الشورى يطالب بتعزيز وصول المستثمرين الأجانب للسوق المالية السعودية

طالب مجلس الشورى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالعمل على رفع كفاءة المدربين وتطوير بيئة العمل، بما يسهم في رفع جودة مخرجات المؤسسة.

جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الخامسة من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

قد يهمّك أيضاً

الشورى يستمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن تقرير GAMI

موعد إدراج وبدء تداول أسهم أديس القابضة في السوق الرئيسية

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان في تصريح صحفي عقب الجلسة أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1439/1440هـ، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الجغيمان.

ودعا المجلس في قراره المؤسسة إلى زيادة وتجويد مؤشرات قياس أداء الاستراتيجية الخاصة والمتعلقة بمساهمتها في تحقيق رؤية المملكة 2030، كما دعا المجلس المؤسسة إلى تقييم برامجها المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بغرض تطويرها وإعداد ما يتناسب مع خصائص هذه الفئات واحتياجاتها على اختلاف إعاقاتهم لتأهيلهم مهنيًا، وطالب المجلس المؤسسة بسرعة تطوير الهيكل التنظيمي واعتماده بما يتناسب مع التحول الاستراتيجي للمؤسسة.

وأضاف الصمعان أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1439/1440هـ، تلاه معالي رئيس اللجنة الأستاذ صالح الخليوي وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس هيئة السوق المالية بالإسراع في إعداد الإطار القانوني الذي يعزز طرح العديد من بدائل الادخار لموظفي الشركات المساهمة.

ودعت اللجنة في توصياتها الهيئة إلى تعزيز وصول المستثمرين الأجانب المؤهلين إلى السوق المالية السعودية من خلال تأسيس روابط مشتركة للتداول والمقاصة مع بعض الأسواق المتطورة لتوفير الوصول عن بعد.

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

كما ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للعقار للعام المالي 1439/1440هـ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل.

وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس الهيئة العامة للعقار بالتنسيق مع وزارة الإسكان والجهات الأخرى ذات العلاقة لوضع برنامج وخطة لنشر الوعي وتغيير ثقافة المجتمع حيال السكن.

كما طالبت اللجنة بدراسة إمكانية نقل بعض الأنشطة العقارية مثل (اتحاد الملاك، وبرنامج إيجار وتنظيم أنشطة المكاتب العقارية) لتكون ضمن اختصاصات الهيئة، وإعطاء أولوية لإنجاز التسجيل العيني للعقار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد أعضاء المجلس الهيئة العامة للعقار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع برامج لنشر الوعي بأنظمة القطاع العقاري وأنشطته وتشجيع الاستثمارات، وإجراء الدراسات في المجال العقاري.

ودعا أحد الأعضاء الهيئة العامة للعقار ببناء المؤشرات العقارية الصحيحة والسليمة المقدمة للمواطنين، كما طالب بتطوير أنشطة المكاتب العقارية والمطورين العقاريين

بدوره أشاد أحد أعضاء المجلس بالجهود التي تقوم بها الهيئة العامة للعقار وما أعدته من أنظمة مقارنةً بالمدة الزمنية منذ إنشاءها، مطالبًا بسرعة نقل اختصاص التوثيق والتسجيل وإصدار الصكوك من وزارة العدل إلى الهيئة العامة للعقار، بما يسهم في توحيد الجهود، وسرعة إصدار صكوك الملكية.

من جهتها طالبت إحدى العضوات الهيئة العامة للعقار بتكثيف جهودها الرقابية المتعلقة بتوطين مكاتب العقار، لتمكين الشباب السعودي وإتاحة الفرصة لهم لاكتساب الخبرة في العمل العقاري.

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1439/1440هـ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني.

وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتكثيف جهودها في مجال التحصين المبكر للمجتمع، وتكثيف البرامج الوقائية والتحذير من الإرهاب والفكر الضال.

ودعت اللجنة الرئاسة إلى بذل جهود أكبر في إعداد البحوث والدراسات في موضوعات الأمن الفكري والتطرف والغلو وأخطارها على الفرد والمجتمع، وإبراز الدور الذي تقوم به المراكز غير الدائمة، والمراكز التوجيهية التي تقيمها، ومستوى الخدمات التي تقدمها، وحجم انعكاسها على الفرد والمجتمع.

وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس الرئاسة بإجراء مراجعة وتطوير وتحديث شامل للبرامج التدريبية لمنسوبي الرئاسة وتوجيهها وفق اختصاصات الرئاسة في تنظيمها الأخير.

كما طالبت اللجنة الرئاسة بإعداد خطط تنفيذية خمسية وسنوية تحتوي على المستهدفات، وخطط المبادرات ومراحلها وميزانياتها وتضمينها في تقاريرها القادمة.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، طالب أحد الأعضاء الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتقييم الدور الذي تقوم به المراكز غير الدائمة، والخدمات التي تقدمها وانعكاسها على الفرد والمجتمع.

بدوره أكد أحد الأعضاء على أهمية أن تكثف الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التوعية في أضرار المخدرات كونها ضمن المهام المنوطة بالهيئة، للحد من آثار هذه الآفة الخطيرة جدًا.

ودعا أحد الأعضاء الرئاسة إلى إعادة النظر في أولويات العمل لدى الرئاسة لتشمل أمورا تمس حياة الناس بشكل مباشر بما يحقق استهداف المقاصد الشرعية.

بدوره طالب أحد الأعضاء بأن يشتمل تقرير الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إحصائيات عن العمل الميداني الذي تقوم به، ومكافحة السحر والشعوذة، ومكافحة جرائم الابتزاز ومكافحة الجرائم المعلوماتية ومكافحة القضايا غير الأخلاقية.

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا في مجال خدمات النقل الجوي، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 1/6/1440هـ، الموافق 6/2/2019م، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع الاتفاقية، تلاه رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي.

كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتقني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة إسبانيا، الموقع في مدينة مدريد بتاريخ 26/7/1439هـ، الموافق 12/4/2018م، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الجغيمان.

كما وافق المجلس مشروع الاتفاقية الموقعة بين حكومة المملكة العربية السعودية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) بشأن تأسيس المركز الإقليمي للجودة والتميز في التعليم العام كأحد مراكز الفئة الثانية تحت رعاية اليونسكو، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مشروع الاتفاقية.