طقس غير مستقر في تبوك والشمالية غدًا رئيس الشباب عن صفقة الحربي: بحثت عن مصلحة النادي “الفريق خسر فنيًّا”.. المنجم يكشف كواليس انتقال تمبكتي للهلال المجلس العسكري في مالي يقيل رئيس الحكومة بسبب انتقاداته مصادرة أكثر من 20 ألف رتبة وشعارات عسكرية بالرياض وغلق محلين العرب والنجوم علاقة وجود وحياة الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع مقابل اليورو مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق تعاملاتها على استقرار هل إغلاق سخان المياه أثناء الاستحمام ضروري؟ كيف استعدت أمانة الشرقية لموسم الأمطار؟
وجه الدكتور وليد بن محمد الصمعاني من خلال تعميم قضائي بإطلاق المرحلة الثانية من تفعيل الاعتراض بطريق الاستئناف (مرافعةً وتدقيقاً) بتاريخ 2 محرم 1441 هـ، وذلك على الأحكام القضائية الصادرة من محاكم الدرجة الأولى بعد تاريخ 1 محرم 1441 هـ.
وأوضح التعميم القضائي المبني على قرار المجلس الأعلى للقضاء 31 نوعاً من القضايا والدعاوى المشمولة في المرحلة الثانية من قضاء الاستئناف، والتي ستنظرها (مرافعة أو تدقيقًا) الدوائر الحقوقية والدوائر العمالية والدوائر الجزائية ودوائر الأحوال الشخصية في محاكم الاستئناف.
وبيّن قرار المجلس الأعلى للقضاء المعمم من معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الإجراء في حال تضمنت القضية عددًا من الطلبات المختلطة بين ما ينظر مرافعة أو تدقيقًا وما ليس كذلك، فينظر الجميع مرافعة، أما إذا تضمنت القضية عددًا من الطلبات المختلطة منها ما ينظر تدقيقًا ومنها ما ليس كذلك فينظر الجميع تدقيقًا، ولا يجوز تجزئة القضية وتسري عليها جميع الأحكام المتعلقة بالاستئناف والنقض المنصوص عليها في نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية.
كما أكد قرار المجلس الأعلى للقضاء مباشرة المحكمة العليا اختصاصاتها المنصوص عليها في نظام القضاء ونظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية، بنظر الاعتراض بطريق النقض على الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الاستئناف أو المؤيدة منها في القضايا التي تضمنتها المرحلة الثانية من قضاء الاستئناف، المنظورة بالاعتراض على الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى بعد تاريخ تفعيل القرار.
يذكر أن معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أعلن في وقتٍ سابق نجاح المرحلة الأولى من تفعيل الترافع في محاكم الاستئناف، مثمناً دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز -حفظهما الله-، المستمر والمتواصل للقضاء الذي يشهد في هذا العهد الزاهر تقدمًا وتطورًا في جميع الخدمات المقدمة للمستفيدين والمتقاضين.