غرفة جدة تفتح باب الترشح للمجالس القطاعية

أعلنت غرفة جدة عن فتح باب الترشح للانضمام لمنظومة المجالس القطاعية الجديدة التي دشنتها الغرفة أخيرًا، وذلك اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 21 يونيو 2020، حسب شروط وضوابط آلية الترشح التي أعلنتها عبر الموقع الإلكتروني لمنظومة المجالس القطاعية الجديدة، حيث تتيح آلية الترشح الفرصة لأصحاب الشركات الكبرى المحلية أو العالمية، وكبار التنفيذيين ورواد الأعمال وملاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تمارس أنشطتها ضمن أحد القطاعات الإستراتيجية المستهدفة، للانضمام إلى عضوية المجالس القطاعية المعنية وتمكينهم في إيصال صوتهم ورفع مستوى تمثيلهم، وتعزيز فرص تأثيرهم بشكل إيجابي على تنمية وتطوير واستدامة قطاعاتهم الاقتصادية.

وأعلنت الغرفة كذلك عن إطلاق بوابة الترشح لعضوية المجالس القطاعية والتي تتيح للمرشحين تقديم سيرهم الذاتية مرفقة بالمستندات المؤيدة، لترشيح أنفسهم للانضمام إلى أحد المجالس القطاعية العشرة وفق ضوابط ومعايير محددة تشمل المؤهلات العلمية، الخبرات العملية، الكفاءات القيادية، وستقوم الغرفة بتقييم طلبات الترشح وفق الضوابط والمعايير المعتمدة، ومن ثم يتم تشكيل المجالس القطاعية بقرار من مجلس الإدارة، والإعلان عن ذلك رسميًّا.

قد يهمّك أيضاً

غرفة جدة تطلق أكبر ورشة عمل للثقافة الحقوقية لمجتمع الأعمال

مختص لـ”المواطن”: قمة العشرين الإنسانية تعزز حماية البشر وتعافي الاقتصاد

وفي تعليق له، قال رئيس مجلس إدارة غرفة جدة محمد بن يوسف ناغي: “ستتيح عضوية المجالس القطاعية للمرشحين تعزيز فهمهم للقطاع الذي تنتمي إليه منشآتهم ورفع مستوى تمثيلهم، وتحديد الفرص والتحديات وسبل تطوير وتعزيز تنافسية واستدامة القطاع، والتعرف على التشريعات الاقتصادية المتعلقة بقطاعاتهم وزيادة فرصة تأثيرهم على تحسين جاذبية البيئة الاستثمارية، علاوة على معرفة منظومة الخدمات الحكومية وسبل تعزيز سهولة ممارسة الأعمال في القطاع، وإثراء شبكة اتصالاتهم ومعارفهم وتعزيز فرص التعاون والتكامل مع نظرائهم ومنافسيهم”.

وأضاف ناغي: “تم تطوير المنظومة الجديدة بالاستعانة بأحد أهم البيوت الاستشارية العالمية التي تملك خبرة واسعة وفهمًا عميقًا لأهداف وبرامج ومبادرات رؤية المملكة 2030 وتمرسًا في التعامل مع الجهات الحكومية المعنية بتحقيق الرؤية، وتم تصميم المنظومة وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية المعمول بها في هذا المجال بناءً على دراسات مرجعية مستفيضة شملت غرفًا تجارية وصناعية رائدة إقليميًّا وعالميًّا تم اختيارها بعناية وفق معايير محددة.”

وأشار ناغي إلى أن الغرفة قد قامت بدراسة منظومة اللجان القطاعية السابقة التابعة لغرفة جدة بشكل مستفيض لتحديد نقاط القوى والضعف وأوجه وفرص التحسين المطلوبة لتعزيز قدرة الغرفة على المساهمة بفعالية في التنمية الاقتصادية، وتم تصميم المنظومة الجديدة وفق اعتبارات محددة شملت التركيز الإستراتيجي على تنمية وتطوير وتمكين القطاعات الإستراتيجية المستهدفة للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، مع إيجاد آليات دعم للقطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى التي تمثل مشتركي غرفة جدة، ومراعاة تنوع تمثيل مجتمع الأعمال في المجالس القطاعية وإثرائها من خلال استقطاب الكوادر المتميزة من ذوي الكفاءة والخبرة، سواء من أصحاب أو ممثلي الشركات الكبرى والرائدة (المحلية أو العالمية) أو من رواد الأعمال وملاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تمارس أنشطتها ضمن القطاعات الإستراتيجية المستهدفة.

وشملت الاعتبارات كذلك رفع مستوى جودة المخرجات (الدراسات، التوصيات، إلخ) وتعزيز فرص تبنيها والعمل بها من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومواءمة التوجهات وتركيز الجهود لتعظيم الأثر وتعزيز الفعالية ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز أطر ومبادئ الحوكمة الرشيدة.

الجدير بالذكر أن المجالس القطاعية ستتولى مهمة تمثيل صوت مجتمع الأعمال وتبني رؤية القطاع الخاص في محافظة جدة، للمساهمة الفاعلة في تحفيز نمو القطاعات الإستراتيجية المستهدفة وازدهار الأنشطة الاقتصادية الفرعية التابعة لها، بما يخدم تحقيق أهداف الرؤية.

وأكدت الغرفة تشكيل فريق عمل متخصص ليتولى الرد على استفسارات المرشحين وتسهيل عملية التسجيل بشكل يومي طوال فترة الترشح التي تمتد لحوالي ثلاثة أسابيع.

وكانت غرفة جدة قد كشفت في وقت سابق عن أهداف منظومة المجالس القطاعية والتي تتمثل في توحيد توجُّه المجالس حوْل الأهداف التنموية للقطاعات الإستراتيجية المراد تحقيقها، وتفعيل التواصل الفعّال بين المجالس القطاعية والغرفة للمساهمة في تنمية الاقتصاد المحلي لمدينة جدة، والوصول إلى فهم أفضل لمتغيرات وتحديات قطاع الأعمال والمساهمة في تذليلها.