توضيح بشأن إيداع الدعم السكني
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يقفز لمستويات تاريخية
الهيئة الملكية للرياض تحذر من ادعاءات مضللة بشأن المساعدة في التقديم على الأراضي
مساند: استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا متاح للشركات فقط
دوري روشن.. الخليج يتغلّب على الرائد بهدفين لهدف
نصائح بعدم رش النخيل للوقاية من الغبير خلال فترة الطلع
التعادل يحسم مواجهة الفيحاء والفتح في الجولة الـ26 من دوري روشن
تعادل مانشستر يونايتد مع مانشستر سيتي.. وليفربول يخسر أمام فولهام
تحذير متقدم في العقيق: أمطار غزيرة وصواعق وسيول
بحوزتهم سلاح ناري.. القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 122,550 قرصًا ممنوعًا
نظمت الهيئة العامة للصناعات العسكرية ورشة عمل بحضور ومشاركة ممثلين من وزارات الدفاع والداخلية والحرس الوطني والمالية ورئاسات أمن الدولة والاستخبارات العامة والحرس الملكي السعودي بالإضافة إلى هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
وتم عرض استراتيجية قطاع الصناعات العسكرية وبرنامجي المشاركة الصناعية وتراخيص الصناعات العسكرية، كما تم التعريف بآلية تطبيق تقديم برنامج المشاركة الصناعية وأهدافه بالإضافة إلى التعريف بإجراءات إصدار تراخيص وتصاريح الصناعات والخدمات العسكرية وأنواعها.
ورحب نائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية للمشتريات العسكرية، محمد بن صالح العذل بالحضور والمشاركين من الأجهزة الحكومية، مؤكدًا في كلمته الافتتاحية بأهمية هذه الورشة مقدمًا شرحًا موجزًا عن الهيئة العامة للصناعات العسكرية والأدوار التي تقوم بها في سبيل توطين وتحفيز الصناعات العسكرية، مشيرًا إلى أهمية النقاط التي تستعرضها الورشة والتي ستعزز التعاون المشترك بين الأجهزة الحكومية لتحقيق مستهدفات المملكة في بناء قاعدة صناعية مستدامة تساهم في خدمة جميع الجهات العسكرية والأمينة وتحقيق متطلباتها.
واستعرضت ورشة العمل والتي أقيمت في الرياض، أبرز العناصر الرئيسية لاستراتيجية الهيئة العامة للصناعات العسكرية وسعي الهيئة بشكل رئيسي إلى توطين نسبة 50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية من خلال تطوير الصناعات والبحث والتقنيات والكفاءات الوطنية، وتعزيز الصادرات عبر التخطيط طويل المدى للمشتريات العسكرية، وكذلك تقديم نبذة عن الأولويات الوطنية الرئيسية للهيئة والتي يأتي في مقدمتها رفع الجاهزية العسكرية، وتعزيز الاستقلالية الاستراتيجية وتعزيز التشغيل المشترك بين كافّة الجهات الأمنية والعسكرية، وتطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدام، ورفع الشفافية وكفاءة الإنفاق.
واختتمت الورشة بجلسة حوار ونقاش مثمرة حيث تم طرح العديد من الأفكار والمقترحات الهادفة التي أثرت اللقاء، بالإضافة إلى الرد على أسئلة واستفسارات الحضور من الأجهزة الحكومية من قبل فريق عمل الهيئة.
يذكر أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تأسست بموجب قرار مجلس الوزراء السعودي في ذو القعدة 1438هـ الموافق أغسطس 2017م لتجسد طموح الدولة، رعاها الله، المتنامي نحو تعزيز قدرات التصنيع العسكري الوطنية، والسعي لتوطين هذا القطاع، وجعله رافدًا هامًا للاقتصاد الوطني من خلال توفير فرص العمل للشباب السعودي، ودفع عجلة التنمية عبر تعزيز العائدات غير النفطية، حيث تعد الهيئة الجهة المشرعة لقطاع الصناعات العسكرية في المملكة، والمسؤولة عن تطويره ومراقبة أدائه.