السعودية المُلهمة في ختام جلسات منتدى أسبار الدولي 2019.. هذه أبرز التوصيات

سلط منتدى أسبار الدولي 2019 الضوء على التطورات التي تشهدها المملكة العربية السعودية الظاهرة للعيان على المستوى المحلي والدولي، حيث أصبحت دولة ملهمة بعد أن وضعت القيادة الرشيدة رؤية طموحة كانت حافزًا ومصدر إلهام لأبنائها وبناتها لبناء مستقبل مزهر بإذن الله، لذا جعل المنتدى “السعودية الملهمة” شعارًا له هذا العام.

توصيات المنتدى

قد يهمّك أيضاً

كاوست تشهد محاضرة حول أبرز المكتشفات الأثرية الحديثة في المملكة

المملكة تستضيف بطولة العالم للأندية في اليد لـ 4 سنوات

وخرج المنتدى بعدد من التوصيات خلال إقامته الجلسات النقاشية، حيث أوصت جلسة “الاستثمار الجريء” بالتأكيد على أهمية الاستثمار الجريء وضرورة رفع مستوى الوعي بهذا النوع من الاستثمار وأثره على التنمية في المملكة وفي العالم، والتعريف بالمفاهيم والمصطلحات غير الواضحة لكونه استثمارًا جديدًا يركز على الشركات الناشئة، وذلك من خلال تكثيف البرامج التوعوية بماهية الاستثمار الجريء وأثره على التنمية، ووجود قدر كبير من الوعي هو ما دفع الدولة إلى الاهتمام بصناديق الاستثمار الجريء ودعمه، كما يحتاج بعض المستثمرين ورواد الأعمال إلى مزيد من الوعي.

وأكد المنتدى أنه يجب أن يتم التركيز على المبادرات التي تهدف إلى دعم الاستثمار الجريء في المملكة على قطاعات نوعية، وتحقيق التوازن بين بناء الكفاءات من جهة والفرص الحيوية لتعظيم الأثر من جهة أخرى، والموازنة بين توليد الفرص وتوفير رأس المال المغامر أو الجريء، إضافة إلى تحديد الأدوار المناطة بالجهات الأخرى إلى جانب مؤسسات رأس المال الجريء لسد الفجوات التمويلية لبناء منظومة متكاملة، ووضع حلول تمويلية في مراحل نمو المشاريع نظرًا لأهمية الاستثمار الجريء، وتحديد المراحل المناسبة لأي دعم تمويلي أو قرضي أو لدعم البحث والتطوير الذي سيساهم في تطوير الاستثمار الجريء.

الاقتصاد في المستقبل

وكان للاقتصاد في المستقبل نصيب في جلسات المنتدى حيث أوصى بأهمية تعريف نموذج اقتصادي خاص بالمملكة، حيث إنه وخلال العقود الماضية عرف اقتصاد المملكة بأنه اقتصاد يعتمد على النفط، لكن وعلى ضوء رؤية المملكة فنحن بحاجة إلى تعريف جديد للشكل الاقتصادي الذي نرغب فيه للبناء عليه، وضرورة الاهتمام بالتدريب والتأهيل خاصة أن الشباب يشكلون 70% من سكان المملكة، ومعرفة طبيعة تأهيلهم في ظل التحديات القائمة وبما يتناسب مع طبيعة سوق العمل.

كما أوصت الجلسة بربط البحث العلمي بالواقع، وقيام الجامعات ومراكز الأبحاث بالاهتمام بتقديم الحلول للواقع، وكذلك ربط الأبحاث بالمبادرات والتقاط الأفكار الجديدة، وتعريف أنفسنا بكل مختلف خارجيًا ومعرفة المميزات التي تتميز بها المملكة سواء من خلال الاستثمار وجذب رأس المال أو غيرها من الوسائل.

وتناولت إحدى جلسات المنتدى “الطاقة والمياه في المستقبل” والتي أوصت بدعم المبادرات والتشريعات التي تساهم في تطوير الطاقة المتجددة وإدخالها في مشاريع موزعة بما يساهم في الحفاظ على الطاقة، والعمل على الحد من هدر المياه، فوفق بعض الإحصائيات فإن متوسط استهلاك الفرد 3 أمتار مكعبة في اليوم في المملكة، ويصل الاستهلاك المنزلي 10% من المياه في مقابل 9% للزراعة.

وأكدت الجلسة على أهمية استخدام التقنيات الحديثة مثل إنترنت الأشياء والبيانات لاستخلاص نتائج علمية ومعرفة استخدام المياه في اليوم، وبناء على هذه النتائج يتم توعية الناس.

الأمن في المستقبل

وراعى المنتدى خلال نقاشاته الأمن في المستقبل وخصص له جلسة نقاشية أوصت بالاهتمام وتثقيف المجتمع بالأمن السيبراني بحيث يصبح جبهة واحدة لمواجهة أي هجوم إلكتروني يقصد المملكة، واستمرار تطور الاستخدامات الإلكترونية للتطبيقات الخدماتية مثل أبشر، والاهتمام بالأمن الاجتماعي، وضرورة إيجاد إعلام قوي يدافع عن صورة المملكة بصورة غير رسمية.

