المالية تعلن تفاصيل 12 خدمة جديدة على منصة اعتماد

نظمت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، لقاء افتراضيًّا للكشف عن عدد من المنتجات الجديدة عبر منصة اعتماد، بعنوان “أثر التحول الرقمي على المنظومة المالية والاقتصادية للمملكة”.

12 خدمة من المالية: 

وأعلنت المالية خلال اللقاء عن 12 خدمة تم اعتمادها، ومنها خدمات الميزانية سوق اعتماد والمطالبات المالية وخدمات التكامل وخدمة التقارير والمؤشرات وخدمة أوامر الإركاب وخدمة الاستعلام عن الراتب والمستحقات وخدمات الضمان البنكي وخدمات بيانات اعتماد وخدمات إدارة الاستقطاعات والحسميات وخدمات التمويل والتنازل عن المستحقات وخدمات مزاد (اعتماد) للجهات الحكومية.

قد يهمّك أيضاً

اعتماد إجراءات القرض الإضافي لمقترضي “العقاري”

وزير العدل: اعتماد الطلبات إلكترونياً ووقف العمل الورقي نهائياً

وبدأت الجلسة بعبدالرحمن السماري الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية والذي قال: إنه لا شك أن منصة اعتماد أثبتت وبشكل كبير دورها الرئيسي من بداية المنافسة وحتى المراحل الأخيرة منها، ولا شك أنها داعم كبير سواء من ناحية المساعدات في رفع كفاءات الاتفاق أو تسريع الإجراءات المالية أو زيادة الشفافية والكفاءة أثناء علمية الشراء الحكومي ومؤخرًا تم إطلاق نظام جديد لمنافسات المشتريات الحكومية.

وكان وجود منصة اعتماد ركيزة أساسية في نجاح تطبيق النظام بشكل سلسل للمستخدمين والقطاع الخاص، ولا شك بأن هذا النظام الجديد للمنافسات والمشتريات الحكومية أحدث نقلة نوعية في عملية الشراء الحكومي من حيث الآليات الجديدة وأساليب التعاقد الجديدة أما الموضوع المهم والحيوي جدًّا وهو المحتوى المحلي وهو جزء من عملية الشراء الحكومي، وذلك عن طريق اللائحة الخاصة للمحتوى المحلي والمنشآت المتوسطة والصغيرة، وهذه اللائحة وضعت عددًا من الآليات لتطبيق المحتوى المحلي وكان دور منصة اعتماد في ضمان التطبيق محفزًا ورائعًا جدًّا.

من جانبه، أوضح فيصل باخشوين، وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتحول الرقمي، أن المملكة حققت مؤخرًا قفزات متسارعة على مستوى المؤشرات الدولية، حيث تقدمت المملكة 9 مراكز في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية و40 مركزًا في مؤشر البنية الرقمية لذلك اليوم نجد منصات وطنية تساهم في تحسين تجربة العميل وتحقق الشفافية، ومن المنصات التي لدينا أبشر والخدمات التي تقدمها أسهمت وبشكل كبير في التسهيل على المواطنين، كذلك قوى في ما يخص إدارة المنشآت ومنسوبيها ومنها التأشيرات والتراخيص الفورية، وكذلك منصات أخرى كلها جملة من المنصات التي أحدثت نقلة نوعية في التحول الرقمي على مستوى الوطن.

أكثر من 700 خدمة: 

كما قال باخشوين: إنه يوجد أكثر من 700 خدمة تقدمها الوزارة على قطاعات مختلفة منها قطاع العمل، وقطاع الخدمة المدنية، وقطاع التنمية الاجتماعية وهي تمس أنشطة مختلفة جدًّا وتمس الجهات في مختلف القطاعات.

وأكد طارق السدحان، الرئيس التنفيذي لبنك الرياض، أن هناك تطورًا كبيرًا في الخدمات الحكومية الإلكترونية لو ذكرنا قبل ٥ أو ٧ سنوات لا نجد هذا التطور الحاصل حاليًّا، وأنه خلال الفترات الماضية وخلال أزمة كورونا والحظر نجد أن هذه الخدمات الإلكترونية مكملة لإنجاح الإجراءات المتخذة من قبل الدولة لحماية سلامتها وسلامة المواطنين فكانت جميع الخدمات الأساسية تمكن القطاع الخاص أو الحكومي أو حتى على مستوى الأفراد من ممارستها دون الحاجة للخروج وزيارة القطاعات المصرفية أو التعاملات المالية، وهذه من المزايا التي تزيد من التعاملات الإلكترونية المصرفية والتي منذ فترة طويلة وبقيادة مؤسسة النقد تحاول وتسعى إلى تعزيزها وتطويرها، وكان اختيارًا جيدًا أو ممتازًا لقدرة القطاع المركزي على تمكين القطاع الخاص والحكومي والأفراد من ممارسة أعمالهم بشكل طبيعي برغم هذه الأزمة.

مشروع الإركاب: 

من جهته، قال سامي سندي مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية: إن هذا المشروع يعتبر نقلة جوهرية لتسهيل إجراءات السفر من إصدار تذكرة السفر إلى التوجه إلى مكاتب السفر؛ لأنه الآن أصبحت عن طرق مشروع الإركاب وهو عبارة عن خدمة إلكترونية، وتعتبر خدمة ذاتية للمستخدم من خلال تقديم طلب إصدار أمر السفر إلكتروني وعن طريق منصة اعتماد والحصول على الموافقة على السفر الإلكتروني ثم حجز وإصدار التذكرة عن طريق موقع الخطوط السعودية دون الذهاب إلى مكاتب الخطوط والسفر والمراجعات وهذا الأمر ينتج عنه تخفيف التكاليف وتحسين آليات العمل.

أما أحمد الماجد، الرئيس التنفيذي لشركة بيان للمعلومات الائتمانية، فقال: إن المملكة تعتبر من ضمن الدول الأعلى في مجموعة العشرين، حيث ساهم التحول الرقمي في خلق بيئة عمل إيجابية ومرنة للاقتصاد السعودي ورفع مستوى التصنيف الائتماني في مؤشر الدول والذي رفع سهولة ممارسة الأعمال فضلًا عن توفير معلومات مالية وائتمانية رسمية تسهم في جذب الاستثمارات، بالإضافة إلى ذلك تسهيل النمو في تسهيلات المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تعتبر أحد أهداف رؤية 2030.