كشفت شركة أرامكو أن طرح أسهمها للاكتتاب يقتصر على شريحتين من المستثمرين السعوديين والأجانب.
وأوضحت أرامكو أن الشريحة (أ): هي المؤسسات المكتتبة: وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر.
أما الشريحة (ب): فهي المستثمرون الأفراد: وتشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قُصّر من زوج غير سعودي، حيث يحق لها أن تكتتب باسمها أو بأسماء أولادها القصّر لصالحها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القصّر، وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم في المملكة وأي مواطن خليجي ممن يملك في جميع الحالات حسابًا بنكيًا لدى إحدى الجهات المستلمة
وفيما يتعلق بالمستثمرين الأجانب، فقد أصدر مجلس إدارة هيئة السوق المالية قرارًا يقضي بإعفاء المؤسسات المالية الأجنبية ممن يعتزمون الاكتتاب بالأسهم المطروحة في الاكتتاب العام، ويستوفون شروط التأهيل بموجب المادة 6 من القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة من بعض الإجراءات الرسمية للوفاء بشروط المستثمر الأجنبي المؤهل، إذ سيضمن أمين الحفظ الدولي تأهيل المستثمر الأجنبي بموجب القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة، وسيعمل أمين الحفظ المحلي بدوره على ضمان تنفيذ جميع الترتيبات اللازمة لتمكين المستثمر الأجنبي من المشاركة في الاكتتاب العام
وكان مجلس إدارة هيئة السوق المالية أصدر قرارًا يقضي بتمكين بعض المؤسسات غير المالية التي تنوي المشاركة في الاكتتاب العام التي لا تستوفي شروط التأهيل المنصوص عليها في المادة 6 من القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة باعتبارهم مستثمرين أجانب مؤهلين. وتقتصر هذه الموافقة على قائمة المستثمرين المتخصصين المزمع اعتمادها من هيئة السوق المالية، وستقدم أرامكو أو أي من مستشاريها الماليين، قبل تاريخ بدء بناء سجل الأوامر، بيانات كل مستثمر متخصص إلى هيئة السوق المالية
ودعت الشركة الراغبين في الاطلاع على المزيد من المعلومات حول القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة، عبر الرابط التالي: (هنا).
وكانت هيئة السوق المالية أعلنت موافقة مجلس إدارتها على طلب شركة (أرامكو) تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.
وتعتبر موافقة الهيئة على الطلب نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرار الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.
تابعوا قناة المواطن على واتساب