أوامر الملك سلمان .. إصلاح هيكلي للدولة ومناصب لمن يستحق الثقة

واصلت المملكة عبر قيادتها مهمة الإصلاح الهيكلي للدولة وتطوير أجهزتها المختلفة؛ بهدف الوصول بالعمل الحكومي إلى أفضل الممارسات العالمية، وتحقيق منجزات حقيقية ترسخ لرؤية 2030 الشاملة، ليصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مساء اليوم الجمعة، عددًا من الأوامر الملكية التي تحقق هذه البنود.

وهذه الأوامر التي تصب في صالح الإصلاح الحكومي ليست وليدة اليوم، بل إنها تأتي ضمن مشوار طويل ويحتاج إلى استمرارية في تنفيذ البرامج ولا يمكن تنفيذه في خطوة واحدة، كما أن وتيرة الإصلاح الهيكلي لن تتوقف إلى أن يتم انتقال العمل الحكومي من أفضل إلى أفضل، لتؤكد هذه الأوامر الملكية مواصلة المملكة إصلاحاتها واستمرار دعم السلطة التنفيذية مما يساعدها في تنفيذ رؤية 2030.

قد يهمّك أيضاً

بعد عام ونصف على انطلاق الحملات المشتركة.. ضبط أكثر من ثلاثة ملايين...

فيتش تؤكد التصنيف الائتماني للمملكة على +A نظرة مستقبلية مستقرة

فصل قطاع الصناعة والثروة المعدنية عن وزارة الطاقة:

وجاء الأمر الملكي الكريم بفصل قطاع الصناعة والثروة المعدنية عن وزارة الطاقة بوزارة مستقلة، بعد اجتماعات عدة التقى خلالها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالمختصين في الغرف التجارية الصناعية، وأيضًا في اجتماعات فردية لولي العهد مع كبار الصناعيين، وهي اجتماعات أفضت إلى أن المرحلة القادمة تستدعي فصل قطاع الصناعة وإعادته كوزارة مستقلة.

وبحسب الأمر الملكي، تُنشأ وزارة باسم وزارة الصناعة والثروة المعدنية وتُنقل إليها الاختصاصات والمهمات والمسؤوليات المتعلقة بقطاعي الصناعة والثروة المعدنية، ويُعدل اسم وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ليكون وزارة الطاقة.

ومن المقرر أن تتولى وزارة الطاقة الاختصاصات والمهمات والمسؤوليات المتعلقة بوزارة الصناعة والثروة المعدنية حتى نهاية السنة المالية الحالية، وتبدأ وزارة الصناعة والثروة المعدنية مهامها في بداية العام المالي القادم، كما تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الأمر الملكي؛ بهدف وضع الترتيبات اللازمة لنقل وتحديد الاختصاصات والأجهزة والموظفين والوظائف والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها، ومراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات التي تأثرت بالأمر الملكي واقتراح تعديلها، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

هيئة مكافحة الفساد:

أما التغييرات في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فليست فقط في استبدال رئيسها، بقدر ما هو تغيير في عمل المنظومة بأكملها، بإحضار شخصية لها خبرتها الطويلة في هذا المجال وهو مازن بن إبراهيم بن محمد الكهموس، ومهمته الأولى هي استئصال الفساد من رؤوس الفساد الصغيرة من الموظفين الحكوميين، بعد أن تم استئصال الرؤوس الكبيرة في الحملة التي قادها ولي العهد خلال الفترة الأخيرة.

ومن المقرر أن تؤسس المرحلة المقبلة من عمل هيئة مكافحة الفساد لتكامل بين الجهات المعنية بمكافحة الفساد، وعدم السماح للبيروقراطية الحكومية بالتأثير سلبًا على حرب الحكومة على الفاسدين كبارًا كانوا أم صغارًا.

حقوق الإنسان:

وبالنسبة إلى استبدال رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان السابق، والذي تم تعيينه مستشارًا في الديوان الملكي رغبة في الاستفادة من خبرته في العمل بالدولة، يأتي ضمن رغبة الملك سلمان وولي العهد في تنظيم أكبر لعمل الهيئة، بحيث تقوم بتصنيف الممارسات الصحيحة لحقوق الإنسان بالمملكة، حيث سيكون الهدف القادم للهيئة الوطنية حقوق الإنسان هو بناء كوادرها في السنة الأولى، على أن تستكمل الممارسات المطلوبة في ٢٠٢٠، ثم تبدأ النتائج في الظهور في عام ٢٠٢١ وتنعكس إيجابًا على حقوق الإنسان بالمملكة.

كما جاء تعيين عواد بن صالح بن عبدالله العواد رئيسًا لهيئة حقوق الإنسان للاستفادة من خبراته الكبيرة والمتنوعة في هذا الملف، حيث شغل منصب وزير الثقافة والإعلام في 22 إبريل 2017، ثم أصبح مستشارًا في الديوان الملكي، ويمتلك خبرات تمتد لسنوات في العديد من الملفات الهامة.

هيئة ملكية للرياض:

كما صدر أمر ملكي بتحويل هيئة تطوير الرياض إلى هيئة ملكية في قرار يأتي استكمالًا لقيام هيئات ملكية أخرى في مكة المكرمة والعليا.

وأيضًا، يأتي تأسيس الهيئة الملكية لتطوير الرياض في أعقاب المشاريع الكبرى التي نجحت الهيئة بإطلاقها، ومنها مشروع حديقة الملك سلمان ومشروع الرياض الخضراء ومشروع المسار الرياضي ومشروع الرياض آرت.

تعيينات وإعفاءات:

وصدرت أوامر ملكية بتعيينات جديدة وإعفاءات، لتؤكد المملكة أنها لا تمنح المناصب تشريفًا بل تكليفًا لمن يستحق ثقة القيادة.

وصدر أمر خادم الحرمين الشريفين بإعفاء تماضر بنت يوسف بن مقبل الرماح نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية ”للتنمية الاجتماعية” من منصبها، وتعيين ماجد بن عبدالرحيم بن سالم الغانمي نائبًا لوزير العمل والتنمية الاجتماعية، كما صدر أمر الملك سلمان بتعيين عبدالله بن شرف بن جمعان الغامدي مديرًا لمركز المعلومات الوطني بالمرتبة الممتازة.