عاصفة ثلجية تضرب الساحل الشرقي الأمريكي وصول الطائرة الإغاثية السعودية السادسة إلى مطار دمشق الدولي المرور: الجوال يتصدّر مسببات الحوادث المرورية في الجوف الأحوال المدنية بالقصيم تشارك بوحدة متنقلة لتقديم خدماتها لزوّار مهرجان الفقع مهرجان كؤوس الملوك والأمراء .. إحياء لذكرى قيادات الوطن القبض على مواطنين لصدمهما مركبة لخلاف مع قائدها في جازان محمد بن سلمان يهنئ ولي عهد الكويت لنجاح بلاده في تنظيم كأس الخليج العربي الـ26 الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك البحرين لفوز منتخب بلاده ببطولة كأس الخليج الملك سلمان وولي العهد يهنئان أمير الكويت لنجاح بلاده في تنظيم بطولة كأس الخليج سبب ارتفاع أجور السعوديين بالقطاع الخاص
أكدت هيئة حقوق الإنسان اتخاذ عدد من الإجراءات لملاحقة الإعلانات المخالفة التي تروج لبيع وتأجير وتنازل عن خدمات العمالة، وذلك استمرارًا لعمل هيئة حقوق الإنسان في متابعة وملاحقة الممارسات التي قد تعطي مؤشرًا حول وجود جريمة الاتجار بالأشخاص.
وقالت الهيئة إنها اتخذت عددًا من الإجراءات في ملاحقة الإعلانات المخالفة في الصحف ووسائل الإعلام الالكترونية ومواقع وسائل التواصل الاجتماعي من قبل أفراد أو جهات غير مصرح لها، تروج لإعلانات مخالفة عن بيع وتأجير وتنازل عن خدمات العاملين والعاملات، حيث يجري التنسيق والتعاون بين عدد من الجهات الأمنية والرقابية والاجتماعية التي تتضافر جهودها من أجل التحقيق بشكل شفاف ومقابلة العمالة المعلن عن تأجيرها أو التنازل عنها وتطبيق المعايير الخاصة بمؤشرات الاتجار بالأشخاص وإحالة المخالفين من الأفراد والمؤسسات إلى الجهات القضائية لاتخاذ اللازم.
وشددت الهيئة على أن جريمة الاتجار بالأشخاص جريمة بشعة تحاربها الدولة بكل حزم، حيث تعتبر من أشد الجرائم خطورة لانتهاكها كرامة الإنسان وتعرضه للاستغلال أو للعبودية وأن المملكة في هذا الإطار تتعاون بشكل كبير وشفاف مع المنظمات الدولية والإقليمية وكذلك مع الدول التي تحارب هذه الجريمة وتقديم مرتكبها للقضاء والعدالة.
وبينت الهيئة أن المؤشرات التي تدل على وجود ضحايا في جريمة الاتجار بالأشخاص هي:
. التعرض للعنف والإصابات نتيجة للتعرض للاعتداء.
. الحصول على أجر زهيد أو لا يُدفع لهم أجر.
. عدم حملهم لجوازات سفرهم أو وثائقهم أو احتجازها لدى أشخاص آخرين.
ونوهت الهيئة بما اتخذته حكومة المملكة العربية السعودية من إجراءات لمكافحة هذه الجريمة البشعة، ومن ذلك إصدارها نظاماً خاصاً لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وعرفته بمفهومه وأشكاله والجزاءات المترتبة على ذلك والمتضمنة معاقبة كل من ارتكب هذا النوع من الجرائم بالسجن مدة لا تزيد عن خمسة عشرة سنة)، أو بغرامة لا تزيد على (مليون ريال)، أو بهما معاً.
محمد الاسمري
طيب بعد انتهاء فترة التجربة يرفضون العمل من غير سبب من الذي سيحمي حق المواطن وتكاليف خسارته المالية.