نيمار بعد إصابته: الأطباء حذروني أمانة جدة تستعيد 18 موقعًا على الواجهة البحرية إعلان نتائج القبول النهائي بقطاعات الداخلية والأمن الصناعي الاتحاد والأهلي الأكثر حضورًا في جولة الديربيات عملية نوعية تحبط تهريب 100 كيلوجرام من نبات القات المخدر بجازان القبض على 3 مقيمين لترويجهم الحشيش المخدر في جدة أمطار غزيرة على الحدود الشمالية تستمر حتى السبت القبض على مقيمَين لترويجهما 1.5 كجم من الشبو المخدر بالرياض الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة جمهورية مولدوفا حالة مطرية غزيرة على جازان تستمر حتى الـ 8 مساء
ثمن مستشار دعم تنمية الموارد البشرية بغرفة جدة، عابد عقاد، مبادرة الثقافة الحقوقية لمجتمع الأعمال التي انطلقت مساء أمس بمشاركة أربعه متحدثين ناقشوا العديد من الجوانب القانونية لقطاع التجارة والتجزئة، ومن أهمها مواضيع الامتياز والوكالات التجارية والبيع الإلكتروني (Online).
وطرح المستشار القانوني لمجموعة الشايع، عبدالله العواجي العديد من النقاط الأساسية حيال السجل التجاري والتراخيص البلدية والقضايا والحقوق والتراخيص العمالية وكثرتها وتعدد مشاكلها وأثر توثيق الإجراءات والبيانات العمالية والداخلية على علاقة الشركات والمؤسسات مع القضاء بشكل عام والقضاء العمالي ومحاكم التنفيذ بشكل خاص.
وركزت المحامية ديمة طلال الشريف المستشار القانوني بشركة P&G العالمية على مفهوم حماية المنافسة وجودة المنتجات وثقة العملاء وحوكمة الأعمال لإدارة الشركات وحماية المستهلك، فيما أكد المستشار القانوني لمجموعة صافولا، سلمان سمكري، على خطورة وأهمية حقوق الملكية الفكرية وأثرها الكبير على الأسماء والعلامات التجارية لحماية المنتجات والشركات والمستهلكين من محاولات الغش والتقليد التجاري.
وأجمع المشاركون على التطور التقني الذي تشهده عملية تقديم الخدمات من قبل وزارات التجارة والبلديات والموارد البشرية والعدل وغيرها من الجهات الحكومية ذات العلاقة المباشرة مع قطاع تجارة الجملة والتجزئة والتي تحتاج إلى مزيد من التدقيق والتطوير التفاعلي لتحقيق غايات التعامل الإلكتروني عن بُعد.
من جهته عبر رئيس المبادرة المحامي ماجد محمد قاروب، رئيس مركز القانون السعودي للتدريب عن امتنانه للمحاضرين ومشاركتهم التي شهدت حضور أكثر من 200 شخصية اقتصادية وحقوقية مؤكدًا على أهمية شراكة غرفة جدة لهذا البرنامج الأول من نوعه مقدرًا الرعاية الإعلامية لصحيفة “المواطن“، موضحًا بأن المحاضرة القادمة ستكون عن الجوانب القانونية للاقتصاد الرقمي.