تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جامعة أم القرى تجنبوا استخدام المضادات الحيوية دون وصفة طبية ضيوف برنامج خادم الحرمين يؤدون مناسك العمرة وسط أجواء إيمانية الملك سلمان وولي العهد يعزيان أمير الكويت انخفاض درجات الحرارة شمال السعودية وجويريد أول فترات الانقلاب الشتوي تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جامعة الطائف موعد إيداع دعم حساب المواطن دفعة ديسمبر كريستيانو رونالدو الأفضل في مباراة الغرافة والنصر تفاصيل اجتماع فريق عمل مشروع توثيق تاريخ الكرة السعودية السعودية تتبنى 32 ألف مواصفة قياسية
طلب مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) من شركة آبل مساعدة المحققين على الوصول إلى جهازي الآيفون المملوك للسعودي، محمد سعيد الشمراني، 21 عامًا، الذي أطلق النار في قاعدة بينساكولا للقوات الجوية.
وبحسب موقع واشنطن بوست، يعتقد المحققون أن الشمراني، ترك هاتفًا في السيارة وكان يحمل الهاتف الثاني بينما كان يطلق النار على أفراد في القاعدة.
وأمس الثلاثاء، أرسل مكتب التحقيقات الفيدرالي خطابًا إلى شركة آبل، يطلب فيه المساعدة لتجاوز رموز المرور على الهواتف، وكتب: على الرغم من أن مطلق النار قد مات، إلا أن مكتب التحقيقات الفيدرالي، بسبب وفرة من الحذر، حصل على تفويض من المحكمة للبحث في محتويات الهواتف من أجل استنفاد جميع الخيوط في تحقيق الأمن القومي ذي الأولوية العليا.
وتابع: لسوء الحظ، لم يتمكن مكتب التحقيقات الفيدرالي من الوصول إلى محتويات الهواتف، حتى بعد سؤال خبراء التكنولوجيا الخاصين عما إذا كانوا يستطيعون مساعدة العملاء على كسرها، لم يُظهر لنا أي من هؤلاء الأشخاص الدعم للوصول.
رد آبل:
وبدورها قالت شركة آبل إنها زودت مكتب التحقيقات الفيدرالي وموظفي إنفاذ القانون بالمعلومات في الأيام الأولى للتحقيق، من خلال مشاركة البيانات ذات الصلة في التخزين السحابي، أما التشفير على الهواتف يعد حماية مهمة لحماية ملايين المستهلكين من المتسللين والمجرمين الآخرين.
وتشير المواجهة بين مكتب التحقيقات الفيدرالي وآبل إلى معركة مماثلة بعد أن تعذر على المحققين الوصول إلى آيفون أحد مطلقي النار الذين قتل أكثر من عشرة أشخاص في حفل عطلة في سان برناردينو، كاليفورنيا، في عام 2015.
في هذه الحالة، رفعت وزارة العدل دعوى قضائية ضد شركة آبل في ضوء معارضة شركة التكنولوجيا التعاون مع التحقيقات، ومنذ ذلك الحين ظلت الحكومة الفيدرالية وسيليكون فالي في معركة مستمرة حول تكنولوجيا التشفير، وهي قضية سياسة رئيسية لمسؤولي إنفاذ القانون، وقد حث المدعي العام ويليام بار في الأشهر الأخيرة شركات التكنولوجيا على التعاون.