ليفربول يواصل تألقه ويعبر ريال مدريد بثنائية سكني: 3 حالات يحق فيها استرداد رسوم الحجز السديس يوجه بالتهيئة الدينية الإثرائية لصلاة الاستسقاء بالحرمين الشريفين غدًا الحد الأقصى لصرف الدفعات المعلقة في حساب المواطن بعد اعتزاله.. توني كروس يحصد جائزة جديدة بثنائية في الخالدية.. التعاون ينفرد بالصدارة الآسيوية ماتياس يايسله يُطالب إدارة الأهلي بحكام أجانب السند: مشروع قطار الرياض يعكس مدى تطور السعودية ورؤيتها الطموحة التذاكر تبدأ من 4 ريالات.. تعرف على آلية استخدام قطار الرياض وظائف شاغرة لدى البحر الأحمر للتطوير
رفع وزير المالية، محمد بن عبدالله الجدعان، التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، بمناسبة موافقة الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي (فاتف) على منح المملكة مقعد عضو لديها خلال اجتماعات المجموعة بمدينة أورلاندو الأمريكية.
وأعرب في تصريح صحفي عن سعادته بانضمام المملكة لمجموعة العمل المالي (فاتف)، وما يحظى به القطاع المالي في المملكة من دعم لا محدود من قبل القيادة، مؤكدًا أن منح المملكة عضوية في مجموعة العمل المالي يمثّل اعترافًا بالخطوات الملموسة التي اتخذتها المملكة ممثلةً في مؤسسة النقد العربي السعودي واللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال في تنفيذ تشريعات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتنفيذها على كافة الأصعدة في المؤسسات الحكومية والقطاعات ذات العلاقة في المملكة، مشيرًا إلى أن ذلك يعد مؤشرًا قويًّا على صحة الخطوات وفاعلية الإجراءات التي اتخذتها المملكة، والتي ساهمت في توفير قاعدة قوية لنمو الخدمات المالية في المملكة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
وأكد وزير المالية أن هذه لن تكون الخطوة الأخيرة، بل المملكة ملتزمة تمامًا بأداء دور رئيس في تعزيز الجهود العالمية المشتركة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تتعاون فيها مع شركائها وحلفائها على الصعيدين الإقليمي والدولي.
الجدير بالذكر أن المملكة تعد أول دولة عربية تحصل على عضوية مجموعة العمل المالي (فاتف)، حيث تعد المملكة عضو مؤسس لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا فاتف) منذ نوفمبر من العام 2004م.
وقد تلقت المملكة دعوة من مجموعة العمل المالي في بداية عام 2015م للانضمام كعضو مراقب إلى عضوية الفاتف، وهي المجموعة المعنية بإصدار المعايير والسياسات وأفضل الممارسات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلّح.