وزراء التعليم في مجموعة العشرين يدعمون جهود تخفيف آثار كورونا

عقد وزراء التعليم في مجموعة العشرين اليوم اجتماعاً استثنائياً افتراضياً، لتأكيد الدور المركزي للتعليم في تمكين الإنسان من اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين.

وأعرب الوزراء في البيان الختامي للاجتماع بشأن فيروس كورونا المستجد عن دعمهم للجهود الفردية والجماعية المبذولة لتخفيف الآثار غير المسبوقة التي تسببت بها التبعات غير المعهودة لجائحة فيروس كورونا المستجد على التعليم، مؤكدين على أهمية ضمان استمرارية عملية التعليم للجميع خلال الأزمات.
وأكدوا أن التعليم هو حق من حقوق الإنسان وأساس للحقوق الأخرى، كما أنه يشكل أساس التنمية الشخصية، حيث إنه يزود الأطفال والشباب والكبار بالمعرفة والمهارات والقيم والتوجهات اللازمة ليتمكنوا من الوصول إلى كامل إمكاناتهم، منوهين بالدور الحيوي للتعليم وتطوير المهارات في مواجهة التحديات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، مشجعين على التعاون الدولي ومشاركة أفضل الممارسات للارتقاء بنظم التعليم حول العالم، للإسهام في تحقيق أهداف أوسع نطاقاً بما في ذلك الحد من الفقر وعدم المساواة، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وتعزيز فرص الحصول على التعليم عال الجودة للجميع، وخاصة الفتيات، وتمكين النساء والشباب والفئات الأولى بالرعاية.

قد يهمّك أيضاً

مزايا مقياس ألف ياء والمؤهلين لاستخدامه

أجندة قمة العشرين في الرياض تركز على استعادة النمو خلال جائحة كورونا

وشدّدوا على أهمية تحسين فرص الحصول على التعليم عال الجودة في مرحلة الطفولة المبكرة كأساسٍ لتنمية الأجيال الحالية والمقبلة، وكجـزء أساسي لتعزيز الإنصاف والشمولية في التعليم وتشجيع التعلم مدى الحياة، مدركين أهمية تعزيز العالمية في التعليم كوسيلة لتحسين جودة التعليم في جميع المستويات، وتنشئة جيل يتمتع بقيم المواطنة العالمية ومؤهل للتعامل مع عالم يزداد ترابطاً.

وأكدوا ضرورة دعم تبادل أفضل الممارسات والتجارب، لاستكشاف وسائل لبناء أنظمة تعليمية متينة، وسبل تمكين الطلاب من مواصلة التعليم أثناء الجائحة وبعدها، مشجعين على تطوير سياسات وإجراءات لفتح وإغلاق المؤسسات التعليمية بما يتلاءم مع السياقات الوطنية والإقليمية والمحلية، مع إعطاء الأولوية لصحة وسلامة الطلاب والمعلمين والمربين والمجتمعات.

وأشار وزراء التعليم في مجموعة العشرين إلى أهمية التعلّم عن بعد والتعليم والتعلم المدمج، وتعزيز الوصول إلى التعليم عال الجودة، والتطوير المهني للمعلمين، والبنية التحتية والمحتوى الرقمي، والتوعية بالأمن السيبراني، وطرق التدريس المناسبة، والتعلم النشط مع التسليم بأن هذه الأساليب متمِّمَة للتعلم وجها لوجه لا بديلة عنه، مشددين على أهمية البحوث والبيانات لتقييم جودة التعليم عن بعد ونواتج التعلم من خلاله.

وحول تعليم الطفولة المبكرة، أكد الوزراء على أهمية الدور الجوهري الذي تؤديه إمكانية الوصول العادل إلى تعليم الطفولة المبكرة عال الجودة، الذي يحفز التنمية الشاملة للأطفال، وتشكل أساس اكتسابهم مهارات القراءة والكتابة والحساب والمهارات الاجتماعية والعاطفية، من أجل إرساء الأساس للتعلم والرفاه في المستقبل، مشددين على أهمية تحسين فرص وصول التعليم عال الجودة لجميع الأطفال لا سيما الفئات الأولى بالرعاية وتيسير تكاليفها، وعلى أهمية تعليم الطفولة المبكرة الذي يركز على خبرات الأطفال ومهاراتهم النمائية ورفاهيتهم، ويعزز التفاعل الإيجابي بين العاملين في مجال تعليم الطفولة المبكرة والأطفال والأسر والمجتمع المحلي.

