القبض على مواطن لنشره إعلانات حملات حج وهمية ومضللة بمكة المكرمة
فريق البلسم الطبي يصل سوريا استعدادًا لإجراء 95 عملية جراحية
وظائف شاغرة لدى معهد الطاقة
الجوازات تبدأ بإصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة إلكترونيًا للمقيمين العاملين خلال الحج
التعاون يغادر دوري أبطال آسيا 2 بخسارته من الشارقة الإماراتي
البحر الأحمر الدولية تكشف عن “لاحق”.. أول جزيرة سكنية خاصة للعيش برفاهية في المملكة
استشهاد 13 فلسطينيًّا في قصف إسرائيلي على بيت لاهيا ورفح
على أرض المملكة.. يتجسّد تحدي الأبطال في بطولة سباق الفورمولا1
السديس يهنئ منسوبي ومنسوبات الرئاسة بتفريغهم لملاك شؤون الحرمين
بتوجيه وزير الداخلية.. ترقية 10112 فردًا من منسوبي حرس الحدود
دشن معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، غرفة العمليات في المجلس الأعلى للقضاء والتي تهدف إلى متابعة أعمال المجلس وأعمال المحاكم والدوائر القضائية بشكل رقمي متكامل، بما يرفع من مستوى الإنجاز ودقة المتابعة اليومية للمؤشرات الاستراتيجية والتشغيلية، إضافة إلى تطوير الخدمات القضائية وتقديم الاستجابة السريعة بما يخدم المستفيدين.
وتعمل الغرفة عبر الرقابة التفاعلية للمؤشرات والمتابعة اللحظية للأداء وتحليل الأعمال وتقييمها، إضافة إلى المساهمة في اتخاذ القرارات ومن ثم تحويل النتائج إلى مسارات تطويرية في مشاريع ومبادرات، ومساعدة الأمانة العامة والتفتيش القضائي في أداء مهامها، وحل المشكلات والعقبات، في أداء تكاملي بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل، بما يعزز من تحسين الرقابة الرقمية على أعمال المحاكم والدوائر القضائية لتحقيق كفاءة الأداء بالجودة والسرعة المطلوبة.
كما تعزز الغرفة الآليات اللازمة لتوقع المشكلة قبل حدوثها وحلها من جذورها، وحل شكاوى المستفيدين في المدد الزمنية المحددة، وتذليل أي صعوبات قد تطرأ أثناء تعاملهم مع المرافق القضائية، حيث سيكون للغرفة دور بارز في دعم المشاريع الاستراتيجية للمجلس.
كما دشن معاليه مركز الاتصال بالمجلس الأعلى للقضاء والذي يهدف لخدمة المستفيدين وتحسين تجربتهم من خلال استقبال المكالمات وحل الصعوبات والتحديات التي يواجهونها عبر الرقم الموحد 920002729، حيث يقوم المركز على خدمة المستفيدين والإجابة على استفساراتهم ومتابعة شكاويهم وغيرها من الخدمات الأخرى.
وتعد غرفة العمليات ومركز الاتصال بالمجلس الأعلى للقضاء خطوة جديدة لدعم منظومة العمل القضائي، وضمان جودة الأداء والشفافية، ومتابعة مؤشرات الأداء الاستراتيجية والتشغيلية واتخاذ القرارات التي تساعد على التأكد من سير العمل وفق ما هو مخطط له وحسب الوقت الضامن لتحقيق الجودة ووضع الحلول.