تمديد التأهيل للمطورين لمشاريع تطوير مواقع ومحطات النقل بمكة المكرمة “أسر التوحد” تطلق أعمال الملتقى الأول لخدمات ذوي التوحد بالحدود الشمالية حساب المواطن: صدور نتائج الأهلية للدفعة 86 الحياة الفطرية تطلق 66 كائنًا فطريًّا مهددًا بالانقراض سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا بتداولات 4.9 مليارات ريال برعاية الملك سلمان.. “سلمان للإغاثة” ينظّم منتدى الرياض الدولي الإنساني وظائف شاغرة في شركة الاتصالات المرور: 5 خطوات للاستعلام عن صلاحية تأمين المركبات وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة 6 صفقات خاصة في سوق الأسهم بـ 52 مليون ريال
لا تزال تتكشف الأدوار الإرهابية لقطر في العديد من الأوساط العالمية، مستغلة عدداً من الكيانات التي تبدو في ظاهرها ذات أغراض سلمية مثل المؤسسات وشركات المواد الغذائية.
أحدث حلقات الكشف عن المؤسسات الإرهابية القطرية، كان عندما استعرضت صحيفة التليجراف البريطانية التحذيرات الصادرة عن لجنة الرقابة على المؤسسات الخيرية، والتي كشفت بشكل رئيسي عن العلاقة بين مؤسسة قطر الخيرية وإحدى الجمعيات المدرجة على قوائم الإرهاب.
قطر الإرهابية
وأوضحت اللجنة خلال تقرير شمل تحذيرات مختلفة بشأن مؤسسة قطر الخيرية، والتي تقدم في ظاهرها أدوارًا سلمية مثل تقديم المساعدات المالية للمساجد في بريطانيا وعدد من المنظمات المعنية بذلك في جميع أنحاء بريطانيا.
جمعية قطر الخيرية التي تتخذ من الدوحة مقرًا لها، كانت على رأس المؤسسات التي تابعتها اللجنة على مدى أربعة أعوام كاملة، واتضح من خلال ذلك أن 98% من تمويل المؤسسة الخيرية يأتي عن طريق الجمعية، وهي إحدى المؤسسات المدرجة على قوائم الإرهاب في دول الخليج.
وتصنف كل من المملكة والإمارات ومصر والبحرين، وهي الدول الأربع الداعية لمحاربة الإرهاب، جمعية قطر الخيرية من المؤسسات الإرهابية الدولية.
حيلة فاشلة
وخلال عام 2017، حاولت المؤسسة تحويل اسمها إلى “نكتار تراست”، في محاولة لاستمرار تدفق الأموال من الجمعية الخيرية، حيث أظهرت أن هناك 28 مليون جنيه إسترليني تلقتها حسابات المؤسسة البنكية في العام نفسه.
ولم تكن التكتيكات التي حاولت قطر عملها للهروب من هذه المشكلة خادعة للسلطات البريطانية، خاصة وأن العديد من وسائل الإعلام في المملكة المتحدة استطاعت الكشف عن العديد من الأمور التي تتعلق بخطط المؤسسة الخيرية.
ألبان الإرهاب
على مدى سنوات طويلة، التصق اسم قطر بدعم الإرهاب وتمويل تنظيماته المتطرفة في العديد من أنحاء العالم، مستغلة العشرات من الكيانات الاقتصادية والإنتاجية في دعم هذه الفئات التي تمثل تهديدًا للأمن العالمي.
وحسب تقارير إعلامية أجنبية، فإن المحكمة البريطانية العليا تلقّت شكوى تتهم بعض الكيانات القطرية المتخصصة في صناعة الألبان بتمويل تنظيم القاعدة في سوريا.
وتضمنت الشكوى ذكر عدد من المسؤولين الكبار في قطر، وبالتحديد بشركة “بلدنا” لتصنيع منتجات الألبان، أبرزهم معتز الخياط؛ كمُتهم أول، ورامز الخياط ثانيًا.
الشكوى التي تقدم بها مجموعة من السوريين، كشفت أنّ الأخوين يتوليان منصبَي رئيس مجلس إدارة المجموعة ونائب رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لشركة باور إنترناشيونال، وهي المؤسسة التي تُدير شركة “بلدنا”.
وأشارت الشكوى إلى أن الأخوين قاما بمنح التنظيمات الإرهابية في سوريا مبالغ مالية عبر بنك الدوحة، وهو أيضًا أحد الأطراف الرئيسية التي استهدفتها الشكوى.