيان المدنية أو تقليلها على أي حال إلى الحد الأدنى، وذلك من خلال استخدام قنابل موجهة ودقيقة الإصابة ومتناسبة مع حجم الهدف والتأكد من عدم تواجد لمدنيين قبل وأثناء تنفيذ عملية الاستهداف، استناداً إلى المادة (57) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والقواعد رقم (15) ورقم (17) من القانون الدولي الإنساني العرفي، مشيراً إلى أنه تبين للفريق المشترك أن الميزة العسكرية المرجوة للاستهداف قد تحققت وذلك بتحييد قدرات القيادة والسيطرة لميليشيا الحوثي المسلحة، وإضعاف قدراتهم العسكرية، كذلك تبين من خلال دراسة الصور الفضائية لموقع الهدف العسكري بعد تاريخ الادعاء، أن الهدف العسكري عبارة عن (مركز قيادة واتصالات) مكون من مبنى وملحقاته وابراج اتصالات داخل سور، و(برج اتصالات) آخر داخل سور، كما بينت الصور الفضائية وجود آثار استهداف جوي على الهدف العسكري.
وأفاد المنصور أنه تبين للفريق المشترك لتقييم الحوادث ومن خلال تقييم الوثائق المتعلقة بالادعاء الآتي :
1 – أن قرية (مسار) محل الادعاء تقع على جبل بالجزء الجنوبي من مديرية (مناخه) غرب العاصمة (صنعاء).
2 – أن (حصن مسار) غير مدرج من ضمن المواقع الأثرية في موقع منظمة اليونسكو للتراث العالمي.
3 – أن المهمة الجوية العسكرية المنفذة على الهدف وقعت بتاريخ (16/04/2018م)، وهو ما يتوافق مع ما نشر في وسائل الاعلام.
كما أظهر تحليل الصور الفضائية لموقع قرية (مسار) بعد تاريخ الادعاء من قبل المختصين ومحللي الصور بالفريق المشترك لتقييم الحوادث، ومقارنتها مع ما نشر في وسائل الاعلام والمصادر المفتوحة الاتي:
1 – سلامة (المسجد) في قرية (مسار) والذي يبعد (60) متراً عن الهدف العسكري من أي استهداف جوي.
2 – لم يتبين وجود مخازن حبوب وصهاريج مياه داخل الحصن كما ورد بالادعاء.
3 – سلامة (صهاريج المياه) التي تقع خارج السور بالجهة الجنوبية والغربية من الهدف العسكري من أي استهداف جوي.
4 – تضرر عدد مبنيين بسبب سقوط إحدى القنابل بالقرب منها نتيجة خلل بالقنبلة.
وبعد مراجعة تقارير ما بعد المهمة وتحليل تسجيلات الاستهداف تبين للفريق المشترك الآتي:
1 – قامت قوات التحالف باستطلاع منطقة الهدف قبل تنفيذ المهمة، والتأكد من عدم وجود تحركات للعربات أو الأفراد المدنيين قبل وأثناء الاستهداف.
2 – أصابت القنابل أهدافها ما عدا قنبلة واحدة سقطت على سور (حصن مسار) محل الادعاء، وذلك بسبب خلل بها مما الحق أضرار في جزء من سور (الحصن) وأحد أبراج الحراسة التابع له.
وفي ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى الآتي:
1 – صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري المشروع (مركز قيادة واتصالات) تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة في مديرية (مناخه) بمحافظة (صنعاء) بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
2 – مناسبة أن تقوم دول التحالف بتقديم مساعدات عن الأضرار المادية التي وقعت بسبب سقوط إحدى القنابل على سور (حصن مسار) نتيجة خلل بها.