شراء حجوزات الخيارات السكنية أو التنازل عنها بمقابل مالي مُخالف للأنظمة
وظائف شاغرة بـ مستشفى الملك عبدالله الجامعي
وظائف شاغرة في شركة سير للسيارات
وظائف شاغرة لدى شركة تبوك الدوائية
التابع مسجل لدى التأمينات فما الموقف في حساب المواطن؟
رينارد: مباراة اليمن كانت غريبة وبطولة كأس الخليج صعبة
الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس أذربيجان
وظائف إدارية شاغرة بـ معهد الطاقة
السجن والغرامة عقوبة التشهير عبر التقنيات الحديثة
صدور الموافقة السامية على تشكيل مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية
-
18°
انتقدت منظمة العفو الدولية التعديلات التي أجراها أمير قطر تميم بن أحمد، والتي من شأنها تقييد حرية الرأي والتعبير، تلك التعديلات التي أثارت الكثير من الجدل بين القطريين وخاصة المعارضين لسياسة تميم.
ونشرت الصحف الرسمية القطرية تلك التعديلات قبل أيام، ولكنها سرعان ما تراجعت واعتذرت عنها بعد الهجوم الشديد الذي لاقته على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتتمثل تلك التعديلات الديكتاتورية التي أجريت على المادة 136 من قانون العقوبات القطري، والتي تنص على عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات وغرامة لا تزيد عن 100 ألف ريال، لكل من أذاع أو نشر أو أعاد نشر إشاعات أو بيانات أو أخبار كاذبة أو مغرضة أو دعاية مثيرة، بقصد الإضرار بالمصالح الوطنية أو إثارة الرأي العام أو المساس بالنظام الاجتماعي أو النظام العام للدولة.
اعتبر المعارضون القطريون هذه التعديلات تقييدًا لحرية الرأي والتعبير، وهاجموها لاحتوائها أيضًا على عبارات فضفاضة ومطاطة.
وقالت مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، لين معلوف، إن قطر لديها بالأساس مجموعة من القوانين القمعية، ولكن التشريع الجديد يوجه صفعة مريرة لحرية التعبير في البلاد، ويعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأضافت أنه من المثير للقلق أن تميم يصدر تشريعات يمكن استخدامها لإسكات صوت المنتقدين السلميين، ويجب إلغاء هذه القوانين، بما يتماشى مع التزامات قطر القانونية الدولية.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
