3.5 مليون ريال ميزانية تحفيز موظفي الكفاءات المتميزة في الجهات العامة
الأهلي يتغلّب على النصر في قمة الجولة 13 من دوري روشن
حصر الورثة وشهادات الميلاد.. حساب المواطن يحدد المستندات المطلوبة للأرملة
زلزال يجبر رئيسة المكسيك على قطع كلمتها ولقطات توثق
القبض على مقيم لترويجه 26 كيلو قات في القنفذة
المؤجر أم المستأجر؟.. إيجار تحسم الجدل حول الطرف الملزم بسداد المقابل المالي
ضبط مواطن بحوزته حطب محلي معروض للبيع في حائل
انتشار قوات قبائل حضرموت في المنطقة العسكرية الأولى في سيئون
الأجواء الشتوية في مكة المكرمة تعزز جودة الحياة وتنعش الحراك الاجتماعي
وزارة الداخلية تختتم مشاركتها في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
بدأت وزارة الداخلية اليوم الاثنين تطبيق النموذج الموحد لتصاريح التنقل للفئات المستثناة من منع التجول والذي تم الإعلان عنه بالأمس ضمن إجراءات تسهيل تنقل منسوبي القطاعات الحيوية المستثناة من تطبيق أمر منع التجول في المملكة.
ومن المقرر أن يبدأ العمل بهذا النموذج في مدينة الرياض كمرحلة أولى اعتباراً من الساعة الثالثة من ظهر اليوم الاثنين الموافق 20 / 8 / 1441هـ.
وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أوضح أمس أنه ولأهمية مراجعة وتحديد أعداد المصرح لهم بالتنقل من منسوبي القطاعات الحيوية والعاملين في الأنشطة المستثناة من منع التجول، فقد بادرت الوزارة بتحديث نماذج تصاريح التنقل خلال فترة منع التجول للفئات المستثناة من تعليمات منع التجول، حيث تم اعتماد نموذج موحد للعمل بموجبه، وتتولى كل جهة حكومية إصدار التصاريح اللازمة لمنسوبيها أو منسوبي القطاعات التابعة أو المرتبطة بها للذين تتطلب حاجة العمل الفعلية والضرورية والملحة حصولهم عليها، وتوثق التصاريح من قبل الجهة المختصة بوزارة الداخلية، كما تقوم كل جهة حكومية بإصدار تصاريح للعاملين في القطاع الخاص الذي تشرف عليه وتوثيقها من قبلها ومن قبل وزارة الداخلية السعودية.
وتابعت وزارة الداخلية أنه فيما يتعلق بالموظفين والعاملين الذين يتنقلون بالحافلات المخصصة للنقل فيكتفى بالتصريح للسائق، على أن يشمل التصريح تحديد عدد الركاب بما لا يتجاوز (50 %) من حمولة الحافلة، ورقم اللوحة، ومسار التنقل، وأيام العمل، وأوقاتها، بالإضافة إلى ضرورة التزام الركاب بالاشتراطات الصحية اللازمة.
وجددت وزارة الداخلية التأكيد على أن من لم يلتزم بالتصريح الموحد والمعتمد سيحرر بحقه مخالفة منع التجول البالغ حدها الأدنى (10,000 ريال) عشرة آلاف ريال، وكذلك يعاقب بالجزاءات الأخرى المقررة نظاماً (الغرامة المالية، السجن ).