سعود بن مشعل يفتتح الملتقى العلمي الأول مآثر الشيخ عبدالله بن حميد انحراف حافلة عن مسارها في بلقرن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة فياريال يسعى لضم نجم الأهلي إشعال النار بمناطق محمية دون موقد غرامته 20 ألف ريال المرور يستكمل الإجراءات النظامية في حادث اصطدام شاحنة بحافلة فوز قاتل لـ الكويت ضد الإمارات سار تزيد عدد الرحلات إلى الجوف بواقع 4 رحلات شهريًّا ولي العهد يزور مشروع منتجع شرعان في العلا
أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قراراً بتعديل المادة (6/7) وإلغاء المادة (75/1) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.
وتضمن تعديل المادة (6/7) على أنه “عند نظر المنازعة المتعلقة بالشيك يشترط لوقف التنفيذ قيام المنفذ ضده بإيداع قيمة الشيك في حساب محكمة التنفيذ ما لم تقرر الدائرة ناظرة النزاع خلاف ذلك”.
فيما كانت تنص المادة (75/1) الملغاة على أنه “إذا كان الحكم بعودة الزوجة إلى زوجها يتضمن التزامات مالية على الزوج, أمر قاضي التنفيذ بأخذ إقرار على الزوجة بضمان الالتزامات المالية حال امتناعها، فإذا نفذ الزوج هذا الالتزام, ولم تنفذ الزوجة؛ فللزوج حق المطالبة لدى قاضي الموضوع”.
وتأتي هذه التعديلات في إطار توجه وزارة العدل المستمر نحو اختصار الإجراءات للتيسير على المستفيدين والمتقاضين لا سيما في قضايا الأحوال الشخصية وقضايا المرأة، وصولاً إلى خدمات عدلية بجودة ومعايير تحقق التميز المؤسسي.