وحرص المنتدى على مناقشة “الإعلام في المستقبل” كما أوصى بأهمية استخدام المعلومات المعززة بالبيانات، والتي ستنقذ صحافة المستقبل والمؤسسات الصحفية، كما أكدت الجلسة النقاشية على بقاء العمل الصحفي والحوار التلفزيوني في المستقبل ولكن سيظهر بشكل مختلف عن الصورة التقليدية، فيجب وضع الضوابط التي تميز بين الغث والسمين من المحتوى الإعلامي، وينبغي على المؤسسات الإعلامية في المملكة إعادة النظر في مستقبلها والاستعداد له.

البحث العلمي والتطوير

وأوصت جلسة “البحث العلمي والتطوير والابتكار في المستقبل”، بالتركيز على الابتكار من خلال مراكز للإبداع، (مركز الأمير نايف) مثال يحتذى به، للاهتمام بالنشر العلمي وتوفير المصادر، والاهتمام بوضع استراتيجية وطنية للابتكار لرعاية الابتكار، والاهتمام بالجيل الثالث من الابتكار، والابتكار بصورة محلية في الداخل بعيدًا عن الانغلاق، واستقطاب الباحثين من خلال الانفتاح وجذب الشركات، الاهتمام بالانفرادية وهي ما بعد الابتكار، والدخول في هذا العالم من أجل الدخول في المنافسة في هذا المجال، زيادة الشراكة مع القطاع الخاص في إعداد مناهج التدريب والتأهيل للتغلب على التحديات التي يواجهها حديثو التخرج.

وكان لمدن في المستقبل نصيب من جلسات المنتدى حيث أوصت بتطوير التطبيقات التقنية التي يتم من خلال القيام باحتياجات الناس في المدن، دعم وتطوير تقنيات البناء لتوفير مساكن بأعلى معايير الجودة وبأقل التكاليف وحسب احتياجات الأسرة السعودية، التأكيد على المبادرات المتعلقة بأنسنة المدن من أجل رفع جودة الحياة، ووضع البرامج التي يكون الإنسان محورها، اختبار أحد المدن السعودية لأن تكون مدينة ذكية والذي يتطلب معايير المدن الذكية، والاستفادة من تجارب المدن الذكية حول العالم، وستحذو مدن سعودية أخرى المدينة الذكية الأولى.

الخدمات في المستقبل

وركزت جلسة “الخدمات في المستقبل” على أهمية التحول من الاعتماد على قطاع التصنيع إلى قطاع الخدمات، وتحفيز القطاعات الخدمية، وزيادة الاهتمام بالقطاع اللوجستي ودعمه، وتقديم حلول في مجال سلسلة الكتل “بلوكتشن” في قطاع الخدمات، ودارسة فكرة تأسيس مركز للبلوكتشن في المملكة لتقديم الحلول في مجال الخدمات، ومنصة إلكترونية للمبادرات ونظام الحوكمة لتحقيق تفاعل كبير بين مختلف الجهات.

وأوصت جلسة “الذكاء الاصطناعي”، بالاستثمار في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، واستخدامها في مجالات مختلفة وإنشاء جمعية تدعم استخدام الذكاء الاصطناعي، ومحو الأمية الرقمية والأمية التقنية، وتطوير مناهج الذكاء الاصطناعي، ومعرفة تأثير البيانات في التنمية في المملكة وضمان تحقيق التنمية المستدامة، وحفظ النظم البيئية، والاستثمار في البحوث، والاعتماد على البيانات والمؤشرات، ودعم المجتمعات وحق التعليم للجميع والتحول الرقمي، مستشهدين بقول صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض: (نحن نعيش في عصر العلم والتقنية بالأسلوب الصحيح ننظر إلى المستقبل ونسير بالاتجاه السليم) وكذلك كما قال وزير الإعلام تركي الشبانة: (اقتصادنا اليوم يعتمد على الابتكار والإبداع).

وحرص المنتدى على تناول المستقبل من جميع جوانبه ، فناقش خلال جلساته (الصناعة في المستقبل) التي أوصت بضرورة تعريف ونشر ثقافة الثورة الصناعية الرابعة بشقيها التقني وكذلك القوى فيما يتعلق بالقوى العاملة، أهمية برنامج المشتريات المحلية للقوات المسلحة التنفيذي، صناعة السيارات جزء رئيسي من أي قطاع صناعي في أي مكان في العالم، كما أوصت بأهمية التعليم والتدريب، والتوسع فيه، أهمية المنصات اللوجستية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية لدعم الاستثمار والصناعة التي تؤدي إلى رفع حجم التبادل التجاري إلكترونيًا، الحاجة إلى تفعيل ودعم برنامج “ندلب”، حيث يشمل مجموعة من المكونات ويدعم التمويل بشكل عام ويدعم قطاعات مهمة.

وفي ختام توصيات المنتدى كانت جلسة “رأس المال البشري”، حيث أوصت بإنشاء شركات للمستقبل لتأهيل البنية التحتية للعمل في المجالات غير التقليدية، وتوسيع دعم وزارة العمل في تنمية رأس المال، وأن صناعة المستقبل تبدأ من صناعة قادة بمهارات الإبداع والتحول من خلال التقنية.