أرقام وتفاصيل ميزانية 2025 .. النفقات 1,285 مليار ريال والعجز نحو 2.3% من الناتج المحلي
التشكيل الرسمي لمباراة السد والهلال
الهلال يسعى لمواصلة تألقه ضد السد
ولي العهد: ميزانية 2025م تؤكد التزام الحكومة بكل ما فيه منفعة للمواطن وتؤكد تعزيز قوة ومتانة الاقتصاد السعودي
برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يقرّ الميزانية السعودية 2025 بإيرادات تريليون و184 مليار ريال
المرور: 5 تعليمات مهمة لقيادة الدراجات الآلية بأمان
إنذار أحمر لأهالي الرياض والمدني يدعو لتوخي الحذر
توضيح مهم من هيئة الزكاة والضريبة بشأن البيان الجمركي
تسجيل 89 هدفًا في بطولة وزارة الداخلية الـ 14 لكرة القدم للقطاعات الأمنية
هدافو دوري روشن.. ميتروفيتش يتصدر وآل سالم يقتحم المنافسة
-
28°
مناقشة دور التحكيم المؤسسي في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد
أقام المجلس السعودي للتحكيم التجاري، بالتعاون مع مركز التواصل والمعرفة المالية، أمس الأربعاء، ندوة افتراضية بعنوان “دور التحكيم المؤسسي في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد”.
وقال الدكتور حامد ميرة الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري: إن جميع الشركات وقطاعات الأعمال والجهات الحكومية والدولية تلجأ إلى التحكيم وتسوية المنازعات خصوصًا في العقود التجارية بدلًا من التقاضي؛ وذلك حفاظًا على سمعتها؛ لأنها تتسم بالسرية والخصوصية في تسوية المنازعات ومعالجتها ولا يحق لمراكز وهيئات التحكيم أن تُشير إلى من هم أطراف النزاع وعدم الإعلان عن الحكم التحكيمي بأي شكل إلا في حال موافقة جميع أطراف القضية، ولوجود كفاءة عالية في العقود والمشتريات الحكومية، وكفاءة مالية واقتصادية كمشاريع البنية التحتية وذلك يفتح آفاقًا أكبر في الأخص بالتعاقدات الدولية.
وتابع الدكتور ميرة قائلًا: هناك نقاط جوهرية وخيارات واسعة تجعل قطاعات الأعمال والمستثمرين يحرصون على التحكيم منها؛ القانون الحاكم في التحكيم وذلك باختيار أي قانون موضوعي يحكم العقد، سواء كان بالأنظمة السعودية أو أي قانون يحكم من الشرق أو الغرب وهذه ميزة مهمة للمستثمرين الأجانب الذين قد يكونوا في بعض الأحيان ليسوا على إطلاع بقوانين البلد الذي يستثمرون فيه، ومن أوجه المرونة أيضًا اختيار لغة ومكان وزمان عقد جلسات التحكيم خصوصًا في التحكيم المؤسسي لتسوية نزاعات الأطراف في أماكن وبلدان مختلفة مما يساهم في تخفيف التكلفة، وأيضًا اختيار المُحكِم الخبير في موضوع النزاع دون قيود أو شروط تتعلق في جنسية أو جنس المُحكِم، بالإضافة إلى تنفيذ الأحكام الأجنبية لتعميم الأحكام التجارية الدولية وتنفيذها في بقية الدول المشاركة في اتفاقية نيويورك للاعتراف بأحكام التحكيم، والتحكيم وفق نظام التحكيم السعودي الذي يأخذ أفضل الممارسات التحكيمية.
ومن جانبه قال ماجد التركي مدير الإدارة القانونية لمركز كفاءة الإنفاق: إن مركز كفاءة الإنفاق يهتم بتطوير نماذج العقود، ولو أرادت الجهة الحكومية تحديد إجراءات التحكيم بينها وبين الشركة المنفذة ينبغي قبل الاتفاق على شرط وإجراءات التحكيم الامتثال لأحكام المادة 92 لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والتي تنص على وجوب موافقة معالي وزير المالية على شروط التحكيم حتى يتم الاتفاق على نظام التحكيم.
وأضاف التركي، أن مجلس فض النزاعات لن يكون بديلًا للتحكيم، بل هو وسيلة بديلة يُسار إليها لتفادي تعثر المشاريع، ويلتزم المركز السعودي للتحكيم التجاري بتقديم خدمات مهنية وشفافة وسريعة لبدائل تسوية المنازعات، مستوحاة من الشريعة الإسلامية، وفق أفضل المعايير الدولية، لإنشاء بيئة آمنة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.
تابعوا قناة المواطن على واتساب