إحباط ترويج 2980 قرصًا من الإمفيتامين المخدر في عسير الاتفاق يسعى لتجنب رقم سلبي على ملعبه بورنموث يلحق الهزيمة الأولى بمانشستر سيتي التشكيل الرسمي لمباراة الاتفاق والقادسية إحباط ترويج 14 كجم حشيش مخدر بالشرقية والإطاحة بالمروج محمد صلاح يقود ليفربول لتجاوز برايتون المرور: طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا الأحد التعاون والخلود يكتفيان بالتعادل الإيجابي كواليس رفض مانشستر يونايتد لطلب أموريم التعادل يحسم مباراة الفتح والفيحاء
أوضحت هيئة تقويم التعليم ماهية الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات.
وقالت تقويم التعليم: إن الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات هي وثيقة تصدرها الهيئة وفق معايير محددة، يكون الحاصل عليها مؤهلًا لمزاولة مهنة التعليم بحسب مستويات محددة ومدة زمنية محددة، وتعد الرخصة المهنية أحد متطلبات الحصول على الرتبة المهنية الصادرة من وزارة التعليم.
أما الحصول على الرخصة فيكون عن طريق الاختبارات المهنية وهي اختبارات مقننة لقياس القدرات التربوية والتخصصية للمعلمين مبنية على المعايير المهنية التربوية والتخصصية.
ويتكون اختبار الرخصة المهنية من قسمين، الأول هو الاختبار التربوي العام والثاني الاختبار التخصصي.
ويمكن الاطلاع على تغريدة هيئة تقويم التعليم عبر الرابط هنا.
وتبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة التعليم، وهيئة تقويم التعليم والتدريب ووزارة المالية، يوم الأربعاء المقبل 10/ 11/ 1441هـ الموافق 1 يوليو 2020م؛ تطبيق لائحة الوظائف التعليمية الجديدة.
يأتي ذلك بناء على قرار وزير الخدمة المدنية (سابقًا) رئيس لجنة البت في شأن اللوائح التنفيذية الذي اقتضى أن يكون نفاذ اللائحة بتاريخ 10/ 11/ 1441هـ، وذلك بعد إجراء تعديلات اقترحتها وزارة التعليم على اللائحة بناءً على آراء المعلمين والمشرفين في الميدان التعليمي وبمشاركة وزارة الخدمة المدنية (سابقًا) في تلك التعديلات؛ وبما يحقق مصلحة مهنة التعليم ومزايا أفضل للمعلمين والمعلمات.
وعملت الجهات الثلاث المعنية بالنفاذ وهي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة التعليم، وهيئة تقويم التعليم والتدريب في فترة النفاذ على وضع الخطة التنفيذية لتطبيق اللائحة، واستكمال المتطلبات التنظيمية والإجرائية لذلك، ومنها خطة تسكين المعلمين الحاليين على السلم الجديد؛ وفقًا للرتب والمستوى والدرجة والراتب الأساسي المناسب وفق ما نصت عليه مواد اللائحة، إلى جانب إعداد الترتيبات التنظيمية ذات العلاقة، وتحديد متطلبات التدرج والترقية، بالإضافة إلى استكمال المتطلبات التقنية اللازمة للتطبيق، بما يضمن سلامة تطبيق اللائحة والالتزام بتطبيقها في موعدها المحدد.