9 مليار ريال لتطوير وتشغيل محطات الحاويات بميناء جدة

شهد أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بحضور وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف وعددٍ من أصحاب المعالي وكبار الشخصيات والتنفيذين من القطاع الخاص، حفل توقيع عقود الإسناد لتطوير وتشغيل محطات الحاويات في ميناء جدة الإسلامي وذلك وفقًا لصيغة البناء والتشغيل والنقل (BOT) مع كل من شركتي “موانئ دبي العالمية” إحدى كبرى الشركات العالمية في تشغيل وتطوير الموانئ، و”محطة بوابة البحر الأحمر” إحدى الشركات الكبرى في تشغيل وتطوير الموانئ محليًا وإقليميًا.

قد يهمّك أيضاً

بدر بن سلطان ينتقل إلى الكامل وخليص لسماع مطالب الأهالي

صور.. الأمير بدر بن سلطان يزور عددًا من الأهالي في منازلهم

وبهذه المناسبة، اعتبر المهندس صالح بن ناصر الجاسر أن هذه العقود الجديدة تأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه قيادة خادم الحرمين الشريفين في تطوير منظومة النقل في المملكة، وتحقيق رؤية سمو ولي العهد في الاستفادة من موقع المملكة الجغرافي كمركز رئيسي للتجارة العالمية ومحور ربط بين القارات الثلاث، والذي تمر من خلاله ثلث التجارة العالمية. ومنوهًا بأهمية تطوير ورفع الطاقة الاستيعابية للموانئ السعودية لتحقيق هذه الغاية، عبر ترسيخ شراكاتها مع القطاع الخاص المحلي والدولي وتوفير أحدث الأنظمة التشغيلية المواكبة للمعايير العالمية، وتسريع منظومة علميات الاستيراد والتصدير.

وأضاف: “إن عمليات التطوير المستمرة في الموانئ السعودية تأتي ضمن الجهود الوطنية لتحقيق مستهدفات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، أحد أكبر برامج رؤية السعودية 2030 الطموحة لتعزيز تنافسية الاقتصاد وجعل المملكة منصة لوجستية جاذبة عالمية.” مؤكدًا أن توقيع عقود الإسناد اليوم هو إعلان عن إطلاقِ مرحلةٍ جديدةٍ نحوَ التطويرِ والارتقاء في الأداء التشغيلي لـ “ميناء جدة الإسلامي”، الذي يعتبرُ ركيزةً رئيسةً ومحوريةً في حركة التجارة البحرية الدولية، وذلك بحكم موقعه الاستراتيجي المطل على ساحل البحر الأحمر الذي يستحوذُ على ما يزيد عن 13 في المئة من حجم التجارة البحرية العالمية، وكونه يشكل نقطة وصلٍ بين الشرق والغرب، ويساهمُ بشكلٍ مباشرٍ في تعزيز دور المملكة كموقعٍ رائدٍ للخدمات اللوجستية، وتيسير سلاسل الإمداد العالمي. كما يُعتبر الميناءُ الأكثر اتصالًا مع بقية أنحاء العالم من بين موانئ البحر الأحمر الذي من المتوقع أن يمر عبره أيضًا، طريقُ الحرير البحري، ما سيجعله منصةً عالميةً لتصدير الصناعات السعودية، وممرًا ومقرًا للتجارة البحرية العالمية.

من جهته قال رئيس “الهيئة العامة للموانئ” المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب نسعد اليوم بتوقيع أكبر عقود الإسناد والتشغيل في تاريخ الموانئ السعودية، والذي يعتبر واحدًا من أكبر عقود التخصيص في الوقت الحالي، بعقود تمتد على فترة 30 عامًا، وباستثمارات تناهز 9 مليارات ريال سعودي، بالشراكة مع وزارة النقل والمركز الوطني للتخصيص والتي تأتي تفعيلًا لمذكرات التفاهم التي وقعتها الهيئة العامة للموانئ أمام سمو ولي العهد خلال إطلاق برنامج الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية في فبراير هذا العام.

وأضاف: إن هذه العقود ستساهم بشكل رئيسي في تحديث البنية التحتية لمحطتي الحاويات الشمالية والجنوبية بميناء جدة الإسلامي، حيث سيتم تطوير أرصفة وتعزيز الدور المحوري للميناء على ساحل البحر الأحمر، مما سيساعد ميناء جدة الإسلامي في تعزيز دوره الرائد في بعض المشاريع الكبرى في إطار رؤية السعودية 2030، بما في ذلك مشاريع “نيوم” و”البحر الأحمر” و”أمالا”، ودعم التجارة الداخلية والخدمات اللوجستية لسلسلة الإمداد داخل المملكة.

