أمير الحدود الشمالية لـ محافظ رفحاء المُعين حديثًا: تلمّسوا حاجات الأهالي أرامكو وسينوبك وفوجيان للبتروكيميائيات تضع حجر الأساس لمشروع جديد في الصين قسطرة قلبية نادرة تنقذ طفلًا يمنيًّا بمركز الأمير سلطان بالقصيم أصول الصناديق الاستثمارية الوقفية بالمملكة ترتفع إلى مليار ريال نادي الصقور السعودي: تعديل موعد انطلاق مهرجان الملك عبدالعزيز الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية لاتفيا التعليم تجيب عن أبرز الأسئلة عن الرخصة المهنية ضبط مواطن بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية وتغريمه 40 ألف ريال خالد بن سلمان يستعرض علاقات الصداقة والتعاون مع حاكم ولاية إنديانا الأمريكية إطلاق برنامج تدريبي لمبتعثي البرنامج الثقافي
يعتزم الرئيس دونالد ترامب مقابلة مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ في البيت الأبيض هذا الأسبوع لمناقشة إمكانية فرض عقوبات على تركيا، على خلفية إبرام صفقة شراء منظومة الدفاع الروسية إس 400.
وقال تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، إن هذه الخطوة تأتي عقب إعلان الرئيس الأمريكي الأسبوع الماضي عن منع بيع المقاتلات “إف-35” لتركيا، بعد استلامها نظام الدفاع الصاروخي من روسيا.
وأضاف تقرير الصحيفة أن قرار وقف بيع المقاتلات “إف-35” لتركيا كان متوقعاً، نظراً للتحذيرات العسكرية من أن السماح للمقاتلة المتقدمة بالطيران على مقربة من نظام الدفاع الجوي الروسي سيتيح لروسيا الأسرار التكنولوجية للمقاتلة الأمريكية الجديدة.
وتابعت “ترامب أخبر مساعديه بأنه يريد تجنب فرض عقوبات ضد تركيا، وأنه أكد ذلك للرئيس التركي رجب طيب أردوغان”، وفقاً لأشخاص مطلعين على المباحثات.
ومن جانبه، سعى أردوغان إلى تخفيف حدة التوترات بشأن نظام “إس-400” عندما التقى ترامب في يونيو الماضي، على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان.
وأوضحت الصحيفة أنه رغم ذلك يتخذ الكونجرس موقفاً أكثر صرامة، على عكس الرئيس الأمريكي الذي أكد الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة لا تفكر في فرض عقوبات ضد تركيا في الوقت الحالي.
ونقلت عن مصادر مطلعة أن الكونجرس يضغط على البيت الأبيض لفرض عقوبات ضد تركيا، أو سيتخذ إجراءات ضدها.
واقترح السيناتوران ريك سكوت النائب الجمهوري عن ولاية فلوريدا، وتود يونج النائب الجمهوري عن ولاية إنديانا، مشروع قرار يدين شراء تركيا نظام الدفاع “إس-400″، ودعيا إدارة ترامب لفرض عقوبات على أنقرة.
وأوضحت الصحيفة أن العقوبات ستفرض بموجب قانون (CAATSA) الذي صدر في عام 2017، ويحظر التعاملات مع قطاعات الدفاع والاستخبارات الروسية، وينص على أن الرئيس يختار من بين عقوبات تتراوح بين رفض التأشيرات وحتى إجراءات أكثر صرامة، مثل حظر التعاملات مع المؤسسات المالية الأمريكية.