وأقر الوزراء على أهمية زيادة الوعي للأسر والمجتمعات بشأن الدور الحيوي للتعليم عال الجودة في مرحلة الطفولة المبكرة المتوافق مع احتياجات المهارات النمائية للأطفال في كل مرحلة من مراحل نموهم، مؤكدين على أهمية بناء قوة عاملة مؤهلة في مجال تعليم الطفولة المبكرة والمحافظة عليها بالاستعانة بالمعلمين والمربين والموظفين، والقادة في مؤسسات تعليم الطفولة المبكرة، الذين يمتلكون المعارف والمهارات والكفايات التي تمكنهم من العمل مع الأطفال الصغار، بالاعتماد على التدريب المهني لتطوير مهاراتهم وإعادة تأهيلهم طوال حياتهم العملية.

وأبرز وزراء التعليم في مجموعة العشرين قيمة الانتقال السلس من مرحلة تعليم رياض الأطفال إلى التعليم الابتدائي، مشجعين على التعاون والتنسيق بين هذه المراحل التعليمية بما يتماشى مع السياقات المحلية لكل بلد، حتى تتحقق وتستمر الفوائد التي تعود على تعليم الطفولة المبكرة بما يضمن الجودة والاستدامة.

وبيّنوا أن الاستفادة من التقنيات الرقمية يزيد من إمكانية زيادة فرص حصول الأطفال على تعليم نوعي في مرحلة الطفولة المبكرة، وتمكن المعلمين والمربيين والأسر من خلق تجارب تعليمية ملائمة لجميع الأطفال حسب مراحل نموهم، مؤكدين أهمية تقليل الفجوة الرقمية من خلال تقديم الدعم والتعليم اللازمين لجميع الطلاب ولا سيما الفتيات، والفئات الأولى بالرعاية لتعزيز تفاعلهم مع الأجهزة التقنية بصورة فاعلة، مشددين على أهمية دراسة آثار هذا التعرض الرقمي على نمو الأطفال وتعلمهم ورفاههم من أجل تحديد الفرص وتخفيف المخاطر المحتملة.

ونوّهوا بأهمية التعاون والشراكات الدولية في مجال التعليم لا سيما أثناء الأزمات العالمية مثل جائحة فيروس كورونا المستجد، داعمين العالمية في التعليم للجميع من خلال دعم إمكانية تنقل الطلاب والباحثين و نقل المعرفة، وتقديم المنح الدراسية، وإتاحة تبادل المعلمين والموظفين، ومشاركة المعلومات من أجل تيسير الاعتراف بالمؤهلات خارج نطاق الدولة بما يتماشى مع السياقات المحلية والأطر القانونية الدولية والإقليمية، واستخدام تقنية المعلومات والاتصالات والبحوث الدولية، وإنتاج المعرفة، والتطور التقني.
وأقر الوزراء بالحاجة إلى بيئات التعلم التي تُمَكِّنُ الطلاب والمعلمين والمربِّين من التعاون والمشاركة في العالم المترابط، مشجعين على تضمين الأبعاد الدولية والثقافية في جميع مستويات التعليم الأساسي والتعليم العالي والمهني والتدريب، حيثما كان ذلك مناسبا، لضمان نتائج تعليمية فعالة.

واتفقوا على أهمية الدور الذي يمكن أن تؤديه تقنية المعلومات والاتصالات المفتوحة والميسرة والقابلة للتشغيل البيني في تعزيز العالمية في التعليم من خلال تشكيل نماذج جديدة للتعليم والتعلم، ومشاركة المعرفة وتبادلها داخل البيئات التعليمية وفيما بينها في جميع أنحاء العالم، مبينين أنهم بصدد دعم حصول الفئات الأولى بالرعاية على التقنية وتقليص الفجوة الرقمية.

وشجّع الوزراء على تبادل أفضل الممارسات في مجال العالمية في التعليم وتكييف هذه الممارسات بما يتوافق مع المستوى المحلي والوطني والدولي، مبينين أنهم سيدعمون تعزيز النقاش حول العالمية في مراحل التعليم العام، مع مواصلة العمل على دعم تبادل المعرفة بين دول مجموعة العشرين في مجال استمرارية التعليم، وتعليم الطفولة المبكرة، والعالمية في التعليم، متفقين على أهمية النظر في سبل التعاون المستقبلي لدراسة تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد على التعليم.

وأعرب وزراء التعليم في مجموعة العشرين عن امتنانهم لقيادة المملكة العربية السعودية لسنة الرئاسة لمجموعة العشرين على جهودها الحثيثة، مقدمين شكرهم للبنك الإسلامي للتنمية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسف)، ومجموعة البنك الدولي على مساهماتهم القيمة.