وأشار الخلب إلى أن “موانئ” تستهدف وفقًا لرؤية 2030 تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) وزيادة استثمارات القطاع الخاص بعقود طويلة الأمد، لرفع الكفاءة التشغيلية للبنى التحتية والاستفادة من الاستثمارات. كما تسعى إلى رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في قطاع الموانئ إلى 70 في المئة بحلول عام 2020.

بدوره ثمّن رئيس مجلس إدارة شركة “موانئ دبي العالمية” سلطان أحمد بن سليّم هذه الشراكة واعتبر أنها تدعيم للعلاقات الأخوية بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وإيمان واثق بالإمكانيات الضخمة للمملكة لإنجاح عملية التحول الاستراتيجي في تنويع العوائد، والذي يمثل تطوير ممارسة الأعمال التجارية في قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية رافدًا من روافدها وآلياتها.

وإذ أكد على المكانة الاستراتيجية لـ “ميناء جدة الإسلامي” ومستواه العالمي الرفيع، أشار إلى أن هذا الاتفاق سيدعم هذه المكانة عبر تعزيز الشبكات التجارية واللوجستية في البحر الأحمر والشرق الأوسط، وسيُحدث نقلة نوعية في عمليات محطات الحاويات من خلال الابتكار المعتمد على أحدث التطورات التكنولوجية، حتى يصبح هذا الميناء منصة لوجستية بامتياز توفر الخدمات لأكثر من 500 مليون مستهلك في المنطقة.

بدوره قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة محطة بوابة البحر الأحمر عامر علي رضا إن الشركة ساهمت منذ العام 2008، في بناء أحد العناصر الحيوية للبنية الأساسية للمملكة العربية السعودية وفي دعم تطورها كمركز عالمي للتجارة. وأكد أن الشركة تعتمد على الابتكار في منتجاتها وتطبيق أفضل المقاييس وبشكل اقتصادي، وهي ستؤدي دورها على أكمل وجه لإنجاح هذا المشروع وتطوير الميناء، وذلك من خلال تقديم الحلول اللوجستية المتكاملة ذات الطراز العالمي، وتحديث البنية التحتية لمحطة الحاويات في “ميناء جدة الإسلامي”.

من ناحيته قال الرئيس التنفيذي لشركة “سيسكو” وعضو مجلس إدارة شركة محطة بوابة البحر الأحمر محمد المدرس، إن هذا العقد الجديد والذي به نواصل مسيرة بدأت قبل عشر سنوات حين أصبحت محطة بوابة البحر الأحمر أول محطة حاويات وطنية في المملكة يتم إنشاؤها من قبل القطاع الخاص، استثمرت خلالها أكثر من 2.5 مليار ريال سعودي في البنية التحتية و الأيدي العاملة السعودية التي ساهمت في الوصول لأعلى معدلات الإنتاجية العالمية و جعلت ميناء جدة الإسلامي ركيزة أساسية و مركز لوجستي عالمي للتجارة البحرية التي تربط بين أوروبا و آسيا و الساحل الإفريقي. إن هذا الاتفاق يعكس التزام الشركة بالمواكبة مع رؤية المملكة 2030 تجاه قطاع الموانئ والنقل البحري ودعم الشركات الوطنية وتأكيدًا على حرص قيادة المملكة في توفير مناخ استثماري جذاب.

ويمثل توقيع عقود الإسناد والتشغيل الجديدة لميناء جدة الإسلامي خطوة رئيسية في تحقيق استراتيجية الهيئة العامة للموانئ التطويرية وذلك من خلال رفع الطاقة الاستيعابية بأكثر من 60% لمحطات الحاويات لتصل إلى أكثر من 12 مليون حاوية سنويًا مقابل نحو 7،6 ملايين حاوية حاليًا، وتوفير نحو 4000 وظيفة جديدة في قطاع الموانئ، بالإضافة إلى زيادة الطلب على المحتوى المحلي وزيادة تدفق الاستثمارات؛ ما سينعكس إيجابًا على تحقيق أهداف قطاع الموانئ وتطوير أدائه كمًا ونوعًا.

الجدير ذكره أن “ميناء جدة الإسلامي” يُعتبر من أكثر طرق الملاحة البحرية انشغالًا؛ حيث يتم فيه مناولة أكثر من 65 في المائة من البضائع الواردة عبر الموانئ السعودية، فيما يحتل الميناء المرتبة الأولى بين موانئ البحر الأحمر ويقع على الشريان التجاري الذي يربط الشرق الأقصى، وأوروبا، بـ 63 رصيفًا ومساحة 12.5كم²، وطاقة استيعابية تصل إلى 130 مليون طن سنويًا.