زلزال بقوة 5 درجات يضرب جنوب الهند تراجع أسعار النفط مع ارتفاع المخزونات الأمريكية الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارين بشأن فلسطين أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة على 5 مناطق ولي العهد يطلق الإستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر ولي العهد يلتقي رئيس وزراء باكستان برشلونة يستعيد نغمة الانتصارات بخماسية ضد مايوركا الشؤون الإسلامية: مقطع التخزين في منارة جامع خالد بن الوليد قديم ومن 2016 رئيس كوريا الجنوبية يتراجع ويعلن رفع الأحكام العرفية جيسوس: سيطرنا أمام الغرافة وهذا سبب عدم مشاركة الغنام
حققت المملكة إنجازًا نوعيًا في تقرير ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي أمس بعد أن تقدمت 30 مرتبة لتصبح بذلك الدولة الأكثر تقدمًا وإصلاحًا بين 190 دولة حول العالم.
ولا تزال نيوزيلندا هي صاحبة المركز الأول على مستوى العالم للعام الرابع على التوالي، إلا أن تقدم المملكة 30 مركزًا جعلها صاحبة لقب الدولة الأكثر إصلاحًا بالرغم من أنها في المركز الثاني والستين عالميًا.
تصدر وسم السعودية الأولى عالميًا الترند السعودي في المملكة عقب إعلان تقرير البنك الدولي بساعات حيث احتفى المواطنون بهذا الإنجاز الكبير.
وقال ماجد السند : السعودية الأولى عالميًا كونها أكثر الدول تقدُّمًا، والأولى إصلاحًا من بين 190 اقتصادًا حول العالم في تقرير ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي.
وأضاف مغرد تحت اسم “الرادع السعودي ” :” لا شيء يقف أمام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قائد رؤية المملكة 2030 نحو مرحلة تنموية جديدة غايتها إنشاء مجتمع نابض بالحياة يستطيع فيه جميع المواطنين تحقيق أحلامهم وآمالهم وطموحاتهم في اقتصاد وطني مزدهر .. أول الغيث قطرة ثم ينهمر”.
أما سطام بن خالد آل سعود فنشر ملخص تقرير البنك الدولي وعلق عليه بالقول :” الهمة حتى القمة”.
وقال منذر آل الشيخ مبارك:” أن تأتي في المركز الأول بهذه السرعة وقبل أن نصل إلى٢٠٣٠ فبالتأكيد خلف هذا الإنجاز رجال عظام كل الشكر لهم”.
بدوره تفاعل الداعية الشيخ الدكتور عائض القرني مع الوسم وعلق بالقول: “أسأل الله لوطننا العزيز الغالي، الرفعة والسناء، والمجد والعلياء، وأن يجعل يومنا خيرًا من أمسنا، وغدنا خيرًا من يومنا، وأن يجعل النجاح حليفنا، والتوفيق رفيقنا، ورضا الله غايتنا.
يُذكر أن مؤشر ممارسة الأعمال يحدد ترتيب الاقتصادات عبر قياس المسافة الإجمالية للوصول إلى الحد الأعلى للأداء في 10 مؤشرات، يتألف كل منها من مؤشرات فرعية عدة، مع إعطاء وزن متساو لكل مؤشر فرعي.
وتتضمن المؤشرات الفرعية العشرة: بدء النشاط التجاري، استخراج تراخيص البناء، الحصول على الكهرباء، تسجيل الملكية، الحصول على الائتمان، حماية المستثمرين الأقلية، دفع الضرائب، التجارة عبر الحدود، إنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار.