تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جامعة أم القرى تجنبوا استخدام المضادات الحيوية دون وصفة طبية ضيوف برنامج خادم الحرمين يؤدون مناسك العمرة وسط أجواء إيمانية الملك سلمان وولي العهد يعزيان أمير الكويت انخفاض درجات الحرارة شمال السعودية وجويريد أول فترات الانقلاب الشتوي تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جامعة الطائف موعد إيداع دعم حساب المواطن دفعة ديسمبر كريستيانو رونالدو الأفضل في مباراة الغرافة والنصر تفاصيل اجتماع فريق عمل مشروع توثيق تاريخ الكرة السعودية السعودية تتبنى 32 ألف مواصفة قياسية
أنهى مركز خدمات المطورين إتمام الربع الأول من عام 2020 باعتماد 30 مخططًا سكنيًّا بمساحة إجمالية بلغت 61,421,980 مليون متر مربع في مختلف مناطق المملكة، يأتي ذلك انطلاقًا من الهدف الإستراتيجي للمركز المتمثّل في تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي وتقديم الحلول المتكاملة للمطورين العقاريين، كما واصل إتمام تقديم العديد من الخدمات للمطورين العقاريين.
وتصدرت المنطقة الشرقية المناطق من حيث المساحة الإجمالية للمخططات المعتمدة للربع الأول وذلك بمساحة تزيد عن 18 مليون متر مربع، تلتها منطقة عسير بمساحة تزيد عن 17 مليون متر مربع، فيما جاءت منطقة جازان ثالثة بمساحة تتجاوز 14 مليون متر مربع.
وضمن الخدمات الأخرى التي يقدمها مركز خدمات المطورين (إتمام) للمطورين العقاريين وأصحاب المشروعات السكنية، فقد أنجز المركز في الربع الأول من عام 2020 طلبات رخص البناء لوحدات سكنية بلغ إجمالي عددها 1565 وحدة، كما قام المركز بإصدار شهادات لتأهيل المطورين العقاريين بلغت 27 شهادة، وتلقى المركز طلبات استفسار عن سريان الصك بعدد إجمالي 40 صكًّا، كما تعامل المركز مع طلبات لتأييد تسجيل العمالة وصل عددهم إلى 192 عاملًا على المشاريع السكنية.
ويرتكز الدور الإستراتيجي الذي يقدمه مركز خدمات المطورين إتمام كمبادرة حكومية هدفها تذليل العقبات التي تواجه المطور العقاري وأصحاب المشروعات السكنية، مما يسهم في توفير الخيارات السكنية للمواطنين والمستفيدين وزيادة المعروض المناسب لتلبية جميع الاحتياجات المختلفة.
كما يعد الدور التكاملي والتعاون المثمر الذي تقدمه الجهات الحكومية المختلفة لنجاح المبادرة من خلال تذليل الإجراءات والخدمات التي سهلت كثيرًا من عمل مركز خدمات المطورين.
ويعد مركز خدمات المطورين العقاريين أحد برامج وزارة الإسكان الهادفة لتيسير إجراءات المطور العقاري لدعم العرض وتمكين الطلب، وتيسير حصول المواطنين على السكن الملائم بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب، ما ينتج عنه رفع لنسبة تملّك المساكن، إضافة إلى تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في قطاع المشروعات السكنية.